قد تصح دعاوى سكان منطقة الكرادة في قضية عمل النساء الجميلات في الكازينوهات، وقد يصح معه بيعهن لأجسادهن، وقد يصح مع ذلك كله دخول حشد الشباب لغرض التمتع والتنزه بين الأجساد وسط الشعور بالتوازن بين الرجل والأنثى وقد يرافق ذلك الكثير من الأسئلة والإجابات لكن الذي لا يصح أيضا هو لماذا لم تقدم حكومة السيد المالكي ما يجب تقديمه لأبنائها من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والعاملين لديها من الموالين لها والمتهمين بشيعيتها،هل أنصفتهم؟ هل قدمت لهم ما يجب تقديمه وهي تتربع على أعلى ميزانية ترليونية منذ أن خلق العراق وصار دولة؟

أم عصام أم لستة أولاد (عصام ومرتضى وأحمد ووعد وعبير وحسن) شيعية كما يبدو من أسماء أولادها، توفي زوجها (أبو عصام) – يعمل في مطعم وسط المدينة-بسقوط سقف حسينية القرية التي يتولى والده الخدمة فيها، في حملة لأعمارها قبل أكثر من 15 سنة، أخرج الناس جثته من تحت الأنقاض على أمل فرصة للحياة لكنه فارقها متعجلا في طريقه إلى المستشفى، وأبو عصام هذا خرج مع خرج ثائرا على نظام صدام حسين عام 1991 لكنه لم يسرق رغيفا واحداً ولم يدخل بيته حفنة من طحين او رز، خرج ضد نظام صدام حسين الذي زج به في السجن فيما بعد وأفرج عنه لأنه لم يقتل أحداً من بعثيي قريته.

كانت سعادتها غامرة حين طرق بيتها نفر من المحسنين، جماعة اسمها (كافل اليتيم) وهي على ما يبدو جماعة من أهل السنة مقرها بغداد أو في البصرة، قدموا لها هدية بسيطة، مظروفا فيه دنانير حمراء وأشياء أخرى ربما ثيابا أو ما شابه، لأبنها الأخير حسن (كان في القماط حين سقط سقف الحسينية على والده) كبر أولادها عصام ومرتضى لكنهم لم يجدوا عملا في الدولة الشيعية التي فرحوا بقيامتها فعملوا حيث كان يعمل والدهم( عمالا في المطاعم) وهم اليوم يسكنون البيت الكبير(200متر) من إرث والدهم الآيل إليه من أبيه (لديه 4 أولاد وبنتان) حيث يسكن بعضهم فيه، لم تحصل ام عصام على راتب لزوجها من هيئة السجناء السياسيين، التي شملت القاصي والداني، الصادق والكاذب، المسلم والفاجر الذي شهدها أو لم يشهدها وسوى من راتب دائرة الرعاية الاجتماعية(50-75) الف دينار عراقي، المتقطع لم تقبض من الدولة الشيعية فلسا واحداً.

أم عصام التي مات زوجها تحت أنقاض سقف الحسينية التي كان يتولى الخدمة عليها والد زوجها تقول لم يطرق بابي أحد من أصحاب المساجد والمواكب الحسينية لا من النجف ولا كربلاء ولا البصرة، ولم تتسلم راتبا تقاعديا عن السجين السياسي زوجها وهي تلوح بورقة خروجه من مديرية الأمن العامة عام 1992 وتريها لكل مسئول تلتقيه، -آخرهم مدير مكتب محافظ البصرة السابق الدكتور خلف عبد الصمد،رئيس مؤسسة الشهداء السابق،-تقول أن أكثر من رجل دين معمم وكيل للمرجعيات النجفية في قريتهم لكن احدا منهم لم يطرق بابها، وتتوسل العبد والمولى لكي تتمكن من إكمال معاملة راتب زوجها السجين والمحكوم بالإعدام والمفرج عنه والميت تحت سقف الحسينية.تتساءل ترى ما الذي تريده مني الحكومة الشيعية لكي تعترف بأني احوج ما تكون عليه إمرأة شيعية في الجنوب.

في جانب من ما تتهم به حكومة السيد المالكي انها حكومة طائفية –شيعية بامتياز لكنها تنفي عنها التهمة هذه لتقول بأنها حكومة شراكة وطنية،الحكومة التي ينخر جسدها الإرهاب والفساد المالي والتشدد الديني والتحزب الإسلامي، الحكومة التي تعجز عن تذكر ولو بدينار واحد امرأة فقيرة مظلومة،لها من اليتامى ست، تسكن في القطعة من إرث زوجها ذي الاشقاء الكثر،الآيل اليه من حصة والده من البيت الذي مساحته 200متر . الحكومة هذه بريئة كل البراءة من شيعيتها، ولا صلة لها بالمرجعية النجفية ،لأنها ليست حكومة طائفية-شيعية أبداً، ولا تمت لأبناء طائفتها لا قريب ولا من بعيد، اللهم إلا بسماحها لهم باللطم والتطبير والبكاء والمشي ولبس السواد ذلك لأن مئات الآلاف من الأسر الشيعية تعيش تحت خط الموت والعوز والانسحاق ترى لماذا تتهما وسائل الإعلام المضادة بالطائفية ؟

حكومة العفاف والطهر والوحدانية والمحمدية تفتح عينيها على القريب من بيتها مثل بنات كازينوهات الكرادة،لئلا تتهم بالفساد والزنى والقبح فتغلق وتدمر وتقهر لكن بالطريقة التي تمليها عليها احزابها وعشائرها الموالية لها ،اما قضية ام عصام ومئات الآلاف من النساء في الوسط والجنوب فهي سدم لا ترى،هناك ماء أبيض ينزل من عينها لا ترى من خلاله إلا ألوان العلم العراقي،إلا كلمات النشيد الوطني حيث تستعر مناقشته في البرلمان اما أم عصام فعليها ان تفكر بمقهى خارج العاصمة تبيع جسدها وأجساد العشرات من بناتها كيما تعيش بـ1% مما يعشن به نساء المنطقة الخضراء،قدست أسرارهن وأسرار أزواجهن.