خاص بالعراق تايمز ــ يجتهد نوري المالكي في ترسيخ وإقرار قوانين من شأنها تعزيز حكومته البوليسية والوصول نحو الديكتاتورية المنفردة في الحكم، بعد القضاء تماما على خصومه ومعارضيه وتكتيم أفواه الإعلام أو شرائه بأموال الشعب العراقي.

واعتبرت لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب، اليوم الاثنين، مسودة قانون الاتصالات والمعلوماتية محاولة من قبل الحكومة لتأسيس دولة بوليسية مغلقة في العراق، واكدت تعارض بعض مواد القانون مع بنود الدستور العراقي وحقوق الانسان، داعية اعضاء البرلمان الى عدم التصويت عليه.

وقالت عضو اللجنة ميسون الدملوجي في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمبنى البرلمان، إن "قانون الاتصالات والمعلوماتية يرسخ بعض المفاهيم المناهضة للديمقراطية وحقوق الانسان في الدستور العراقي"، مبينا إن "القانون يهدف الى تركيز السلطة بيد الحكومة وفرض هيمنتها على السلطات الاخرى".

واضافت الدلموجي أن "لجنة الخدمات والاعمار لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحاتنا لجنة الثقافة والاعلام في اعداد المسودة الاخيرة لقانون الاتصالات والمعلوماتية"، مشيرة الى أن "هناك عدد من المواد في مسودة القانون تتعارض مع  الدستور العراقي وحقوق الانسان".

ولفتت عضو لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية الى أن "القانون ينص على حجب المواقع الالكترونية بحجة مخالفة النظام والاداب العامة والقوانين المرعية"، مبينة  أن "هذه المادة يمكن ان تفسر بشكل واسع ليشمل حجب كل المواقع الفنية والنقدية والمعارضة للسلطة".

واشارت الدملوجي الى أن "القانون نص على التنصت على المكالمات والمعلومات بحجة التصدي للإعمال الاجرامية وفق امر قضائي، الامر الذي يعد حاليا غير ممكن، خصوصا مع وضع القضاء العراقي في المرحلة الحالية"، لافتة الى أن "القانون يضرب الاقتصاد الحر في العراق من خلال منعه تمليك البنى التحتية للاتصالات لاي جهة باستثناء الحكومة".

ودعت الدملوجي "اعضاء مجلس النواب الى رفض القانون بصيغته الحالية وعدم التصويت عليه لحين اجراء تعديلات عليه".

وكان  النائب عن التحالف الكردستاني محمد قاسم قال في تصريحات إعلامية سابقة إن "نواب التحالف والقائمة العراقية انسحبوا من جلسة البرلمان الـ36 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، احتجاجا على الفقرة الـ11 والـ12 من قانون الاتصالات والمعلوماتية". وتنص الفقرة الـ11 من قانون الاتصالات والمعلوماتية على عدم امتلاك شركات الاتصالات بنى تحتية او مد كابلات خاصة بها، فيما تنص الفقرة الـ12 على الزام شركات الاتصالات بتسليم كافة البيانات الى الجهات المختصة.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية أكثر من مرة، بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.