قامت وزارة الكهرباء في عام 2010 , بعقد صفقة شراء توربينات تعمل بالغاز , لتوليد الطاقة الكهربائية , بقمة 3 مليار دولار من امريكا . بالرغم من الاعتراضات الشديدة والمتكررة , من اصحاب الاختصاص والخبرة بالشؤون الطاقة الكهربائية , واستندت هذه الاعتراضات الى جملة معطيات مقنعة ومقبولة وواقعية لاجدال فيها , منها عدم توفر مادة الغاز في العراق , وخاصة ان هذه ( التوربينات ) تعمل بالغاز , واذا اجبرت على العمل والتشغيل بمادة النفط الخام او الوقود الثقيل ( النفط الاسود ) مع اضافة مواد كيمياوية اخرى . فان هذه التوربينات بحاجة الى معدات مكملة اضافية , وبذلك يرتفع كلفتها المالية , وعند هذه الحالة فانها تعمل باقل من نصف طاقتها ,مع الحسبان في اهدار كبير في كمية الوقود المستخدمة . وكذلك اهم عائق ومعوق في تشغيل هذه التوربينات , في ايام العواصف الترابية والرملية والجو المغبر , فانها تكون معطلة وخارج الخدمة , ولايمكن تشغيلها والاستفادة منها , ومناخ العراقي يتعرض الى هذه العواصف تقريبا في كل فصول السنة , , ثم والاهم من كل ذلك انها مصممة للبلدان الباردة ولمناخ اوربا وتعمل بدرجة حرارة من 15 الى 25 درجة مئوية , وتنطفيء وتكون جثة هامدة ( سكراب ) حينما تصل درجة الحرارة 45 درجة مئوية , بمعنى بانها ستكون معطلة وخارج الخدمة , خلال فصل الصيف وايام العواصف الترابية والرملية , وحتى اذا توفرت مادة الغاز. رغم هذه الاعتراضات المفيدة والنافعة , اصر مجلس الوزراء على الموافقة على عقد الشراء ودفع المبلغ 3 مليار دولار , وتم استيرادها ووضعت في مخازن وزارة الكهرباء . رغم النقص الحاد في الطاقة الكهربائية , ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة , ويتضح للعيان , بان هذه الصفقة الشرائية التي كلفت الدولة العراقية 3 مليارات دولار , من اجل وضعها في مخازن الوزارة , كسكراب لافائدة منه , ولا يمكنها ان تساهم في حلحلة ازمة الكهرباء الخانقة , والغرض المبيت والاصرار والعناد على الموافقة مجلس الوزراء رغم الاعتراضات الموجبة . لابد ان يكون هناك مغزى وغاية , وهذا من اختصاص مجلس النواب في فك طلاسم ورموز هذه الصفقة المريبة , التي تعط منها رائحة كريهة وعفنة , ولابد ان يكون لها فرسان متورطين بهذه الصفقة التي استنزفت ليس الملايين وانما 3 مليارت قبضتها الشركة المصنعة !!! . ومؤخرا اتفق مع ايران بعقد توفير ومد شبكة بانبوب مادة الغاز الى الجانب العراقي, وقيمة العقد الذي وقعه العراق بمباركة وموافقة السيد حسين الشهرستاني كمسؤول عن شؤون الطاقة , قيمته 3,7 مليار دولار دفعت الى الجار الحبيب ايران , لتشيغل هذه التوربينات التي تعمل بالغاز , وحتى لو توفرت مادة الغاز , فان هذه التوربينات التي تعمل لتوليد الطاقة الكهربائية ستكون غير صالحة للعمل والتشغيل لظروف ومناخ العراق , وستكون معطلة وخارج الخدمة , اغلب ايام السنة , وعندها ستكون المبالغ 3,7مليار دولار بحكم المبالغ الضائعة او الغركانة او المهدورة من ضلع هذا الشعب المسكين , لآنه اذا تحكم الفساد والغباء في شؤون البلاد , يكون من السهل جدا , استنزاف طاقات البلاد المالية , دون ان تقدم خدمة اومنفعة للوطن والشعب , وطالما يغيب الضمير الحي والحرص الوطني والمسؤولية.