أ – تشخيص المشهد الأردني ما بين "الحراكية" و"الثورية"، وما بين "حكومة الإنقاذ الوطني" و"مجلس قيادة الثورة"

إن الآليات التي سيعتمدها حمَلَة مشروع التغيير والتحرير في الأردن، والأجندة الزمنية والإجرائية التي سيرتكزون إليها في تنفيذ ما سيرد في مشروعهم من برامج، تأخذ في الاعتبار مُجملَ الأحداث والتطورات التي شهدتها وستشهدها الساحة الأردنية على مدى الفترة التي ستعيشها من عمر الحالة الحراكية الشعبية في البلاد.

فقد بدأ الحراك الشعبي في الأردن إصلاحيا سلميا مطلبيا، يتوجه بمطالبه إلى النظام نفسه، تأكيدا من هذا الشعب عبر حراكه على موضوعيته ورزانته وواقعيته وعلوِّ إحساسه بالمسؤولية تجاه دولته التي يريدها أن تجتاز المحنة بأمان وسلام، بتعاونٍ بين قوى شعبٍ يريد استرداد وطنه ودولته، ورأسِ نظامٍ مُنِح الفرصة تلوَ الأخرى ليثبتَ أنه خادمٌ لهذا الشعب لا مستعبدٌ له، رغم يقين هذا الشعب وقوى حراكه بأنه نظام يمثل أصل الفساد والدمار والهلاك والتبعية والوظيفية التي ألمَّت بالبلاد والعباد، بعد أن نخرتهما سياسات النظام التخريبية، وممارسات مخابراته التغييبية، ثقافيا ومجتمعيا وسياسيا واقتصاديا، على مدى تسعين عاما.

والحراك الشعبي الأردني إذ بدأ بهذا النهج المطلبي الإصلاحي السلمي الذي توجه به إلى النظام نفسه مُمَثَّلا في رأسه بالدرجة الأولى، فمن ياب إعطاء الفرصة تلوَ الأخرى لهذا النظام عبر رأسه ذاك، كي يعيدَ النظر في ماضيه، ويستجيب لمطالب شعبه. والحراك الشعبي الأردني كان في هذا النهج المطلبي الإصلاحي المتوجه إلى النظام نفسه، غيرَ مختلف عن النهج العام الذي جسَّد بداية حراك كلِّ الشعوب العربية التي خرجت مطالبة بحقوقها، وهي تشعرُ تجاه أوطانها بأعلى درجات المحبة والولاء والمسؤولية والحرص على أمنها وسلامتها، وذلك في كافة الدول التي أسقطت أنظمةً، وفي تلك التي أجبرت أخرى على الاستجابة لمطالبها بدون أن تسقطَها، بل وفي تلك التي ما تزال شعوبها تناضل لأجل تحصيل حقوقها المشروعة بهذا الشكل أو بذاك، ناهيك عن تلك التي ما يزال باروميتر التغيير فيها يترنح صعودا إلى "دولة مدنية" تمثل الطموح الحقيقي للجميع، وهبوطا إلى "دولة عسكرية" حينا وإلى "دولة دينية" حينا آخر، تمثل كلاهما ردة إلى الوراء.

لكن الأنظمة الرعناء لا تتعلم ولا تتعظ، وتأبى الاعتراف بأن الأوطان والدول، ملكٌ للشعوب أولا وآخرا، وليست ملكا لتلك الأنظمة، لا رؤساء ولا ملوكا، ولا طبقات حاكمة، ولا أجهزة أمنية متغوِّلَة، ولا أبواقا وأتباعا وأذنابا، ولا زبانية وبلطجية مأجورين. وهي من هنا، تحاول القفزَ دائما على مطالب شعوبها، وشقَّ صفوف حراكاتها وثوراتها بكل أشكال الفتنة المتصورة، وعبر استخدام كافة أدوات التسويف وترحيل الأزمات الممكنة والمتاحة لتطيلَ في عمرها، ولتفرِّغَ الفعلَ الشعبي من مضمونه ودلالاته.

وإذا كانت كافة الأنظمة العربية، حتى تلك التي انهارت بفعل الثورات الشعبية، قد مارست هذه السياسات الرعناء، فإن النظام الأردني قد مارسها بشكل تجاوزت فيه رعونته كلَّ ما يمكن تصوره، فامتنع عن تقديم أيِّ فتات يمكنه أن يَخدعَ به أحدا أو أن يدفعَه إلى السكوت والرضى بقبول الحد الأدنى، فهو لم يقدم حتى القليل الذي يمكنه أن يكون شفيعا له بأيِّ قدر من الشفاعة لدى أيِّ مواطن، وما يزال يتعامل مع الدولة الأردنية بصفتها مزرعة، ومع الأردنيين بصفتهم عبيدا يمتلكهم، لا يجد نفسه ملزما تجاههم بأكثر من المكارم والهبات التي يجود بها على بعضهم من أموالهم وثرواتهم المسروقة والمنهوبة.  

لقد وصل استهتار النظام بمطالب الحراك الشعبي الأردني والمعارضة عموما حدا أصبح معه أيُّ مطلب يوجَّه إليه، ضربا من إضاعة الوقت وتشتيت الجهد والإمعان في إنجاح سياساته التضليلية والتسويفية. فهو لم ينجح حتى الآن وعلى مدى عامين ونصف من استنزاف الإرادة الشعبية وموارد الدولة، سوى في إقالة حكومة وتشكيل أخرى، وفي رفع سعر هنا وزيادة ضريبة هناك، ولم يعد أمامه بعد كلِّ هذا الفشل وهذا الاستهتار وهذا الاستعلاء المقيت، من فرصةٍ نعترف له بموجبها بأهليته لأيِّ إصلاح أو تغيير إيجابي في البلاد.

ومن هنا فإن مشروعَنا السياسي يقوم على رفض التقدم للنظام بأيِّ مطالبٍ بعد اليوم، على نحوٍ يشبه ما كان ينطوي عليه معنى المطالبة في بداية الحراك الشعبي قبل عامين ونصف. فهو – أي النظام – لم يعد أمامه من سبيل سوى أن يسمعَ وينفذ، ويُصغيَ فيستجيب. فإن لم يستجب فليس أمامه إلا أن يرحل. ولا شيء لدينا نُسْمِعُه إياه، سوى أن ثورة الشعب الأردني قادمة لا محالة، إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن في هذا العام ففي الأعوام القادمة، وهي قيد التشكُّل والتبلور لتعلن عن مجلسٍ لقيادتها في الوقت المناسب وعندما تتكامل هيئاتها وبناها، هو "مجلس قيادة الثورة الأردنية".

إن الفرصة الوحيدة المتبقية أمام النظام كي لا يوصلَ الشعب الأردني إلى هذه المرحلة، وكي لا يوصل البلاد إلى هذا المستوى من التجاذب، تتمثل في أن يستجيب لتوجهات الحراك الشعبي والمعارضة الداعية إلى تشكيل "حكومة إنقاذٍ وطني" لا دور لرأس النظام في تشكيلها، ولا تعني استجابته لتشكيلها شيئا أكثر من انصياعه لها وعدم معارضتها وانتظار قراراتها، لتتولى هي إدارة البلاد للوصول بها إلى برِّ الأمان، بعد أن يتنازل الملك لها وأمامها عن كامل سلطاته الدستورية، وذلك بعد أن كاد هو وكافة زبانية نظامه أن يغرقوها بسياساتهم الفاسدة التبعية الرعناء، إن لم يكنوا قد أغرقوها بعد.

لن نخوض كثيرا ولا مُطَوَّلا في الظروف وفي التوقيتات التي ستحوِّلُ الحالة الحراكية والمعارِضة في الأردن من حالةٍ متواضعة المطالب، تتمحور مطالبها حول الحرص على تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" بالشَّكل والبرنامج المُنَوَّه إليهما في المشروع السياسي الذي تحدثنا عنه مطولا عبر عشرات المقالات والدراسات والتحليلات، إلى حالة ثورية غير مهادنة، وغير مستعدة للتفاوض على ضرورة رحيل النظام، وإنهاء الملكية وتحويل الأردن إلى "دولة جمهورية". فمثل هذه الظروف رهن بالتطورات في الفعل الحراكي وبثقافة الحراك، وبمدى التشابك الحراكي الجماهيري، وبكيفية تعاطي النظام مع المشهد الأردني سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وثقافيا.. إلخ.

لكن وبسبب أن الفرق بين الظروف التي ستتجسَّد فيها "حكومة الإنقاذ الوطني"، وتلك التي قد يتجسَّد فيها "مجلس قيادة الثورة"، هي ظروفٌ تتعلَّق بشكل الدولة، "ملكية/جمهورية"، وليس بمضمون التوجهات العامة لسياساتها، وللفلسفة التي ستقوم عليها تلك السياسات، "الشعب مصدر السلطات/الفصل العام بين السلطات/السلطات منتخبة من الشعب مباشرة/عدالة اجتماعية/دولة مقاومة.. إلخ".. نقول.. بسبب ذلك، فإننا سنتجاوز الحديث عن "حكومة الإنقاذ الوطني" وظروفها، لنتحدث عن "مجلس قيادة الثورة" وظروفه. فإن تحرك النظام وتفاعل مع المشهد الأردني على نحوٍ يجسِّد ظروف تشكيل "حكومة إنقاذ وطني"، فما سنكون قد أسَّسنا له وأصَّلناه في حديثنا عن "مجلس قيادة الثورة"، لا يحتاج منا إلا إلى بعض التعديلات الشكلية وغير الجوهرية ليستجيب لتلك الحالة ويصبح مُعَبِّرا عنها تعبيرا كاملا غير منقوص، أما إن أصرَّ النظام على التعاطي مع المشهد الشعبي الأردني على نحوٍ يمهِّد لظروف الثورة، ولتشكيل مجلس قيادة لها، فإننا نكون قد حدَّدنا مُكَوِّنات الحالة منذ البداية شكلا ومضمونا.

ب – في حال دخول المشهد الأردني مرحلة الثورة

إننا بوصفنا دعاةً لهذا المشروع السياسي البديل لمشروع النظام وبوصفنا حَمَلة له، وكي نكون واضحين أمام شعبنا وأمام كافة قواه الحية، نوضح تاليا دلالات تأسيس "مجلس قيادة الثورة"، ومهماته، وكيفية تشكيله، وكيفية تنفيذه لمهماته، حتى لا يقال أننا ندعو إلى أمور أكبر من إمكانات الأردن، أو أنها غير قابلة للتنفيذ، أو أنها غير مدروسة، أو أنها تعاني من الارتجال.

"مجلس قيادة الثورة" هو المجموعة التي ستختارها قيادات الثورة الأردنية في الوقت المناسب، وعندما يصبح الحراك قد دخل مساحات الفعل الثوري الحقيقية ثقافيا ومطلبيا وتنظيميا، ليقود مسيرَتها الثورية إلى نهايتها، وحتى تغيير النظام الوظيفي بالكامل، وليس حتى تغيير نهجه السياسي فقط. فتغيير النهج السياسي هو سقف مطالب المرحلة الراهنة المرتبطة بفكرة "حكومة الإنقاذ الوطني"، ضمن الهوامش الزمنية والسياسية المتاحة للنظام كفرصة أخيرة له للحفاظ على "الملكية". وعندما يصل المشهد الأردني إلى مرحلة "الثورة"، متجاوزا مرحلة "الحراك"، فهذا يعني أنه قد تجاوز سقف "تغيير النهج السياسي"، والإبقاء على شكل النظام العام، مؤكدا على اختياره لـ "تغيير النهج السياسي للنظام" عبر تغيير النظام ذاته شكلا ومضمونا.

