60% من اعضاء البرلمان يتدفقون على العواصم الاوربية من اجل الاستجمام وقضاء عطلة العيد بعيدا عن هموم المواطنين |
العراق تايمز / في الوقت الذي يعاني فيه الشعب العراقي الأمرين بسبب الارهاب والقتل والتدمير، و ضعف الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي، يستعد عدد كبير من اعضاء مجلس النواب للسفر من اجل قضاء عطلة العيد والاستجمام قاصدين عدد من الدول الاوربية وبعض الدول المجاورة. هذا وقد أفادت مصادر “العراق تايمز” من داخل مطار بغداد ان المطارات العراقية شهدت مغادرة عدد كبير من النواب وعوائلهم خارج العراق والى مناطق اقليم كردستان بهدف السياحة وقضاء عطلة العيد . فيما أفادت مصادر اخرى ان اغلبية اعضاء مجلس النواب قاموا باغلاق هواتفهم النقالة او لم يردو على كل الاتصالات التي تأتي اليهم لاسباب كثيرة بعضها يتعلق بالحملة الاعلامية الواسعة التي تهدف الى الغاء قانون تقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاثة والبعض الاخر ان النواب يفضلون قضاء اوقاتهم مع عوائلهم بعيدا عن هموم المواطنين ومعاناتهم. وتشكل نسبة النواب الذين غادرو مناطقهم حوالي 60% مما يدل وبشكل واضح على عدم أهتمام النواب بمشاكل الشعب وتحقيق المكاسب الشخصية على حساب معاناه الناس ومصائبهم. وكان الكاتب العراقي عادل حسين عارف قد انتقد هذا الاستهتار بمصالح الشعب عبر مقالة قال فيها ان البرلمان يعتبر من احدى الموسسات التشريعية للقوانين التي تخص مصالح الوطن العليا ولخدمة الموطنين في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لبناء مجتمع يسود فيه العدالة الاجتماعية ، الا اننا نشاهد اليوم ومنذ تشكيل البرلمان العراقي منذ سقوط النظام البعثي عدم قيام البرلمانيون بواجباتهم الاساسية لتمرير القوانين بسبب الخلافات السياسية والمحاصصة الطائفية والقومية والمذهبية التي تخص حياة المواطنين من الخدمات الاساسية ودورها الرقابي لمؤسسات الدولة و افشاء ظاهرة الفساد المالي والاداري فاق حدها الاعتيادي واصبح افة خطيرة على مستقبل العراق وشعبه المظلوم لان البرلمانيين منهمكون في جمع الاموال والحصول على الامتيازات الخيالية الخاصة بهم واهمال طموحات الشعب وهمومه اليومية التي يتعرض لها من القتل والذبح والاغتيالات والانفجارات وغلاء المعيشة وحرمانهم من ماء الشرب والكهرباء والصحة والبيئة الملوثة ادى الى موت مئات العراقيين بامراض السرطان وامراض اخرى بسبب نقص في الدواء وتقصير الاطباء والكوادر الصحية في اداء واجبهم الانساني لتقديم الخدمات للمواطنين والسبب الاساسي يعود الى شلل البرلمان بسبب استحواذ الاجهزة التنفيذية المتمثلة برئيس الوزراء على كافة مفاصل الدولة وانشغالها بخلق الازمات تلو الازمات من الناحية السياسية والاقتصادية لصالح هيمنة جهة مذهبية واحدة وهدر اموال العراق في شراء الاسلحة والعقود والاجهزة الفاسدة لكشف المتفجرات وصرف الاموال لشراء الذمم في الانتخابات ودعم المجموعات المسلحة لقتل واغتيال خصومهم من الاحزاب السياسية الاخرى . الكاتب يضيف "اليوم اصبحت ثروات العراق لحفنة من السراق وتجار الاسلحة والمخدرات وتهريب النفط وايداعه في البنوك العالمية خارج العراق لشراء الشركات والمصانع خدمة لعوائلهم وابناءهم في الكليات والجامعات الاجنبية والتجوال في عواصم اوربا وامريكا لغرض الاستجمام والسياحة" . وقال الكاتب ان اطفال العراق وشباب العراق وشيوخ العراق يعيشون في اسوء الظروف القاسية وبالاخص المتقاعدون رواتبهم مابين 200000الف دينار الى 400000الف دينار شهري لخدمة اكثر من 35 عاما او بسن قانونى 63 عاما وراتب الرعاية الاجتماعية 100000الف دينارشهري وراتب عضو برلمان 30000000مليون دينار شهري وراتب تقاعدي 5000000 مليون دينار مدة اربعة سنوات ويعود الى دائرته وراتب تقاعدي لعضو مجلس محافظة 2000000 مليونا دينارلخدمة اربعة سنوات ويعود الى خدمته المدنية وعلى هذا المنوال سيصبح العراق بلد من المتقاعدين يحتاج الى مليارات الدولارات لسد رواتبهم وهذا يشكل عبْ على الاقتصاد العراقي و يدفع ثمنها ابناء العراق نحو مستقبل مجهول . |