بعد التغير الذي حصل في الـ(2003) والتحول إلى نظام ديمقراطي انتخابي ,هي ألأولى بتاريخ العراق خاصة والعرب عامة  فتشكلت كيانات وتكتلات على أثر ذالك لخدمة المواطن.

  لجئ السياسيين إلى القوانين المتبعة بالعالم الديمقراطي من الأنظمة ألانتخابية المتبعة في الدول الديمقراطية, الكل يعرف هناك قوانين تضع لأي لعبة وجلسة حتى تأخذ الانسيابية بعملها, ففي الانتخابات الأولى التي  شهدها البلاد في عام (2005) أعتمد نظام القائمة المغلقة والعراق دائرة انتخابية واحدة  هذا جعل المواطن يدفع غلطة التاريخ . 

 لكن للضرورة أحكام فكان عليه إن يسير ألأمور باتجاه الديمقراطية مما أفرزت شخصيات غير كفاءة ومسلوبة ألإرادة تجاه جماهيرها أفرزت شخصيات لا تفكر ألا ببطونها ومصالحه أحزابها , وتجربة الأربعة سنوات لا تكفي للمواطن أن يميز الشخصية الوطنية من عدمها بسبب الضر وف الطائفية مما إتاحة فرصة للوجوه السياسية أعادة النظر بخدمة المواطن لكن الأسف أعيد السيناريو مرة أخرى وعزفهم على وتر الطائفية  بعدما عرفهم المواطن على حقيقتهم .

اليوم ترجع تلك الخفافيش لترمي بظلالها مرة أخرى على المواطن لتعيد إرهاب القائمة المغلقة  بعدما جرب المواطن القائمة المفتوحة واعتماد العراق نظام الدوائر المتعددة التي تفرز شخصيات مولودة من رحم معاناة المحافظة كما أعتبر الرجوع للقائمة المغلقة تكريس لدكتاتورية ألأحزاب المقيتة .

فالقائمة المفتوحة تتيح للمواطن في كل محافظة أن يختار من بين المرشحين من يمثله في إيصال صوته وصوت المحافظة المظلومة إلى أصحاب القرار و المثل القائل "أهل مكة ادري بشعابها" المرشح الفائز من هذه المحافظة أو تلك هو أعرف بمدينته ماذا تحتاج من تشريع وأي معاناة تعاني وسوف تكون فيها شرعية حقيقية للنائب الفائز لأنه يمثل المكون الحقيقي لهم كما يجب مراعاة عدد السكان المحافظة بعدد المقاعد الممنوحة لها ... فهناك ملامح لخوض الانتخابات بقائمة مفتوحة لكن جعل العراق دائرة انتخابية واحدة وهذا أيضا سلب الإرادة المحافظات والمكونات الأخرى  وهذه سوف تخضع الاتفاقات السياسية بالمطابخ  وهنا نحذر كما حذرت المرجعة من إعادة التجربة التي وصفتها بالفاشلة إلى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة وهذا يرجعنا إلى المربع الأول لان القائمة المغلقة جهة لا يخالف عن القائمة المفتوحة لكن بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة إذ  نفس الطاس ونفس الحمام!! .. ولكم الأمر