وبعد تشكيله وتمكُّنه من قيادة الثورة إلى مرحلة "إسقاط النظام" بالكامل، فإن "مجلس قيادة الثورة" سيتولى استكمال المؤسسات الدستورية في ظل النظام الجديد، إلى أن يصل بالبلاد إلى مرحلة انتخاب حكومة جديدة وبرلمان جديد وفق الدستور الذي ستتم صياغته في المرحلة الانتقالية التي ستلي سقوط النظام. علما بأن المعنى الحقيقي لسقوط النظام يتحقَّق فقط بقيام "الجيش" برفع غطاء الحماية عن النظام الحالي بأكمله، وإقراره بشرعية القيادة الجديدة للبلاد ممثلة في "مجلس قيادة الثورة"، والتزامه التزاما كاملا بالخضوع لولايتها، بل وبتنفيذه لكل ما تأمره به هذه القيادة حتى فيما يتعلق برموز وأشخاص النظام القديم الساقط.

ويتولى "مجلس قيادة الثورة" إدارة شؤون البلاد خلال مرحلةٍ انتقاليةٍ مدتها سنتان كحد أقصى. وتقوم إدارة "المجلس" للدولة الجديدة بعد سقوط النظام، بناء على البرامج الواردة في المشروع السياسي للثورة بغية تنفيذها. ويتولى مهمة الإشراف على انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور جديد للبلاد، يتم الاستفتاء الشعبي العام عليه تحت إشرافه. كما يتولى الإشراف على سنِّ الجمعية التأسيسية المنتخبة لمجموعة من القوانين الناظمة للحريات العامة وللحياة الديمقراطية، وعلى رأسها قانون أحزاب وقانون انتخاب عصريين تمثيليين منصفين حضاريين مُعَبِّرَين. ويتولى بعد وضع الدستور الجديد وقانوني الأحزاب والانتخاب، الإشراف على أول انتخابات برلمانية وحكومية وفق هذا الدستور. ليقدم استقالته بعد الانتخابات ويسلم السلطة للحكومة المنتخبة وللبرلمان المنتخب وفق الدستور الجديد.

وخلال مدة ولايته يدير "مجلس قيادة الثورة" شؤون البلاد، في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية.. إلخ، بشكل مؤقت وبتعليمات وتشريعات مؤقتة، بروح البرامج الواردة في مشروع الثورة. ويقوم "مجلس قيادة الثورة" مُسْتَنِدا على شرعيته التي تسندها من الناحية المادية ولايته على "القوات المسلحة"، بحماية الدولة ومؤسساتها التي ستكون تحت سيادته حماية كاملة من قوى الشد العكسي متمثلة في رجال الأعمال والرأسماليين والكومبرادور والبيروقراط وفلول الأجهزة الأمنية المتضررين من إسقاط النظام ومن الثورة كلها.

إن القوى التي ستجتمع لتشكيل مجلس قيادة الثورة خلال فعاليات الثورة، ستأخذ شرعيةَ قراراتها وثوابت برامجها كما حدَّدها مشروعها السياسي، من مشروعيتها الثورية، وسوف تحدِّدَ تلك القوى تركيبَته وبُنيَته من "الشعب" ومن مختلف قواه ومُكَوِّناته المنخرِطة في الثورة آنذاك، ليكون مجلسا يمثل هذا الشعب على وجه الحقيقة وفق القواعد الثورية التي سيرسِّخها الفعل الثوري على الأرض.

وإنه تجنبا لأيِّ فراغ دستوري وتشريعي قد يَسِمُ أعمالَ الحكومة المنبثقة عن مجلس قيادة الثورة قبل إقرار دستور جديد للبلاد، وقبل انتخاب مؤسسات تشريعية وتنفيذية في ضوئه وبناء عليه، تصدُر عن "مجلس قيادة الثورة" وثيقة دستورية مؤقتة تؤطر لعمله ولعمل مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

كما يتم تشكيل "محكمة ثورية" من قبل "مجلس قيادة الثورة"، لمحاسبة الفاسدين ولإقامة العدل في المرحلة الانتقالية بمنطق الثورة وعبر فلسفتها كما أطَّرها هذا المشروع، وهو ما يعرف في الأعراف الثورية بـ "العدالة الانتقالية". ولا يتم اللجوء في هذا الصدد إلى أيِّ قوانين قائمة، إلا إذا رأى "مجلس قيادة الثورة" أنها مناسبة ولا تتعارض مع مقتضيات المشروع السياسي الذي سيضطلع بتنفيذه.

ثم بعد استكمال الأطر والمؤسسات الشرعية وفقَ الشرعية الجديدة التي أفرزت "مجلس قيادة الثورة" و"المحكمة الثورية"، يتم الانتقال مباشرة إلى هذه الأطر، عبر الخروج المدروس من التشريعات المؤقتة التي كانت قائمة خلال ولاية مجلس قيادة الثورة ومؤسسات الثورة.

