لكي يبقى رئيس الوزراء ولاية ثالثة يحتاج الى  معجزات , إستتباب الأمن وتوفير الكهرباء , وإعادة الثقة مع الكرد والسنة , وحلفائه الشيعة وإبقاء كتلة دولة القانون متماسكة تتحدى الغضب الشعبي وقبول امريكا وأيران والدول الاقليمية , , أو حدوث حرب أهلية يكون بطلها في صولات جديدة , أو عودة العقلية المجتمعية الى ما قبل 8 سنوات والعقلية السياسية الى 4 سنوات .  التيار الصدري مقابل إنخراطه في العمل السياسي حصل على 6 وزارات و 40 مقعد  واتجه للعمل المدني الخدمي بعد خروج الاحتلال وفي الدورتين السابقتين مكن للمالكي الحصول على رئاسة الوزراء وصل الى درجة القطيعة النهائية , والشارع الشعبي إرتفعت فيه اصوات التغيير بعد ان اصبحت المحاصصة أفة تنهش جسد الدولة , والطائفية خنجر يطعنها من الخلف  ولأجل البناء تحتاج القوى لشراكة المكونات وبناء المؤوسسات المدنية وحقوق الانسان وإحترام الرأي الاخر , وهذا ما يصعب تحقيقه في هيمنة الفساد والمحسوبيات , دولة القانون ظهرت بصورة المتذبذب في المواقف والقطيعة المحلية والاقليمية , لا تفرق بين الأنتماء الطائفي والعلاقات الدولية , ويبدو إن مشروعها مرهون ببقاء الطائفية , ورمزية القائد الأوحد دون تفكير بالمناورة وإعطاء البدائل في رؤوس أخرى ,  وقائمة الزعيم والأعضاء المطيعين والجماعة الموجهة , وهذه الرمزية يراد بها أن تعمم على مستوى الدولة ومفهوم الحزب الحاكم , ولم تنتزع من بديهياتها عقلية المعارضة التي تنظر للجميع بعين سواء وتهديد المؤامرات ,تلك الاطروحات عززت الأعتماد على شخصياتها وترك الكفاءة والنزاهة ومحاربة الفساد . المجلس الأعلى كان الاكثر شجاعة بالتقارب مع المطالب الشعبية والثبات في المواقف والسير على منهج يعكس إيجابية الأسلام السياسي والتعامل مع الحياة المدنية , وشكل نقطة إلتقاء وأستقطاب القوى السياسية والاجتماعية والعشائرية والنخب , وإقامة المهرجانات والتجمعات لا تفرض الحضور الديني او الطائفي والحجاب , التغيير في العراق واقع حال فرضته ظروف 10 سنوات من الأهمال الحكومي وتأخر في المشاريع , مقابل ذلك اعتراف بالفشل , ومن شروط هذا التغيير أن يترك زعيم حزب الدعوة السلطة التنفيذية لكونه المسؤول الأول عن الخلل  وإن التبريرات أصبحت واهية , من وزارات لم تقدم ما يتجاوز 20 % من واجباتها , وأصوات نواب دولة القانون إقتصرت للنيل من خصومهم , وشن حرب للدفاع عن الحكومة والتسقيط للأخرين , ولكن الرأي العام بدأ بالتصاعد لمحاصرة الحكومة ومن النخب اولاً وبتأثير أقليمي  وولد قاعدة من الحراك , المشابهة بالحركات المدنية التي أطاحت بالاخوان في مصر , وتاريخهم الممتد الى 85 سنة وفكرهم العقائدي الذي وصل الى درجة الانتحار , وهذا ما لا يملكه حزب الدعوة بقيادته التي إبتعدت عن الجماهير وإعتمدت على الصقور وتحريك المظاهرات والتجمعات المؤيدة من المنظمات والعشائر المرتبطة بالحكومة , وما يعني ان تلك التجمعات تزول بزوال السلطة , ويعجز حزب الدعوة بأستراداد الحكم بالضغط الشعبي  وساحات التظاهر , بعد أن أفشلت تجارب سابقة من معارضيها وجعل الحلول سرية بالتقطير , لذلك أزالت من العقل الجمعي العراقي إن التظاهر يفضي الى نتائج مثلما يحدث في الجنوب ولا وجود لأذن صاغية .لأن الحكومة على قناعة من عجزها في توفير الكهرباء والخدمات وتغطي ذلك بالتراشق الاعلامي وإفتعال الأزمات  , وتلك المطالب تبدو مشتركة في كل المحافظات , وهذا ما يجعل التقارب السياسي صعب لتشعب الملفات وإختراقها من المفسدين , ولم يتحقق للجنوب والوسط تلك المطالب  لذلك لا يتحقق للمنطقة الغربية , وبقاء الملفات عالقة مع الكرد , والتوتر الأقليمي كون المنطقة تشهد صراع طائفي والحكومة العراقية غير واضحة المعالم بالتعامل الأقليمي  والخروقات الارهابية الكبيرة  التي تصدرت المشهد , وهددت الحياة المدنية وعطلت كل مفاصل الدولة , لذلك أصبحت الولاية الثالثة حلم من الصعب تحقيقه ولا يمكن لمعجزة في زمن قياسي تستطيع تجاوز كل الملفات الشائكة , والقوى التي تتجه للتقارب السياسي اكثر حظوظ أنتخابية وفرص للتقارب مع الاطراف الاخرى لعبور الطائفية والقومية والمناطقية .