الحراك والمطالب الشعبية بتخفيض رواتب النواب والوزراء والدرجات الخاصة والرئاسات و لا يمكن ان تكون مجدية دون وجود سلم للوظائف وشمولهم بقانون الخدمة المدنية , ويخضعون لضوابط الخدمة والعمل وسنوات الخدمة والدورات والحوافز وكتب الشكر والأبداع , فكيف نكون في دولة تفترض ان المساواة والعدالة الاجتماعية أهم مقوماتها في حين تتفاوت الحوافر ومخصصات الخطورة والأكل والنقل من موظف لأخر , وهنا ترسيخ للطبقية والتمايز ,حوافز خيالية لكبار المسؤولين لا تعد سوى إنها أبواب لأستهلاك الاقتصاد العراقي , وكل اربعة سنوات وطبيعة النظام الديمقراطي يتطلب تبديل المسؤولين من النواب ومجالس المحافظات وكل واحد منهم يبدل المدراء العامين والمستشارين والدرجات الخاصة , نتيجة المحاصصة والولاء والمصالح , وهذا ما يولد ارقام هائلة لا تتناسب مع واردات العراق ,التي تعتمد على النفط بتعطيل الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والكمارك , فما فائدة ان يتنازل الوزير او البرلماني عن راتبه وبقاء المتقاعد 160 ألف دينار والرعاية الاجتماعية 50 ألف دينار ورواتب الموظفين متفاوته , فمن يعمل في المنطقة الخضراء او من حاشية المسؤول اضعاف الموظف الاخر , للعلم ان ما يعطى لكبار موظفي الدولة والدرجات الخاصة لا تصب في داخل الاقتصاد العراقي , إنما تحول أما الى عقارات وأموال مجمدة ,واما ان تحول الى المصارف الخارجية او شراء فلل خارج العراق , وإذا اردنا ان نرفع الرواتب التقاعدية للنواب لابد من شمول الوزراء والدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث , وكذلك المنافع الاجتماعية ومخصصات تحسين المعيشة والمواطن الفقير اولى بتحسين المعيشة وبدل الأيجار وتوفير السكن والعمل , والهدر الكبير الذي يحصل للرواتب والمخصصات والأيفادات جعلت من ميزانية العراق لا تنفع وتكون بشكل روتين استخراج النفط وتوزيعه رواتب, وتحسين رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والموظفين سوف يحرك الاقتصاد العراقي  , وبالنتيجة حتى نفط العراق لا يكفي للرواتب التقاعدية والمخصصات اذا كانت تشمل المسؤولين وتترك الطبقات الاخرى  .