ويعتبر كلُّ تشريع يسنُّه "مجلس قيادة الثورة" في أيِّ شأن من الشؤون ملغيا وناسخا لأيِّ قانون قائم، كان يغطي في المرحلة السابقة أيَّ حقل من حقول التشريع، ويستمر الحال على هذا النحو إلى أن يقرَّ المجلس التشريعي المنتخب الجديد ما يراه المشرعون الجدد مناسبا بهذا الشأن، إما بإقرار ما شرَّعَه مجلس قيادة الثورة، وإما بإصدار تشريعات جديدة، وإما بالعودة إلى التشريعات التي علَّق مجلس قيادة الثورة العمل بها خلال مدة ولاياته المؤقتة والانتقالية.

ج – الأجندة الزمنية للبرنامج التفصيلي للمرحلة الانتقالية التي ستلي سقوط النظام

1 – بداية دعونا نوصِّف اللحظة التي سيسقط فيها النظام، كيف ستكون، وكيف سيكون فيها شكل الدولة وشكل الثورة، وكيف ستكون طبيعة العلاقات القائمة بين مختلف الأطراف، بعضها كما نتصوره احتمالا أو حتما، وبعضها كما يجب ويُفترض أن يكون..

* يعلن "الجيش" عبر قيادته القائمة ولاءه التام للثورة، وذلك من خلال إعلان ولائه التام لـ "مجلس قيادة الثورة" باعتباره القيادة الشرعية الجديدة للبلاد، وهي القيادة التي يعمل الجيش تحت ولايتها المطلقة.

* يكون رجال ورموز النظام السابق موزعين بين ثلاث مجموعات..

– مجموعة من استطاع الفرار إلى خارج البلاد.

– مجموعة من استطاع الفرار إلى داخل البلاد.

– مجموعة من آثر البقاء في مكانه ينتظر المصير، سواء بسبب اختياره أو عجزه عن الفرار.

* تكون الكتلة الشعبية الثائرة التي أسقطت النظام ما تزال في الشوارع والميادين والساحات، وفي أماكن فعالياتها الأخيرة، بأمرٍ من مجلس قيادة الثورة.

* تكون المحكمة الثورية قد تشكلت وصاغت قوانينها الثورية وطريقة تعاملها مع المؤسسات القضائية القائمة في البلاد لتمرير العدالة، وتنتظر أوامر وتوجيهات مجلس قيادة الثورة لتبدأ بمحاكمة من ستتم محاكمتهم من رموز النظام السابق لهذا السبب أو لذاك، وعلى رأس كل هؤلاء من لهم علاقة بالفساد ومختلف ملفاته، على النحو الذي يكون مُوَصَّفا في القوانين الثورية وفي الوثيقة الدستورية الثورية، ومن يكونون قد اعتدوا على المواطنين أو أراقوا دماءَهم خلال فعاليات الثورة.

* بعد أن يصبح الجيش ضمن ولاية مجلس قيادة الثورة، تؤؤل ضمنا كلُّ الأجهزة الأمنية "الأمن العام، قوات الدرك، المخابرات العامة"، إلى ولاية "مجلس قيادة الثورة"، وتعلن قياداتها عن ذلك لضمان أفرادها سلامتهم من المساءلة القانونية أمام المحكمة الثورية.

* تكون "الوثيقة الدستورية المؤقتة" قد تمت صياغتها وقد تم اعتمادها من قِبَل "مجلس قيادة الثورة"، لتكون بمثابة المرجعية العليا لإدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية. ويجب أن تتضمن الوثيقة الدستورية المؤقتة كلَّ ما يلزم من قواعد دستورية مؤقتة لضمان إدارةٍ سلسةٍ للدولة ومؤسساتها، ولتنفيذ برامج المشروع السياسي للثورة، ولعدم تعرض الدولة والثورة لأيِّ انتكاسات بسبب قوى الشد العكسي المضادة للثورة.. إلخ.

* يُتوقع أن يكون فلول النظام قد ارتكبوا أكبر مجزرة في حق المال العام، ونهبوا وسرقوا وهرَّبوا ما يستطيعون نهبه وتهريبه من الخزينة والبنك المركزي.. إلخ. وهو ما يجعل الدولة في حالة مالية أقرب إلى الانهيار.

* من المؤكد أن يكون عدد كبير من فلول النظام، وخاصة من الكومبرادور وكبار موظفي الدولة المرتبطين بالنظام السابق ارتباط فساد وإفساد، بالإضافة إلى بعض كبار ضباط الأجهزة الأمنية في "المخابرات العامة"، و"الأمن العام" و"قوات الدرك"، قد بدأوا الترتيبات اللازمة من خلال من يرتبطون بهم من البلطجية والمخربين وأصحاب السوابق والموالين والمرتزقة، لتنفيذ أعمال تخريبية تمس بالحالة الأمنية وبحالة الاستقرار في البلاد، لزعزعة الأوضاع، وإثارة الرعب والخوف بين المواطنين، وإرباك "مجلس قيادة الثورة". ومن المؤكد أن هؤلاء سوف يباشرون أعمالهم تلك بعد انصراف الكتلة الثورية الشعبية من الشوارع والميادين والساحات إلى بيوتهم.

* تكون كافة المجموعات والخلايا النائمة من "القوى المتطرفة والتكفيرية العدمية"، ومن "الموساد"، ومن "السي. آي. إيه"، ومن "الماسونيين"، قد بدأت تستعد للتحرك ضد الثورة، وأعدت كل ما تحتاج إليه من أموال لممارسة أكبر عملية رشى لاستقطاب وتحريك من تستطيعهم من أصحاب النفوس المريضة لمناكفة "مجلس قيادة الثورة" عبر عرقلة مشاريعه وسياساته، وخلق الهوات والحواجز بينه وبين الشعب بإظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق ما ثار الشعب من أجله.

