دخول قانون رفحاء موسوعة الصراع والمزايدات السياسية العقيمة بين الكتل والآحزاب المشاركة في التشريع وتقيمه على أسس سياسية وعقائدية وفئوية  وما لتلك الآحزاب  من مصالح وتقاطعات مع الآنتفاضة ورجالها بشكل عام  وتجريدة من استحقاقة الوطني والآنساني  .
     وضوح الصراع بين القوى على حساب حقوق الثوار وتغليفها بمطالب العدل والمساوات وعدم التمييز بين اللآجئين العراقيين من قبل التحالف الكردستاني , وعدم المساوات بينهم وبين السجناء السياسيين من قبل مؤسسة السجناء السياسيين ومن يوافقهم ويدعمهم  في الرؤى في التحالف الوطني, والجنبة المالية عذر الحكومة الآخير (ما نعرف ما واجب اللجنة المالية في البرلمان) ؟  , والحقد التاريخي على الآنتفاضة على اعتبارانها صفحة غدر وخيانة من قبل بعض الآطراف في القائمة العراقية  .والمواقف الشخصية والعدائية للسيد وزير الدولة لشؤون البرلمان, هذه المواقف من الآنتفاضة وثوارها  تمليها عقائدية وعقلية  ومصالح الآحزاب المشرعة , (لآول مرة يكون هناك اجماع  في برلماننا  المنتخب وحكومتنا الوطنية) , اجماع على محاربة الحق والآنصاف , هذه الجنجلية الطويلة والعريضة لم تنهي الا بنهاية واحدة لا حقوق لثوار رفحاء    .
تبادل الآدوار  بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ممارسة صلاحيتها ومسؤوليتها في تقييم القانون دليلا على انه يواجهة  معارضة قوية تقلل من حظوظه في التشريع.
اخراج القانون من ذمة البرلمان وارسالة الى ذمة السلطة التنفيذية  هو عملية تهرب من المسؤولية من قبل سلطة التشريع ورمية على عاتق الحكومة  لقوة فرص الرفض للآسباب التالية ,مجلس الوزراء المشكل على أساس المحاصصة وهو امتداد للآحزاب والكتل البرلمانية الرافضة للقانون مبدئيا  علاوة على وجود بعض وزراء التحالف الوطني الرافضون مثل الصافي والمهودر, يعني اضافة قوة صوتية رافضة للقانون الى جانب وزراء العراقية والكردستانية .
في حالة بقاء القانون في رحاب سلطة التشريع  ,فرص تمريرة قوية في حالة  عرضة على التصويت لسبب ان عملية التصويت تنقل مباشرة على شاشات التلفزة حينها تترفع أيادي وتبقى بعض الآيادي حبيسة المواقف  وهنا يفتضح أمر نواب التحالف الوطني في حالة عدم التصويت وهم الآغلبية وقوتهم الصوتية عالية جدا وتصل الى مئة وثمانية وخمسون صوت , لذا استحسن الكثير منهم ارجاعة الى الحكومة .
ما يثير التسائل موقف رئاسة  مؤسسة السجناء السياسيين وهي سلطة تنفيذية غير تشريعية وشانها تنفيذ ما يشرع وليس لها الحق في رفض أو اعتراض على أي قانون يشرع من قبل أعلى سلطة تشريعية منتخبة أو التأثير عليها ( لم يحدث هذا أبدا الا في بلدنا العزيز)  ,المؤسسة جهة معينة من قبل الحكومة وليس منتخبة  فكيف لها أن توقف عمل برلمان مهمته تشريع القوانين ومراقبة تنفيذها ,ما صدر من قبل رئيس المؤسسة شخصيا وأستغلال منصبة في كونة ممثلا للحكومة في البرلمان ورئيسا للموسسة  في نفس الوقت من جهة ومجلس أمناء رعاية المؤسسة من مواقف تحريضية ودعوات الى التظاهر  وارسال الرسائل الى رئاسة البرلمان والتهديد في الطعن شئ  لا يعقل ,ما هذا التحسس من اضافة اخوة لكم في الوطن والتضحية   وقد قدموا مثلما قدمتموة  من تضحية  سوى اختلاف واحد بسيط انكم سجنتوا في وطنكم وثوار رفحاء سجنوا في أرض غير أرض ,  فأنتم سجناء رأي وعقيدة  وانتماء وهم كذلك,  وقد حملوا السلاح وثاروا بوجهة الطاغية وبذلوا الغالي والنفيس من أجل شعبهم ووطنهم, ذريعتكم الحفاظ على الخصوصية  ما هذه الخصوصية التي تفرق بين أصحاب العطاء الواحد , ما هذه الخصوصية التي تجعل من  ثوار رفحاء سياسيين من درجة ثانية وانتم درجة أولى , ادعائكم من أن اضافة محتجزي رفحاء يجعل من المؤسسة تنازعية الشأن وأي شأن هذا, ولم تكن للمؤسسة شأن وغاية أخرى أسست من أجلها غير الآهتمام بشأن السجناء  , البرلمان شرع قوانينها وسن واجباتها .  الجهة المشرعة  نفسها سوف تتكفل بتشريع قانون  لثوار رفحاء أين التنازع يا اخواتنا  بالهدف والتضيحية  .
