خاص بالعراق تايمز. كتب علي صاحب شربه: ــ يحيط نوري المالكي نفسه بمقربين ومستشارين، يثار حولهم الكثير من الجدل والغموض عن أسباب تقريبهم ودورهم المخفي الذي يقومون به خدمة لسيدهم الأعلى وولي نعمتهم نوري المالكي. فبعضهم أوكل لهم خدمة سرقاته من خلال مشاريع تحال على أذرعه الإقتصادية التي صنعها المالكي ورعاها، حيث تعمل هذه الأذرع على ضمان بقاءه وشراء سياسيين ودعم مليشياته بأموال رجال الأعمال المقربين منه ومنهم عبد الله عويز الجبوري وعصام الأسدي. وبعضهم واجبهم الرئيسي فقط التبويق واثارة الأزمات بين القوى السياسية المتحالفة امثال عزت الشابندر، في حين أن هناك أشخاص تتعدد أدوارهم بين الإثارة وتحريك المليشيات الموالية للمالكي والتخطيط لإقصاء خصوم المالكي والمناوئين له من سياسيين ووطنيين، أمثال الشخصية المثيرة للجدل سامي العسكري.

وكان العسكري محور الكثير من الأزمات السياسية في البلاد وليس آخرها قوله أن التحالف السياسي بين العرب والأكراد لا يعدو كونه كذبة كبيرة، وأتهامه النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي بالفساد لإخراجه من اللجنة التحقيقية التي تحقق في فساد صفقة السلاح الروسي والتي يتورط بها مقربون من المالكي ويحاول حمايته من أي نتائج يمكن أن تخرج بها اللجنة التحقيقية البرلمانية. فضلا عن أشراف العسكري على عمل قوات سرية تابعة لنوري المالكي هدفها تصفية خصوم المالكي وكافة الوطنيين والرافضين للوجود الإيراني والتحكم البريطاني في البلاد.

وقال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي، ان "نوري المالكي ارسل رسالة تهديد بيد احد اعضاء لجنة النزاهة المنتمين لكتلته"، مبينا ان "الرسالة انطوت على تهديد من قبل المالكي باستخدام اوراق ضغط تجاهي فيما لو انني اصررت على بقائي في اللجنة التحقيقية المختصة بكشف ملابسات صفقة الاسلحة الروسية".

واشار الاعرجي الى ان "المالكي حرص على ان يتم اخراجي من اللجنة التحقيقية بأكثر من طريقة الا انني لا ازال فيها وسأستجوب وزراء ومسؤولين جدد في الفترة القادمة رغم كل الضغوط والاتهامات الموجهة ضدي من قبل رئاسة الحكومة ومن تبعها من النواب". وتابع "اما بخصوص تصريحات النائب سامي العسكري الذي اتهمني فيها بالفساد في صفقة البنك المركزي فانني لن اجيب على شخص مطرود من حزب البعث المنحل، فإذا كان حزب البعث بهذه الدنائة فإن العسكري اكثر دنائة منه".

واشار الاعرجي الى ان "العسكري يعد نقطة سوداء في العملية السياسية كما ثبت بانه عميل لبريطانيا مبينا ان "العسكري وامثاله فتنة ليقينا الله شرها".

وكان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، طالب نوري المالكي بايقاف التصريحات الاعلامية المتشنجة التي يطلقها بين الفينة والاخرى سامي العسكري، مبينا أن من يريد أن يتحدث فاليتحدث برأيه الشخصي بعيدا عن مسمى التحالف الوطني مشددا على ضرورة ابعاد العسكري عن قائمة التحالف، بعد تصريحات وصف التحالف بين الشيعة والأكراد بالأكذوبة.

وطالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، بتحديد موقفه من سامي العسكري وتصريحاته المتشنجة، مطالبا بإبعاد العسكري من التحالف ومناصبه السياسية كله، كونه يعمل وفقا للطالباني على "فك عرى ترابط القوى السياسية".

ويعرف عن العسكري أنه "رأس الأفعى" و"كماشة النار" التي يتحكم بها المالكي للدغ خصومه والقضاء عليهم، ويقلب بها نار الأزمات السياسية في البلاد، سواء بعمليات الإغتيال التي يخطط ويشرف عليها العسكري أو بالتصريحات الإعلامية المتسلسلة التي تهدف إلى تسقيط السياسي او الكتلة السياسية وإشعال نار التصريحات الإعلامية ضدها.