* يتوقع أن تكون كلُّ الأبواق الإعلامية، وأنصاف المثقفين، وأشباه الوطنيين، وأصحاب الأجندات المشبوهة والمريبة، قد بدأوا يُعِدون العُّدَّة لاستغلال الحالة الثورية الجديدة من أجل التشكيك والتثبيط والتخوين والتخويف.. إلخ.

* ستكون لدى "مجلس قيادة الثورة" قاعدة بيانات كاملة ووافية يعتمد فيها على المنابت المعلوماتية المخابراتية وغيرها إن أمكن، لما يتعلق بالشبيحة والبلطجية والمخبرين.. إلخ. ليكون هؤلاء جميعا تحت السيطرة وإمكان إخلاء الشارع الأردني منهم بالشكل المناسب عند اللزوم تجنبا لمخاطرهم ولما يُعَدون لأجل ممارسته عند تغيير النظام.

* ستكون لدى "مجلس قيادة الثورة" قاعدة بيانات كاملة بكافة المنظمات والهيئات والجمعيات المشبوهة والتي تتلقى دعما مريبا من الخارج، وبكافة مُخرجاتها الإنتاجية، وبتفاصيل علاقاتها المرئية وغير المرئية إن أمكن، لضمان السيطرة على أيِّ تحرك محتمل في أيِّ اتجاه تخريبي محتمل ومتوقع من قبلها بعد رحيل النظام.

* ستكون لدى "مجلس قيادة الثورة" خطة محكمة لرصد تحركات دبلوماسيي كافة الدول ذات المصالح التخريبية المرتبطة بمعاداة أيِّ فعل شعبي ثوري يستهدف النظام الوظيفي، وعلى رأس كل ذلك دبلوماسيو "الكيان الصهيوني" و"الولايات المتحدة" و"بريطانيا" و"فرنسا"، ووضع سجلات معلوماتية كاملة لعلاقاتهم وارتباطاتهم ونشاطاتهم داخل الأردن، وذلك لضمان امتلاك القدرة على التحرك المضاد لمواجهتهم عندما يبدأون بالتحرك ضد الثورة وقادتها الجدد بعد تغيير النظام.

* ستكون لدى "مجلس قيادة الثورة" قاعدة بيانات كاملة وشاملة وموسعة ووافية حول المحافل "الماسونية" وأندية "الروتاري" و"الليونز" وكافة مشتقاتها والمرتبطة بها، ورصد كافة تحركاتها ورجالاتها ومنتسبيها، لضمان الإطلال على كلِّ صغيرة وكبيرة من نشاطاتها وتحركاتها المضادة لقادة التغيير في السلطة الجديدة.

* ستكون لدى "مجلس قيادة الثورة" قاعدة بيانات كاملة وشاملة ودقيقة بأسماء وأماكن إقامة ووسائل الاتصال بكل من كان في موقع المسؤولية الإدارية أو الوزارية عندما حدثت أمور مالية وإدارية وسياسية وثقافية وإعلامية، تشير مجرد إشارة إلى وجود شبهة فساد من أيِّ نوع.

* ستكون لدى "مجلس قيادة الثورة" خطة للإطلال الدقيق والدائم والمباشر على حالة السجون الأردنية وتجهيز كافة قواعد البيانات اللازمة لضمان السيطرة على السجناء وخاصة الجنائيين منهم، إذا فكر فلول النظام في استغلالهم لأيِّ أعمال تخريبية لاحقا.

* ستكون لدى "مجلس قيادة الثورة" خطة للمراقبة الدقيقة لكافة التحويلات المالية التي تخرج من البلاد والتي تدخل إليها، ومصادرها، وأوجه إنفاقها إذا كانت واردة، وأسباب تحويلها إذا كانت صادرة.

* ستكون لدى "مجلس قيادة الثورة" قاعدة بيانات دقيقة عن حالة الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد، لضمان السيطرة على الوضع عند الأزمات، ومنع تسريب الأموال والفاسدين في ظروف الأزمات وفي حالات الفوضى والانفلات الأمني التي قد يعد لها فلول النظام عند اللحظات الحرجة.

* تكون قد جُهِّزَت كافة البرامج التفصيلية لإدارة كافة مؤسسات الدولة في ضوء البرامج المعتمدة من قبل قادة التغيير وفق هذا المشروع، ويتم تحريك كافة الخبراء والتكنوقراط المنضوين تحت لواء الثورة باتجاه البدء بإعداد كافة الدراسات التفصيلية لتنفيذ المشروع السياسي للثورة.

* تكون قد جُهِّزَت كافة الخطط البديلة لما سيفعله فلول النظام في النواحي المالية والإعلامية والثقافية والمجتمعية، ضمانا لتقليص الخسائر المرتقبة بفعل هذه السياسة المضادة إلى أدنى حدود.

إن هذا دليل على ثقل المسؤولية التاريخية الملقاة على كاهل فئة النخبة التي ستتولى قيادة الثورة، لتنتقل بها من حالة المراوحة المكانية الحالية، إلى حالة الفعل الثوري المحمي والمحصَّن قدر المستطاع عند اللحظات الحرجة من عمر المواجهة مع النظام؟!

2 – في ضوء واقعٍ تحكمه وتتحكم فيه وتسوده العناصر السابقة، فإن "مجلس قيادة الثورة" ومن اللحظة التي سيستلم فيها زمام أمور الدولة من الجيش، سوف يقوم بتنفيذ البرنامج التفصيلي للمرحلة الانتقالية وفق الأجندة الزمنية التالية..

* يتم الإعلان عن القرارات التالية، قبل أن تنفض الكتلة الشعبية التي أنجزت الثورة من الشوارع والساحات والميادين..

– سقوط النظام بسلطاته الثلاث "التنفيذية" و"التشريعية" و"القضائية"، بمعنى وضع تلك السلطات تحت سيطرة "مجلس قيادة الثورة" يديرها بالشكل الذي يراه مناسبا لإنجاز أهداف الثورة.

