| حقيقة مذابح الارمن في الدولة العثمانية |
وتصنف هذه المذبحة بأنها ثاني اكبر قضية بعد المحرقة النازية، ويتهم السلطان عبد الحميد بكونه أول من قام بتنفيذ هذه المجازر، ولكن ليست هذه الحقيقة. الحقيقة هي: انه بعد استقلال بلغاريا عن الدولة العثمانية ١٨٧٨،أرادت أرمينيا وبخاصة اللجان الثورية الأرمينية ان تحذو حذو بلغاريا وان تخوض تمرد مسلح ضد الدولة العثمانية حتي تحصل علي الاستقلال هي الاخري مثل بلغاريا كما ان حكومة الاتحاد والترقي الماسونية ادخلت فقرة في الدستور الجديد تنص بالسماح لكل المواطنين بالتسلح وكان للسفراء الصهاينة والمبشرين البروتوستانت في الدولة العثمانية دور في تضليل الرأي العام ونشر تقارير مبالغ فيها عن اضطهاد الدولة العثمانية للاقليات والأعراق وايضا اعطوا تقارير مزيفة عن اعداد قتلي الارمن ومع نشوب الحرب العالمية الأولي ١٩١٤ وتوريط حركة الاتحاد والترقي الماسونية الدولة العثمانية واجبارها ان تخوض هذه الحرب. زحفت القوات الروسية علي ارض الدولة العثمانية واحتلت عدة مدن جنوب وشرق الأناضول وانتهزت اللجان الثورية الأرمينية المسلحة وانقضت علي بعض المدن والقري فقتلت ٥٠٠ تركي ثم تحولت اللجان الثورية الأرمينية الي عصابات ميليشيات عسكرية تقاتل مع الدولة الروسية، وحين زحف الجنرال الروسي جيورونزيوف علي بلدة راوندوز وكانت قواته عبارة عن ميليشيات عسكرية من الارمن. لم تجد الحكومة التركية حلا تقطع به خطوط الاتصال بين قوات روسيا وبين ميليشيات الارمن سوي اصدار قرارا بتهجير نصف مليون ارمني بجنوب وشرق الأناضول الي الشام والعراق، وهذا القرار أصدرته حكومة (الصدر الاعظم) رئيس الوزراء الماسوني عضو محفل سالونيك (سعيد باشا) وذلك كان عام ١٩١٥ وبررت هذا بأنه ضرورة حربية. تقول مصادر الارمن ان اعداد من ماتوا من الارمن ابان عمليات التهجيرمن ١٩١٥- ١٩١٨ نحو نصف مليون ارمني وهذا الرقم مستحيل لأن تعداد الارمن في جميع أنحاء الدولة العثمانية حسب احصاء 1914 بلغ مليون و ٢١٩ الف ارميني، اما حسب احصاء مصادر بيريطانيا فكانوا مليون و ٥٦ الف ارميني، اما حسب احصاء اللجنة الفرنسية فكانوا مليون و ٢٨٠ الف ارميني. فالرقم الذي كان يصرح به الارمن ومن يتاجرون بقضيتهم من الغرب يعني إبادة جميع الارمن في الدولة العثمانية ومن المعلوم ان تعداد الارمن بعد الحرب العالمية الأولي هو اكثر من مليون ارميني، ومن الشهادات الغربية ان بيريطانيا أقامت محكمة عسكرية في اسطنبول لنظر قضية الارمن، فلم تجد اي دليل إدانة للحكومة التركية ولم تصدر حكما لخلو الأدلة، وفي ١٩٨٥ نشر ٦٩ مؤرخ امريكي مختص بتاريخ الدولة العثمانية تقرير قضية الارمن غيران عمليات تهجير الشعوب ليست من سياسة الدولة العثمانية سواء وهي منتصرة او هي مهزومة السلطان الوحيد الذي اراد يوما توحيد الأعراق والأديان في الدولة العثمانية فقرر تخيير المسيحيين واليهود بين الاسلام او الرحيل عن الدولة هو السلطان سليم الاول فقام له مناهضا شيخ الاسلام( ذبنيلي علي افندي )وقال له لا يحق لك هذا، فالمسيحيون واليهود قد عصموا منك دمائهم واموالهم ومن حينها لم يرد في ذهن احد من السلاطين ان يكون من سياسته تهجير الشعوب. اما سياسة السلطان عبد الحميد فكانت تعتمد علي تأليف الأقليات والشعوب الغير مسلمة غير ان سياسة تهجير الشعوب للدولة العثمانية لم تصبح سياسة ثابتة الا بعد وصول حركة الاتحاد والترقي الماسونية للحكم و التي يسيطر عليها اليهود فالحكومة التي أصدرت قرار اعتقال قادة الارمن ونخبهم وحل جميع المنظمات الأرمينية ثم أصدرت قرار التهجير. كانت حكومة الاتحاد والترقي التي كان يرأسها الصدر الاعظم الماسوني(سعيد باشا) وهذه الحكومة كان بها ٤ وزراء يهود والباقي كلهم ماسون والحكومة التي أتمت عملية التهجير هي حكومة الماسوني طلعت باشا لذلك ان تهجير الارمن ومن ماتوا بسبب هذا التهجير هو ذنب اليهود والماسون ومن عاونهم. من المعلوم انه في ٢٣- ١٢-٢٠١١ اصدر البرلمان الفرنسي تشريعا يجرم إنكار وقوع إبادة جماعية للأرمن ويعاقب من يفعل ذلك بغرامة قدرها ٤٥٠ الف يورو، ومن كان وراء هذا القرار كان الرئيس الفرنسي اليهودي من جهة الام نيكولا ساركوزي. فوالدته هي (اندريه مالا ) فرنسية يهودية ووالدها من يهود اليونان السافارديم الذين كانوا يعيشون تحت حكم الدولة العثمانية آنذاك. أيضاً الكونجرس اصدر في ٢٠٠٧ قرارا يعترف فيه بمذبحة الارمن، وان هذا القرار قد تم إصداره من بعد حملة شنتها( الرابطة اليهودية لمكافحة التمييز) ويرأسها اليهودي آب فوكسمان، تدعو فيه الكونجرس بالاعتراف بمذابح الارمن التي ارتكبها العثمانيين واعتبارها عمليات إبادة. |
