تواجد قوات الأمن في ساحة التحرير وغلق الطرق المؤدية لها وتفريق المتظاهرين بأسلوي القمع ، وأعتقال عدد من الشباب المتظاهرين يضع عدة اسئلة أمام الحكومة أهمها ؛

أين كانت هذه القوات عندما قام الأرهابيون بتهريب مئات المجرمين والمطلوبين من سجن" ابو غريب " ..؟

لماذا لم تسخّر الحكومة جهودها الأمنية في محاربة الأرهاب والجريمة وهما يفتكان بالمواطن البريء .؟ وتحت اي مسوغ أخلاقي تدفع بقوات الجيش والشرطة لقمع متظاهرين شباب ضد العنف والأرهاب والطائفية والفساد .؟

كيف ترتكب السلطة هذا الخرق للدستور وألإسقاط العلني للحق الديمقراطي الذي أعطاه الدستور للمواطن ؟ هل كانت الديمقراطية وهماً وضحكا على الشعب من قبل دولة القانون .؟

مادوافع ان تلجأ السلطة للتعبير بالعنف والقوة واذلال المواطن الأعزل المسالم ، بدلا من الحوار وتفهم مطاليبه والتضامن معه..؟

لماذا تعطي حق التظاهر والرعاية لأحزاب السلطة وتمنعه عن بقية ابناء الشعب ..؟

اسئلة تثير المواجع وتعلن صراحة عن عودة السلوك الدكتاتوري الأستبدادي ، لحكومة تمارس كل اشكال واساليب العداء ضد مواطنيها وتعجز عن معالجة الجريمة والميليشيات والأرهاب ؟؟

الشعب الذي حرم من ثروات وطنه ، وعاش في أزمات ضاغطة بالأمن والخدمات والمعيشة والعمل ، لم يبق أمامه سوى الإحتجاج وإطلاق صوته ضد الفساد والظلم ، واذ تمارسون ضده القمع بالقوة المفرطة ، فأنكم تشاركون بصناعة أعداء حقيقيين من نوع الثوار الوطنيين .

وحين تختبأ طاقة الشعب الثورية جراء عدم التكافؤ بينها وبين قوى السلطة في لحظة ما ، فأنها ستنفجر في وقت آخر ،وفق منطق التراكم النوعي او توقد النار تحت الرماد ..!

مرة أخرى يكشف نوري المالكي وفريقه السياسي والعسكري عن عدم خبرتهم في إدارة شؤون البلاد والتعامل مع الشعب ، وخوفهم من مشروع الرأي الآخر والنقد والمعارضة .

مرة أخرى تظهر صورة الغطرسة وسلوكيات الأستبداد في العلاقة مع مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان وخرق ثوابت الدستور ، وهو مايرفع عنها آخر غطاء للشرعية .

مايدعو للأستغراب ان ماحصل من منع واعتقال للمتظاهرين في الجمعة الأخيرة ، لم يجابه برفض او احتجاج من البرلمان العراقي ، ولم نقل مشاركة ، كما مرت الأحداث اما عيون المرجعيات بالنجف بصمت ، لم تخرقه سوى( هوسات ) التضامن ضد احتلال {القدس} ..!

إنقلاب أخلاقي مفزع حين يحتجون لأحتلال القدس ، ويصمتون لإحتلال الوطن من قبل الأرهاب والفساد والجريمة والطائفية ..!؟