– حل الحكومة التي تكون قائمة في حينها، وكذلك مجلس الأمة بغرفتيه "النواب" و"الأعيان".

– إلغاء الدستور واستبداله بالوثيقة الدستورية المؤقتة للعمل بها، ونشرها على الشعب.

– تولي "مجلس قيادة الثورة" السلطة في البلاد لمرحلة انتقالية لمدة سنتين.

– التزام كافة المحاكم في البلاد بتطبيق ما يردها من قوانين من مجلس قيادة الثورة، وفي حال عدم ورود قوانين لها تستمر في اعتمادها على القوانين القائمة.

– حل المحكمة الدستورية، بسبب انتفاء الحاجة إليها بعد إلغاء الدستور، وبسبب كون الوثيقة الدستورية المعمول بها مؤقتة إلى حين صياغة دستور جديد للبلاد.

– فرض الإقامة الجبرية المؤقتة على "الملك" وأفراد أسرته المباشرين، إلا من كان منهم دون السن القانوني، إلى حين البت في أمره وفي أمر أسرته، إن لم يكن قد فرَّ إلى خارج البلاد. والبتُّ يكون إما من قبل "مجلس قيادة الثورة" خلال المرحلة الانتقالية، أو بعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد من قبل الجهة التي يخولها الدستور صلاحية البت.

– منع كافة أفراد الأسرة الهاشمية "الأمراء" و"الشرفاء" من مغادرة البلاد، إلى أن يتم البت في أمورهم على النحو نفسه المتعلق بالملك وأسرته.

– بدء التحقيقات الفورية مع كافة أفراد العائلة الهاشمية فيما يتعلق بذممهم المالية وممتلكاتهم وفق القانون الذي يكون "مجلس قيادة الثورة" قد أقره لمكافحة الفساد واستعادة أموال الشعب.

– توقيف كافة من وردت أسماؤهم في قوائم من تحوم حولهم شبهات فساد من أيِّ نوع، بناء على قواعد البيانات التي تكون قد جهِّزَت وأعدت من قبل، وإحالتهم إلى المحكمة الثورية لبدء التحقيقات معهم.

– إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية للبلاد لمدة ثلاثة أيام، ويتم إلغاء كافة الرحلات إلى خارج البلاد، وإلى داخلها من خارجها خلال تلك الأيام الثلاثة.

– إيقاف كافة التحويلات المالية من داخل البلاد إلى خارجها لمدة ثلاثة أيام، ولا يتم اعتماد أي تحويل بعد الأيام الثلاثة إلا بموافقة لجان مالية مختصة يعينها "مجلس قيادة الثورة" ويحدد لها الشروط المعتمدة لإجراء التحويلات.

– إقرار وتنفيذ التعيينات الجديدة في كل من "القيادة العامة للقوات المسلحة"، و"دائرة المخابرات العامة"، و"الأمن العام"، و"قوات الدرك"، والتي يكون "مجلس قيادة الثورة قد حدَّدها مسبقا وأبقى عليها سرا إلى حين سقوط النظام.

– ضبط حالة السجون ومراكز الإصلاح والتوقيف، لضمان عدم حصول أيِّ حالة انفلات أمني من خلالها.

– ضبط وتوقيف كل من وردت أسماؤهم في قوائم قواعد البيانات الخاصة بالبلطجية، بشكل احترازي لضمان عدم قيامهم بأيِّ أعمال تخريبية.

– حل كافة نوادي الروتاري والليونز وما شابهها من مراكز ونوادي مرتبطة بشكل أو بآخر بأيِّ جهة ورد في قواعد البيانات احتمال ارتباطها بشكل مشبوه بأيِّ جهة معادية.

– البدء بالتحقيق مع كافة أعضاء تلك النوادي والمراكز للاطلاع على حقيقة أعمالهم وارتباطاتهم.

* بعد اتخاذ القرارات السابقة والبدء بتنفيذها، يتم الإعلان عن انتهاء الفعاليات الثورية في الشوارع والميادين والساحات، وبدء عملية البناء وإنجاز مراحل الثورة التالية.

3 – سعيا إلى البدء بتنفيذ المشروع السياسي للثورة وتطبيق البرامج الواردة فيه، يشكل "مجلس قيادة الثورة" مجموعة من اللجان التكنوقراطية النوعية المتخصصة تحت إشراف أعضاء المجلس، لضمان عدم الخروج عن الخط السياسي والأيديولوجي للثورة، وعن الأطر والقواعد العامة لمشروعها السياسي، تاركا كامل الفرصة لأهم الكفاءات الوطنية في المجال التخصصي والفني لتنفيذ تلك السياسات على أرض الواقع. وفي هذا السياق يتم تشكيل اللجان النوعية التخصُّصِيَّة التالية..

– يتم تشكيل "لجنة القوات المسلحة" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لمتابعة إعادة هيكلة الجيش وكافة قطاعاته، وربط الصناعة العسكرية التي ستنشأ بقيادة أركانه، وتتولى هذه اللجنة بالتنسيق الكامل مع قيادة القوات المسلحة وأركانها، وضع الآليات والأسس اللازمة للبدء بتنفيذ ما جاء في المشروع السياسي من برامج تتعلق بالجيش وبالمقاومة الشعبية وبالتسليح.. إلخ.

– يتم تشكيل "لجنة الأمن الوطني" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لمتابعة كافة ما يلزم من إجراءات وترتيبات وتنقلات لإعادة هيكلة دائرة المخابرات العامة أو حلها، وكيفية دمج العاملين فيها ممن سوف تتم إحالتهم إلى المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى من تلك المؤسسات، وإعادة تأهيلهم للقيام بالمهمات الأمنية الجديدة التي ستوكل إليهم، فضلا عن متابعة ترتيبات وإجراءات حل "قوات الدرك" ودمج عامليها ومستخدميها في قطاعات تشغيلية وخدمية أخرى، سواء كانت أمنية أو غير أمنية.

– يتم تشكيل "لجنة مالية" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لضبط الوضع المالي وحالة الخزانة والبنك المركزي لتحديد نقطة البدء المالي المتاحة، وضبط المُدَّخرات والنقد المتاح ومتابعة وضع البنوك والمصارف.. إلخ.

– يتم تشكيل "لجنة انتخاب الجمعية التأسيسية"" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، تبدأ بالإعداد لانتخاب جمعية تأسيسية بهدف صياغة دستور جديد للبلاد ومجموعة قوانين تتعلق بالحريات وبالانتخابات وبالأحزاب وبالأجهزة الأمنية وبالمطبوعات وبالنقابات وبمنظمات المجتمع المدني.. إلخ.

– يتم تشكيل "لجنة الأرض المحتلة" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لمتابعة ما يلزم إجرائيا وإداريا وماليا وتنظيميا وسياسيا للعودة عن قرار فك الارتباط القانوني والإداري بالضفة الغربية.

– يتم تشكيل لجنة العلاقة مع الكيان المحتل" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لمتابعة ما يلزم لتعليق العمل باتفاقية "وادي عربة" تمهيدا لإلغائها.

– يتم تشكيل "لجنة الخصخصة" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لمتابعة ملف شركات ومؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها، لترتيب آليات وظروف استعادتها.

– يتم تشكيل "لجنة مكافحة الفساد" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لمتابعة كافة قضايا الفساد وتجميع ملفاتها والتنسيق بشأنها مع المحكمة الثورية.

– يتم تشكيل "لجنة استرداد المال العام" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لمتابعة كافة ما يلزم لاستعادة المال العام ممن سرقوم واختلسوه ونهبوه من الفاسدين الذين تدينهم المحكمة الثورية بهذا الشأن، ويتبع هذه اللجنة كل من تحتاج إليهم من كوادر وكفاءات لمتابعة إجراءات وآليات استعادة المال العام المهرب إلى خارج البلاد.

– يتم تشكيل "لجنة الدين العام الخارجي" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لمتابعة ما يلزم وما يترتب على تنفيذ قرار التوقف عن سداد الدين العام الخارجي من إجراءات ومن التزامات ومن عجوزات مالية، والبحث عن الصيغ البديلة للاقتراض الخارحي على المديات العاجلة والآجلة.

– يتم تشكيل "لجنة الدين العام الداخلي" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لمتابعة تبعات التوقف عن الاقتراض الداخلي نهائيا، وآفاق جدولة الدين الداخلي العام المترتب على الخزينة بما يحفظ حقوق المواطنين والمؤسسات الوطنية ويخفف الأعباء عن الدولة في الفترة الانتقالية.

– يتم تشكيل "لجنة الموازنة العامة للدولة" برئاسة أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، لدراسة آفاق وإمكانات إنتاج موازنة متوازنة تقوم على المستجدات وعلى ما ورد في هذا المشروع السياسي، وللعمل على عدم حدوث ارتباكات في القطاع العام بسبب الوضع المالي العام للدولة عقب سقوط النظام.

– يتم تشكيل "لجنة الإنقاذ الاقتصادي" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة، لوضع وتجهير كافة الدراسات التفصيلية للمشاريع الاستثمارية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية بما ينطلق من هذا المشروع السياسي وغاياته وأهدافه.

– يتم تشكيل "لجنة مكافحة الفقر والبطالة" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لمتابعة تنفيذ المشاريع التي تضعها لجنة الإنقاذ الاقتصادي، بما يحقق مقاصد وأهداف هذا المشروع فيما يتعلق بمكافحة الفقر والبطالة، وعلى النحو ووفق الأجندات الزمنية والتمويلية المفصلة فيه.

– يتم تشكيل "لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لوضع كافة الخطط اللازمة للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية بكافة مراحلها وفق ما ورد في مشروع الثورة، بما في ذلك وضع الخطط والتعليمات اللازمة للتأسيس لإستراتيجيات فاعلة في مجال البحث العلمي.

– يتم تشكيل "اللجنة الثقافية" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لتنفيذ البرنامج الثقافي الوارد في هذا المشروع.

– يتم تشكيل "لجنة الصحة العمومية" برئاسة أحد أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، لوضع ما يلزم من سياسات وخطط للنهوض بالقطاع الصحي على النحو الوارد في المشروع السياسي.

– يتم تشكيل "لجان الخدمات العمومية" المتنوعة حسب الوضع والمتطلبات والحاجة، ويرأس كل لجنة عضو من أعضاء "مجلس قيادة الثورة"، وتتولى كل لجنة مسؤولية متابعة القطاع الخدمي الذي يوكل إليها خلال المرحلة الانتقالية.

4 – آليات متابعة الملفات الإستراتيجية..

* بعد أن تكمل لجنة "الأرض المحتلة" متابعاتها وتصدر تقريرَها النهائي، يعلن "مجلس قيادة الثورة" العودة عن قرار فك الارتباط القانوني والإداري بالضفة الغربية وفق ما يكون ورد في تقرير اللجنة المختصة من توصيات وإجراءات وخطوات، ويتم البدء بإجراءات تنفيذ كافة التبعات المترتبة عليه بالتنسيق مع كافة اللجان التي يفترض التنسيق معها لتنفيذه على أكمل وجه.

