بغداد: طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الجهات المعنية باحتساب ما تم تسديده للكويت كتعويضات بسبب الاختلاف بين وزارتي الخارجية والمالية حول السنة التي بدأ العراق فيها بالتسديد .

وقالت نصيف في بيان لها وزع اليوم، ان " ديوان الرقابة المالية يشير الى ان هناك اختلافات في البيانات المالية بين ما تعلن عنه وزارة الخارجية وما تظهره سجلات وزارة المالية ، حيث تقول وزارة المالية ان سنة 2003 هي بداية استقطاع الخمسة بالمائة من واردات النفط العراقي لصالح الكويت كتعويضات عن الغزو ، اما وزارة الخارجية فتقول ان تسديد هذا الحساب ابتدأ منذ عام 1991 ، ومن هنا يظهر الإلتباس الواضح والخطير في التعامل بمبالغ طائلة تم استقطاعها من قوت الشعب العراقي ".

واضافت " ان استيفاء الكويت في الاسبوع الماضي قسطا جديدا من التعويضات أثبت من جديد بطلان ما تدعيه ويتشدق به دبلوماسيوها بشأن فتح صفحة جديدة مع العراق ، فهي ماتزال مصرة على سلب حقوق الشعب العراقي ولم تكتف بما حصلت عليه من اراض عراقية وتجاوزت على الحدود البرية والبحرية وغنمت من ثروات العراق ". 

واشارت الى  ان دولاً لاتربطنا بها روابط العروبة أو الدين تنازلت عن ديونها المترتبة على العراق ، في حين نجد ان الكويت متمسكة بآخر دينار في التعويضات المزعومة ، وهذا موقف يسجل ضدها في التاريخ ".