ليس فتحا لو جادلنا في ان الافق مفتوح على جميع الاحتمالات في مصر, وان كل شيء يمكن أن يحدث في الايام القادمة، خصوصا بعد تكرار الاحتشاد والاحتشاد المضاد في شوارع وميادين المحروسة.ولكن في خضم هذا التيه الكبير والضبابية التي تسود المشهد السياسي والامني في مصر والمنطقة, وصعوبة التوصل الى استنتاجات ومقاربات منطقية للاحداث, يبرز التساؤل الملح عن ذلك التقبل الشعبي الكبير-حد التلقف- لكل ما يمكن ان يبعد قوى الاسلام السياسي عن الحكم حتى ولو بالتضحية بالمكتسبات الديمقراطية التي تحققت بعد الثورة, والسبب الذي يجعل انهيار حكم الاخوان في مصر ينزل بردا وسلاما على شعوب المنطقة ويجعلها متفائلة بالمستقبل والتغيير نحو الأحسن, ولماذا لم يعد الناس يطيقون سماع اسم الجماعة وهم ما كانوا لا يدعون تمثيلهم لعموم الشعب فحسب, بل انهم الناطقون باسم جميع المسلمين في العالم. فالشعب المصري يعي-بالتأكيد-صعوبة اصدار شهادة جودة دولية وحسن سير وسلوك لعملية ديمقراطية يقودها جنرالات وعساكر مدججين باحساس القوة والتفرد, كما انه سيكون من الغفلة البناء على ان الجماهير لا تشعر بالطموحات السياسية لقادة الجيش او تتحسس العبثية المفرطة للتهم التي ترص بلا عناية للرئيس المعزول لغرض تصفيته سياسيا ومعنويا كمقدمة ضرورية لانهاء حكم الاخوان, ولكن يبدو ان الشعب يغض النظر عن كل هذه المعطيات قربانا للتخلص من تسلط الاسلام السياسي على الحياة المصرية ويندفع مع القوات المسلحة في مشروع قد يكون المثابة التي ينطلق منها جنرالات الجيش للاستيلاء على السلطة, والمغامرة بوضع نهاية سريعة للتجربة الديمقراطية المصرية وفي عامها الأول. فرغم التباين الكبير-والطبيعي- بين منطلقات كل من الجيش والنخب السياسية الوطنية المصرية واختلاف مرجعياتها الفكرية والايديولوجية وخطابها المتنوع الشعارات والتوجهات، الا انها تتفق تماما –وبغرابة تاريخية-على أن قوى الاسلام السياسي غير مرغوب بها وفي وصولها المنفرد -غير المقنن والمراقب-الى الحكم, وباي ثمن ولو كان الحرب الأهلية،وهو ما قد يشي بزيف الشعارات التي كانت تحدد الهوية الثقافية لشعوب المنطقة ضمن الاطر الفكرية التي تستند لها احزاب الاسلام السياسي. ان الخروج الحاشد المتكرر –وعلى الهواء-للقوى الرافضة لحكم قوى الاسلام السياسي وفي اكثر من مكان يدل على التدليس الكبير الذي مارسته تلك القوى عن طريق الترويج لهوية جمعية زائفة متماهية مع الخطاب السياسي لتلك القوى من خلال التلفيق المستمر للفتاوى والاحكام الشرعية التي تسلك وصولهم للسلطة حتى ولو على حساب استقرار المجتمع ووحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي. ان مشكلة قوى الاسلام السياسي تكمن في انها حاولت ان تحصر اليات التدافع الاجتماعي تحت اليات الصراع الافنائي مع الآخر من خلال تخليق التباسات مقصودة ومغلوطة حول قضايا التوعية والتنوير, وتشكيل تيار ممانعة للضرورة الحتمية لإعمال العقل والمنطق في المقاربات الفكرية للمعضلات الاجتماعية التي تهم الفرد والجماعة, وانتاج وتعميم ثقافة التناحر والتقاتل المذهبي والطائفي عبر اعلاء فلسفة الكراهية والاقصاء والتهميش, وتقديم تلك الرؤى على انها الخيار الديمقراطي الحر لشعوب المنطقة..وهذا ما اسقطته الحناجر المنادية بسقوط الاخوان في ميادين وشوارع مصر والذي تردد صداه في جميع انحاء المنطقة. ان ما يجب ان تعترف به جميع قوى الاسلام السياسي هو ان شعاراتها دائما ما تصب في خيارات متطلبات ادامة تموضعها على سدة الحكم اكثر من كونها خيارات شعبية حرة..وان كل ذلك الصراخ على المنابر لم ينطلي على الجماهير التي تفرز تماما ما بين مصالحها الوطنية والمشاريع السياسية الضيقة, وان اولوياتها هي في التنمية والعدالة وحرية التعبير وليس في تصفية حسابات تاريخية مع الشركاء في الوطن والمصير..وهذا الدرس يجب ان تعيه جميع قوى الاسلام السياسي في المنطقة ولا يختص بالاخوان المسلمين وحدهم او بايديولوجية فكرية دون غيرها. لا احد يصادر حق قوى الاسلام السياسي في ممارسة العمل السياسي, ولا في السعي للوصول الى السلطة, ولكن يجب اشتراط ايمان تلك القوى بانها ليست الوحيدة التي تتحصل على الحقائق المطلقة للحياة, وان الواجب الاخلاقي يحتم عليها التشارك مع كل القوى المحبة للخير والانسانية في تغليب مبدأ التعايش والتحاور وتقبل الاخر,والعمل على اعلاء واحترام الجانب الانساني في الاديان واحترام الخيارات الفلسفية السلمية للانسان تحت قدسية حق الاعتقاد..والعمل على تعميم استيعاب انساني شامل لمباديء الحرية والديمقراطية وضمان حق الرأي والمواطنة ومناهضة العدائية المنظمة لمباديء حقوق الانسان من خلال تطوير اليات عمل منظمات المجتمع المدني..والاهم , التعامل مع المجتمع على انه كيان حي وفاعل ومتفاعل وليس لوح اصم تكتب عليه قوى الاسلام السياسي افكارها وطروحاتها ولا تنتظر منه الا التسليم والتصديق..