* بعد أن تكمل لجنة "العلاقات مع الكيان المحتل" متابعاتها وتصدر تقريرها النهائي، يعلن "مجلس قيادة الثورة" تعليق العمل باتفاقية "وادي عربة" وفق ما يكون قد ورد في تقرير اللجنة المختصة من توصيات وإجراءات وخطوات. ويتم إبلاغ "إسرائيل" بتعليق العمل باتفاقية "وادي عربة"، ويتم الطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة البلاد، وتتم دعوة السفير الأردني من "الأرض المحتلة" وإغلاق السفارتين، مع المطالبة بالبدء الفوري بمفاوضات حقيقية وجادة حول استعادة الأردن لحقوقه المائية المسروقة من قبل الاحتلال، وانسحاب إسرائيل من الأراضي الأردنية المحتلة منذ عام 1967 وهي "الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، ومتابعة كل ذلك في المحافل الدولية، والاستعداد للتعاطي مع ما يمكنه أن ينتج عن ذلك أيا كان. وتتواصل كافة أعمال مقاومة الاحتلال التي تكون قد اندلعت سواء في "الأرض المحتلة/الضفة الغربية"، أو تجاه الأرض المحتلة من الأراضي الأردنية، خلال مرحلة الثورة التي سبقت إسقاط النظام، وتصبح جزءا من عملية مواجهة متكاملة ضد الاحتلال، يتولى الجيش تنفيذها وفق السياسات العامة التي يرسمها مجلس قيادة الثورة. 

* بعد أن يتم استكمال وضع قانون لانتخاب الجمعية التأسيسية، تتم الدعوة إلى انتخاب الجمعية على أساسه للبدء بصياغة دستور جديد للبلاد، وحُزَم قوانين جديدة في مجال الحريات والانتخابات والأحزاب والمطبوعات والنقابات والأمن.. إلخ.

* بعد انتخاب الجمعية التأسيسية، تُمنح مدة ستة أشهر لصياغة المسودة الأولى من مشروع الدستور، لعرضها على الرأي العام لمناقشتها وإبداء الرأي فيها وفق الآليات المقررة في الوثيقة الدستورية المؤقتة.

* تبقى المسودة الأولى من مشروع الدستور قيد المناقشة والتحليل وإبداء الرأي وسط الرأي العام لمدة شهرين، تعاد بعدها إلى الجمعية التأسيسية لتعيد صياغتها في مسودة مشروع ثانية آخذة في الاعتبار ما يمكن الاستفادة منه مما ظهر خلال مناقشتها في مرحلة الشهرين السابقين.

* تقضي مسودة المشروع بعد عودتها إلى الجمعية التأسيسية مدة ثلاثة أشهر لإتمام المسودة الثانية منها، ليعاد عرضها على الرأي العام بالطريقة نفسها بعد مرور الأشهر الثلاثة.

* تقضي المسودة الثانية من مشروع الدستور مدة شهر واحد قيد المناقشة والتحليل وإبداء الرأي وسط الرأي العام، تعاد بعده إلى الجمعية التأسيسية لتعيد صياغتها في مسودتها الأخيرة التي ستعرض على الاستفتاء الشعبي العام.

* تقضي مسودة المشروع بعد عودتها إلى الجمعية التأسيسية مدة ثلاثة أشهر أخرى لاستكمال صياغتها في نسختها الأخيرة التي ستعرض على الشعب.

* بعد مرور الأشهر الثلاثة يتم عرض مشروع الدستور النهائي على الاستفتاء، وفي حال موافقة الشعب عليه يصبح نافذا ويعمل به من تاريخ نفاذه.

* تنجز الجمعية التأسيسية القوانين المتعلقة بالحريات وبالانتخابات وبالأحزاب وبالنقابات وبمنظمات المجتمع المدني وبالمطبوعات وبالأمن والأجهزة الأمنية خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من الانتهاء من إنجاز الدستور.

* ثم يتم تشكيل السلطات الثلاث بناء على ما يكون قد تم تثبيته في الدستور وفي القوانين المذكورة.

* ثم يستقيل مجلس قيادة الثورة أمام الجهة المقررة دستوريا ويسلم السلطة وفق الأصول الدستورية المقررة، ويصبح جزءا من الماضي السياسي للبلاد، وباستقالته تكون المرحلة الانتقالية قد انتهت، وتكون "الدولة الأردنية الرابعة" قد استكملت بناء مؤسساتها الدستورية.

وبانتهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخاب السلطات الثلاث وهي السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، يكون "مجلس قيادة الثورة" قد وضع "الدولة الأردنية الرابعة" على بداية طريق نهضتها الديمقراطية المقاومة العادلة، بكونها دولة تبدأ مرحلتها الجديدة بالملفات الأساس التالية..

– ملف الدستور وشكل الدولة وقوانين الحريات، "ملفات مُنجزة".

– ملفات إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، "ملفات منجزة".

– ملفات المديونيتين الداخلية والخارجية، "ملفات منجزة".

– ملف تعليق اتفاقية وادي عربة "ملف مُنْجَز".

– ملف العودة عن قرار فك الارتباط، "ملف منجز".

– ملف إعادة هيكلة القوات المسلحة، "ملف منجز".

– الملفات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدمية والتعليمية والصحية، "ملفات مفتوحة قيد التنفيذ".

– ملف مكافحة الفساد واسترداد المال العام، "ملف مفتوح قيد التنفيذ". 

– الملف الثقافي، "ملف مفتوح قيد التنفيذ".

– ملف المطالبة بالحقوق المائية من إسرائيل، "ملف مفتوح".

– ملف استعادة الأرض الأردنية المحتلة من إسرائيل ومقاومة المحتل، "ملف مفتوح".