التحالف الوطني أمام تحدي كبير في مواجهة الضغط الاقليمي الرافض للعملية السياسية ، وإمام المطالب الشعبية بالإصلاحات وتقديم الخدمات ، ولعدم التوافق  السياسي في التحالف الوطني ، وتأثير ألإحداث الاخيرة من الهجوم على سجني ابو غريب والتاجي ، وما تبعها من تفجيرات في بغداد والمحافظات ، كشف بوضوح عن هشاشة موقفه في أدارة العملية السياسية ، فكان لا بد تحقيق مطالب السيد الحكيم والصدر من عقد اجتماع يتدارس الوضع الراهن والتحديات ألمستقبلية ، والحرص على أن يكون العمل بقوة المؤسسات لا الافراد ، والاهتمام بالملف الامني وملف القضاء ، والقيام بتوحيد الموقف التحالفي إزاء القوانين المهمة المزمع تشريعها في مجلس النواب ،  خدمة للوطن والمواطن قبل فوات ألأوان .

أسباب ضعف أداء التحالف الوطني :

تفرد دولة القانون باتخاذ القرارات بعيداً عن الشركاء الذين يمثلون الاعمدة ألأساسية في تكوين الحكومة ، ولهم الحق في صناعة القرار ، والمساهمة في حفظ العملية السياسية ، وعملية العزل والإقصاء بحقهم مثلت خطراً يهدد العملية السياسية  ، ويفقد الثقة بين المتحالفين .

. وجود اختلافات في وجهات النظر تعيق الدخول في كتلة واحدة في الانتخابات التشريعية القادمة ، يمثل خطر يهدد البيت الشيعي الذي يمثل الاغلبية والتي تطالب بحقوقها وتعويضها عن الضرر الذي اصابها بزمن النظام البائد ، ودولة القانون سبب رئيسي للخلاف ، لتبنيها افكار ومناهج تبتعد عن متبنيات شركائها من المجلس الاعلى والتيار الصدري ولخط المرجعية الدينية  .

. وجود حساسية سلبية بين مكونات التحالف لعدم وجود قناعة بضرورة التحالف مع المالكي لتعامله بتعالي وغرور معهم ، يفتح باب للتنافس السياسي بقوائم منفردة على حصد المقاعد في الانتخابات القادمة ، والتنافس بعدها على رئاسة الوزراء وهذا يساهم في التقليل من هيبة التحالف بين الموالين ويفقده أصوات كثيرة  .

ضعف قيادة رئيس التحالف السيد ابراهيم الجعفري والكتل المنضوية تحت دولة القانون ، جعلها تحصيل حاصل تابعة للسيد المالكي ، رغم أنها تستطيع من خلال أصواتها التنسيق مع المجلس الاعلى والتيار الصدري لتغير السيد المالكي سبب الازمة والفشل .  

التدهور الامني الخطير وضعف الخدمات بقيادة المالكي ، واتهامه الشركاء في أسباب الفشل يهدد وحدة التحالف ، حيث اتهم المالكي التيار الصدري في الفشل الامني ، باتهامه حرس السجون بالتواطؤ مع المهاجمين ، والمجلس الاعلى في الخدمات ، باتهامه الشيخ جلال الصغير بتعطيل تمرير مشروع البنا التحتية  ، والمالكي هو من يقود جميع الاجهزة الامنية من وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات ومكافحة الارهاب ، ويقود ملف الخدمات من خلال ترؤسه لمجلس الوزراء ، وعليه تقع المسؤولية الكبيرة في تحمل النتائج.

اتهام التحالف بالسير على طريق الباطل بسبب الفشل والفساد ، من قبل قيادات في التحالف الوطني حيث اتهم السيد الصدر أعضاء التحالف بالفشل وطالبهم بالاستقالة أو الاقالة ، مما بضعف ثقة الشارع الشيعي بوحدة التحالف ، وهذا انعكاس للهجوم الغير مبرر للمالكي على تلك الاحزاب ومحاولته المستمرة لإضعافهم بدون وجه حق ، وعدم تحمله لمسؤولية الاخفاق .

عدم الحفاظ على سمعة الشيعة بصفتهم قادة وطنيون وناجحين في ادارة ملفات البلد بنجاح ومسؤولية ، وفي حالة تزايد التظاهرات في الجنوب والوسط سوف يفقد التحالف مشروعيته من داخل البيت الشيعي ،  اضافة الى سوء العلاقة المالكي بباقي بمكونات الشعب العراقي من كرد وعرب.

وصول الوضع العراقي  لمفترق طرق ، فلابد القول أما ان نكون قادرين على تحمل المسؤولية أو لا ، وهنالك عدة سيناريوهات مطروحة  اقالة  المالكي أو السيناريو المصري من نزول بالشارع وحسم الامور ، أو انتظار الانتخابات البرلمانية المقبلة وهو الخيار المفضل في حالة استجابة المالكي للتوصيات والتعليمات الصادرة من شركاءه في التحالف ، وذلك لعدم استطاعة المجلس الاعلى والتيار الصدري من اقالة المالكي من داخل التحالف لحاجتهم الى أصوات كافية  .