ديالى: رفض تحالف ديالى الوطني الذي يمتلك عشرة مقاعد في مجلس محافظة ديالى من اصل 29 مقعداً، اليوم الجمعة، تلبية الدعوة التي وجهها المحافظ عمر الحميري لعقد جلسة عاجلة للتصويت على إقالة مدير شرطة قضاء المقدادية من منصبه.

وقال التحالف انه "لن يلبي دعوة المحافظ ولن يحضر الى الجلسة التي دعا الى انعقادها للتصويت على إقالة مدير شرطة قضاء المقدادية من منصبه"، مبينا أن "تحالف ديالى متمسك الى جانب ثمانية أعضاء آخرين بقرار تعليق العضوية في مجلس المحافظة".

واضاف التحالف أن "اقالة قائد شرطة المقدادية ليس من اختصاص مجلس المحافظة أو المحافظ، فهو معين من قبل قائد شرطة المحافظة والاخير هو المسؤول عن الملف الامني في المحافظة"، لافتا الى أن "هناك فهماً خاطئاً للصلاحيات الممنوحة للمحافظ ومجلس المحافظة".

وكان محافظ ديالى عمر الحميري قد دعا مجلس المحافظة الى عقد جلسة عاجلة للتصويت على اقالة مدير شرطة قضاء المقدادية من منصبه على خلفية الحوادث الامنية التي شهدها القضاء والتي تمثلت بسلسلة تفجيرات اعقبتها حالات تهجير.

وكان تحالف ديالى الوطني الذي يمتلك عشرة مقاعد في مجلس المحافظة، وستة اعضاء من كتلة محافظ ديالى، وعضوين من التحالف الكوردستاني قرروا رسميا تعليق عضويتهم في مجلس المحافظة احتجاجا على تردي الوضع الامني والسياسي في المحافظة.

وفي وقت سابق قال تحالف ديالى الوطني، إن خلافات المحافظ عمر الحميري مع مدير شرطة قضاء المقدادية الذي يطالب بأقالته من منصبه شخصية حزبية تعود جذورها الى اشهر مضت.

وقال عضو التحالف مثنى التميمي في تصريح صحافي، إن "الخلاف بين محافظ ديالى وبين مدير شرطة قضاء المقدادية لايتعلق بالجانب المهني بل له علاقة شخصية وحزبية تعود الاشهر الماضية عندما فتش مدير الشرطة مقر الحزب الاسلامي في القضاء والذي ينتمي له المحافظ".

واضاف التميمي أن "محافظ ديالى ومنذ ذلك الوقت اتخذ موقفا معادياً من مدير شرطة قضاء المقدادية على خلفية موقف شخصي وحزبي".

وطالب محافظ ديالى عمر الحميري مجلس محافظة ديالى بالانعقاد للتصويت على اقالة مدير شرطة قضاء المقدادية لسوء إدارته للملف الامني في الناحية.