عندما حدث التغير وسقط الطاغية صدام أستبشر الناس خيراً ولكنهم تفاجئوا وأذهلوا عندما سقتهم بعض التنظيمات التي كانت تنادي بحقوقهم من نفس الكأس الذي كان يسقيهم منه صدام ولكن بطرق مختلفة بعيدة كل البعد عن الطرق البعثية العفلقية ولكنها تتفق معها في النتيجة فهذه الدماء التي تسال يومياً في شوارع العراق ، أحدهم يقول هذا إرهاب نعم إنه إرهاب وإجرام ولكن ماذا فعلت الحكومة العراقية وجميع المتصدين في الحياة السياسية من أجل حماية الشعب العراقي من هذا الإرهاب ، خيرات العراق كانت بالسابق تحت يد طاغية واحد ولكن اليوم متوزعة ما بين مجموعة كبيرة من السياسين ولكن النتيجة واحد إن الشعب العراقي يعاني الأمرين بسبب صعوبة الحياة نتيجة قلة المدخول وكثرت الأستهلاك، صحيح أن الحالة المادية أفضل من أيام النظام البائد ولكنها تحت المستوى المطلوب بكثير نتيجة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية ، العراق متوقف تماماً منذ التغير وحتى هذه الأيام نتيجة توقف إقرار القوانيين المهمة التي تؤثر في تطور البلد كقانون الإستثمار والإنتخابات والأحزاب والغاز والنفط وغيرها كثير ، فكل قائمة تطرح قانون فيه مصلحة العراقيين ترفضه بقيت التتنظيمات وتعرقل إقراره حتى لا ينحسب للجهة التي قدمته وهكذا فالعراق يعيش في كساد دائم نتيجة هذه المحسوبية الحزبية والفئوية ، فكان قانون لاجئي رفحاء كبقيت القوانيين التي توقفت أو عرقلت حتى لا تمرر عبر البرلمان ويتم إقرارها ، لأن قانون لاجئي رفحاء يتبناه المجلس الأعلى وهو مشكور على هذه الألتفاتة ولكن حزب الدعوة يصعب عليه أقرار مثل هكذا قانون يتبناه المجلس الذي تزداد شعبيته يوماً بعد يوم فسوف يعد نصراً للمجلس ويدفع سجناء رفحاء والمقربين منهم والمتابعين للأحداث من الشعب العراقي على شكر المجلس على هذه الوقفة الشجاعة بالمدافعة عن حقوق المظلومين من شعبهم المناضل مما سيدفعهم الى دعم المجلس في الإنتخابات القادمة وهذا ما لا يريده حزب الدعوة ( أما موقف الكرد وكذلك القائمة العراقية فمسلم به من ناحية الرفض لهذا السبب فأننا لا نذكره ) ، ولكنهم لم يستطيعوا رفضه علناً فهذا سوف يؤثر على شعبيتهم أيضاً ولكنهم دفعوا الصافي في رفض هذا القانون بل جعل العراقيل الكبيرة من أجل عدم إقرار القانون وما موقف الصافي إلا مرآة  عكست موقف حزب الدعوة  الحقيقي ، بالإضافة الى علمهم المسبق بموقف الكرد والعراقية الرافض لهذا القانون لهذا نلاحظ وقوفهم كان فقط للإعلام وإيهام الشعب العراقي بأنهم مع إقرار هذا القانون الذي ينصف شريحة ضحت بكل ما تملك وناضلت  بحياتها ومستقبلها من أجل تغير النظام البائد ولكن ليس بالقوة التي تؤدي الى تمرير القانون ، لأنهم إذا كانوا يؤيدون إقرار هذا القانون فلماذا أرجعوه الى قبة البرلمان بعد أن صوت عليه البرلمان وأقر بمظلومية هذه الشريحة ، ولكن لعبة تشريع قانون جديد التي طرحها الصافي هي التي قلبت الموازين ورُفض القانون تحت ذريعة تشريع القانون الجديد ، هكذا لم يحصل سجناء رفحاء على بعض من حقوقهم المشروعة نتيجة الأنانية الحزبية التي وقفت وعرقلت جميع القوانين التي تدعم تطور العراق في جميع المجالات الأقتصادية والإستثمارية والحياة السياسية والصناعية والنفطية وغيرها من القوانيين المغطاة بالغبار نتيجة تركها على رفوف البرلمان وما قانون لاجئي رفحاء إلا واحد من هذه القوانين التي تهم المواطن العراقي المظلوم  وهكذا فألأنانية الحزبية هي التي منعت إقرار القانون وعاقبت ثوار الأنتفاضة الشعبانية من خلال رفض إعطائهم بعض من حقوقهم المشروعة وهكذا سيخرج لاجئي رفحاء بخفيّ حنين .