ويعرف عن العسكري كما يقول معاصروه، أنه كان بعثيا وعمل في بدايات حياته كمسؤول في أتحاد الطلبة والشباب التابع لحزب البعث المنحل، وكانت له نشاطات للترويج لأفكار حزب البعث في جامعة البصرة، من خلال الإتحاد الطلابي في الجامعة.

ويروي المفكر الإسلامي غالب الشابندر في مذكراته، أن حزب الدعوة رفض أن يعود اليه العسكري بعد أن قدم أستقالته منه، بعد أن أخذ (العسكري) يشنع في الحزب إعلاميا ويمجد حزب البعث المنحل، حيث يقول الشابندر "رفَض حزب الدعوة طلب سامي العسكري بالعودة إلى التنظيم، كان ذلك في لقاء بينه وبين الدعاة في أحد مواسم الحج بعد الإحتلال، ولا استبعد أن الرفض من قبل القيادة الدعوتية طلب سامي هذا خوفا من القواعد، وليس قناعة من القيادة نفسها"، ويتابع "سامي العسكري كما هو معلوم شنع على الحزب واتهمه بالغباء السياسي، والتبعية، وفيما يسطر هذه النعوت والمواصفات بحق حزب الدعوة، يعلنها سبب استقالته، وينشرها في المواقع العراقية.

إلا أن الشابندر يذكر سببا أخر أدى لرفض حزب الدعوة عودة العسكري اليه بعد عام 2003، وهو كما يقول الشابندر أن "قيادات الحزب رفضت عودته لأسباب أعمق، فهؤلاء القادة لا ينسون أن سامي العسكري، وقبل التغيير كان قد سافر إلى احد دول اوروبا ليجتمع ببعض أزلام ورجال النظام العراقي المقبور، في السفارة العراقية". حيث كان للعسكري تواصل مع حزب البعث ولم تنقطع علاقته بالحزب أبدا

والمفارقة أن نوري المالكي وبعد أن وصل لسدة الحكم بصفقة بريطانية إيرانية بأدوات عراقية، قرب منه العسكري كثيرا وجعله من قيادات حزب الدعوة وسلمه اللجنة الإقتصادية في الحزب، وترفع به ليصل مراتب القيادات الدعوية في الحزب، رغم معرفته الدقيقة بتاريخ العسكري وحبه لحزب البعث المنحل، فيما يذهب بعض المراقبين للقول أن هذه المفارقات هي التي دفعت المالكي لتقريب العسكري منه وجعله عضيده في الحكم، فلن يجد مثل هذه الشخصيات المثيرة للجدل والإستغراب لتكون كماشة النار ضد خصومه.

كما أن العسكري وبسبب شغفه للقتل، تسلم من المالكي قيادة جهازه القمعي الخاص والسري الذي يتبع حزب الدعوة، وأوكل له مهمة أغتيال كل من يعارض حزب الدعوة والمالكي وإيران وبريطانيا، وقد أشارت المعلومات التي توفرت في قضية أغتيال محافظ البصرة الأسبق محمد مصبح الوائلي، أن العسكي كان المشرف على تنفيذ عملية الإغتيال بمساعدة الجهاز الأمني القمعي لحزب الدعوة.

وللعسكري أيضا مهام أخرى وهي إدارة أموال حزب الدعوة ونوري المالكي السرية، حيث يمتلك العسكري حسابات بنكية باسماء اقاربه في لكسمبورغ وسويسرا والدومينكان وجزر الكناري ومالطة واسبانيا واليونان، حيث تؤكد مصادر مقربة من حزب الدعوة أنه استغل الازمة الاقتصادية في اسبانيا واليونان وضخ اكثر من خمسة مليارات دولار للاستثمار هناك بأسماء وهمية مقربة من سامي العسكري وكلها أموال حزب الدعوة.

تجدر الإشارة إلى أن المفكر الإسلامي غالب الشابندر سئل مرة عن امكانات سامي العسكري، فقال "أحد أبرز إمكانياته هي امكانيات شيخ الدعوة عبد الحليم الزهيري"، فقال له سائله "وما هي؟"، فقال له الشابندر "فن التآمر والتخريب".