السيدالصافي سيد الرفض والتشريع  ديدنة الدائم  الآدعاء بأن ثوار رفحاء ليس لديهم السند والذريعة القانونية من الحاقهم في المؤسسة , فقولنا للسيد الصافي هل كان هناك سند قانوني وذريعة لتأسيس المؤسسة نفسها غير انها أسست  لتكريم شريحة لها تضحياتها وعطاءاتها  ومقارعتها لنظام تعسفي وما مقتبسات الآحكام الجائرة الصادرة بحق مناضلينا السياسيين من قبل محاكم النظام البائد لا تدخل في قانونية التأسيس بقدر ما تدعم مصادقية السجين في دخولة في المؤسسة  ويثبت قولة وأدعائه على انه سجين سياسي , بمثابة ضوابط تنظيمية .
أنت شخصيا ياسيادة المشرع تقول ان القوانين أفكار وما كان لتأسيس المؤسسة الا فكرة لتكريم المناضلين والرافضين للنظام الدموي من كافة ابناء الشعب وتعويضهم على تلك التضحيات الجسام , فليس لثوار الآنتفاضة محتجزي رفحاء الحق  ومن باب فكرة التكريم نفسها  والتي بموجبها شرع للمؤسسة ,وهم أصحاب عطاء سوف يبقى يذكرة التاريخ الى الآبد ,لكونهم حملوا السلاح وترجموا الرفض في الرأي الى معارك يتشرف بها الثوار الى اليوم , وقد كسروا هيبة النظام وأوصلوا مظلومية الشعب العراقي الى المحافل الدولية , وكانت محطة رفحاء يامن تكمن العداء لها والاستهزاء بها وتصفها في جلسات المرح السياسي بأنها معسكرات التفاح ,كانت الجرح دائم العطاء والفم المفتوح ينشد أمال الخلاص من الجلاد  والصوت العالي المدوي على الرفض الدائم للنظام القهري وتهز مضجع الطاغية , وقد شهد لها الآعداء وشهد لها من يبخص حقها الآن .
ياسيدي الصافي جنابكم يصف ثوار رفحاء بمطالبهم الدستورية والتشريفية بأنهم يطالبون بمطالب  مالية  ,ياسيدي حين تشرعون المنح والرواتب التقاعدية  والسفرات وحج بيت الله والتوظيف والزمالات الدراسية  للسجين السياسي هذه امتيازات  وحين يطالب  ثوار رفحاء بالمساوات في الآمتيازات تلك تتهمونهم بالبحث وراء المال, ألم تكن هذه الآمتيازات مادية أم حسنات  ياسيدي الصافي.
المؤسسة أمانة في عنقي (هكذا يدعي الصافي) الله أكبر كم محظوظ هذا الشعب يقوده الآمناء هنيئا له بأبنائه , من أودع الوديعة في عنقك سيدي؟ وأعانك الله على الآمانة, والآمانة طوق من النار أجارك الله منها ونحن في شهر الطاعة,  شهر العتق من النار, أين الآمانة التي أودعا الشعب العراقي في عنق من أودع المؤسسة عندك وعنقك أنت شخصيا حين انتخبكم على أن تكونوا حماتا له وتسترجعون حقهم ممن ظلمهم من القتلة والمجرمون من أزلام النظام وأزلام الآجهزة الآمنية. أنت ومن أودع المؤسسة في عنقك  تصدرون القرارات  بصرف رواتب ومستحقات القتلة وبأثر رجعي لفدائي المقبور وانت شخصيا ياسيادة الآمين عضوا بلجان متابعة حقوق قطاعي الطرق وقطاعي الرؤس ومفخخي السيارات  , جنابكم أمين على عدم دخول البعثيين الى المؤسسة وهي عبارة عن مؤسسة واجبها رعاية شؤون شريحة معينة لا غيرها , وتسمح امانتك بدخول البعثية في المؤسسات الآمنية والتي هدفها وواجبها حماية ارواح العراقيين, أرواح العراقيين غير مكترثون بها  وحماية المؤسسة من ثوار الشعب ثوار الآنتفاضة محتجزي رفحاء واجب شرعي ووطني .
المستغرب من تمسك السيد رئيس الوزراء بتكليف  الصافي بأدارة ملف محتجزي أمر فيه من الغرابة الكثير  وهو شخصيا يرفض مساواتهم والحاقهم بالمؤسسة , فكيف يكلف شخص له رؤيا مخالفة وينظر بعين الآستحقار ولم يفهم القضية على انها ثورة ومحتجزي رفحاء ثوار ,فهل يعقل أن يكون الخصم هو الحكم؟, في الحقيقة بقاء الصافي يدير الملف هو امعان في اذلال المنتفضين وضياع حقهم  .