أكدت دراسة دولية أن العراقيين مثلوا أكثر من ثلث ضحايا الإرهاب في العالم بين عامي 2002 و 2011.

وأشارت الدراسة (مؤشر الإرهاب العالمي) وهي دراسة معنية بالارهاب العالمي صادرة عن معهد الاقتصاد والسلام، أن العراق شهد القدر الأكبر من الهجمات الإرهابية بين عامي 2002 و 2011، لافتة إلى أن وتيرة الهجمات الإرهابية تراجعت منذ 2007 بعد ارتفاع مطرد في معدلاتها بين عامي 2002 و2007.

ولفت المؤشر إلى أن أكبر فترة شهدت زيادة في وتيرة الهجمات كانت بين عامي 2005 و2007 بسبب الأحداث التي شهدها العراق.

وقدّم المؤشر، مقارنة بين 158 دولة على مدار الأعوام العشر الماضية ألقت الضوء على حصيلة العمليات الإرهابية في العالم.

وكان نصيب باكستان والهند وأفغانستان من الهجمات الإرهابية بين عامي 2002 و2009 تمثل 12 و11 و10 في المئة على التوالي، بحسب ما ذكرته الدراسة.

وأضافت: "الاتجاه العام يبعث بعض التفاؤل بعد توقفت الزيادة الكبيرة في وتيرة النشاط الإرهابي بين عامي 2003 و2007، لكن الأوضاع المتدهورة في سوريا وصراعات أخرى محتملة مستقبلا بمنطقة الشرق الأوسط قد تغير الوضع."

وأشارت إلى تراجع الهجمات التي يسقط فيها قتلى في غرب أوروبا منذ 2002. ومع ذلك، شهد غرب أوروبا سقوط قتلى جراء هجمات من هذا النوع أكثر من الولايات المتحدة بـ19 مرة. ولا يشمل المدة الزمنية التي تناولتها الدراسة هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

ولم تشهد 31 دولة فقط أي هجمات إرهابية بين عامي 2002 و2011، بحسب ما أوضحته الدراسة.

ورصدت الدراسة ضعفا شديدا لتنظيم القاعدة الارهابي الذي نفذ هجمة واحدة فقط من بين 4564 هجوما إرهابيا خلال 2011. وينبه مراسلون إلى أن الإحصاء لا يشمل هجمات نفذتها كيانات تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد مثل اليمن وشمال أفريقيا.

وعرفت الدراسة الإرهاب بأنه "الاستخدام الفعلي لأعمال عنف أو للقوة بصورة غير قانونية أو مجرد التلويح بذلك من جانب كيان لا يمثل دولة لتحقيق هدف سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ديني عبر بث الخوف أو الإكراه أو الترويع."

ومن بين النتائج الهامة التي خلصت إليها الدراسة أن الدول ذات الدخل المنخفض كانت أقل تعرضا للهجمات الإرهابية بالمقارنة مع الدول متوسطة الدخل، مما يوحي بأن الفقر ليس الدافع الرئيس وراء الهجمات.

وربطت الدراسة الإرهاب بضعف الاستقرار السياسي وغياب التساوق بين فئات مختلفة داخل المجتمع وبوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.