بغداد: اكد مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، ان الحملة التي يتعرض لها بخصوص موازنته للعام المقبل جاءت لتحميله "فشل" الحكومة في مكافحة الفساد، وفيما اعتبر ان ذلك هو "استهداف سياسي ومحاولة للتسقيط والتشهير بأعضائه"، اشار الى ان هذه الموازنة هي أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء.

وقال المجلس في بيان نشر، اليوم، على موقعه، ان "البعض حاول من خلال ما قدمه من معلومات ناقصة ومضللة عن موازنة البرلمان للعام المقبل كالتركيز على شراء الدراجات البخارية كبديل أنسب من السيارات، ايهام الرأي العام بأن هذه الدراجات هي لأعضاء المجلس، في حين انها كانت لمعتمدي مكاتب المحافظات"، مبينا ان "قيمة المبلغ المخصص لهذا الغرض لا يزيد عن 25 مليون دينار لجميع المحافظات".

وأعرب المجلس عن اسفه ان "لانسياق بعض وسائل الاعلام وراء هذه الحملة المضللة التي يشنها سياسيون ضد مجلس النواب"، مشيرا الى ان "هذه الحملة هي محاولة لتحميل المجلس فشل السلطة التنفيذية في معالجة الفساد والذي ينخر جسد الدولة العراقية وتردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وما يشهده الوضع الامني من انهيار واضح".

ودعا المجلس وسائل الاعلام المختلفة الى "تحري الدقة والموضوعية في التعامل مع التصريحات غير المسؤولة لبعض السياسيين والتأكد من مصادر الاخبار حول مضمون الموازنة ومصداقيتها حتى لا تكون معاول للهدم والدمار"، لافتا الى ان "رئاسة المجلس واللجنة المالية على استعداد لمناقشة بنود وفقرات هذه الميزانية مع وسائل الاعلام كي يكون الشعب على بينة واطلاع".

واعتبر المجلس ان "هذه الحملة هي استهداف سياسي للمجلس ومحاولة للتسقيط والتشهير بأعضائه"، موضحا ان "الموازنة معتدلة وتنسجم مع احتياجات المجلس والتزاماته المادية في القيام بمهامه الدستورية من تشريع ورقابة، وهي أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء".