يمثل الفارّون تهديدا خطيرا للسلامة العامة في جميع أنحاء العالم فهم في تنقل دائم (غالبا ما يسافرون من بلد إلى آخر مستخدمين وثائق سفر مسروقة أو مزورة) ويستغلون الفرص السانحة فيمولون فرارهم المستمر من وجه العدالة عن طريق ارتكاب المزيد من الأعمال الإجرامية ، ويقوّض الفارّون أيضا أنظمة العدالة الجنائية في العالم ، وخصوصا المدانيين بالجرائم المهمة (الارهاب والجريمة المنظمة) والفارّون من المؤسسات الاصلاحية من دون أن يُلقى القبض عليهم، وان التاريخ لم يشهد هروبا جماعيا كما حصل بعراقنا والذين بلغ عدد الفارين (950) نزيلا المحكومين باحكام مختلفة   اغلبهم (الاعدام والمؤبد ) مما   اقلق الامانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية باتخاذها تدابيروقائية باعمام تحذيري الى كافة دول العالم   كما ورد باعمام رسالتها المورخة22 / تموز/2013 ، وفي اليوم التالي طلبت من السلطات العراقية تزويدهم ببيانات عن الفارين (اسماؤهم وصورهم وطبعات اصابعهم وبيانات اخرى) ولكن سوء ادارة المؤسسات الاصلاحية العراقية لم تتوفر لديها احصاءات دقيقة باسماء وبيانات عن الفارين وانما احصاءات رقمية تقديرية، ومضى عشرة ايام ولغاية اعداد المقال ، ولم تفي السلطات العراقية بالتزامها امام المنظمة ، حيث لاتوجد رؤية   لدى وزارة العدل باجراءات التعامل مابعد الحدث كاعمام نشرات على المستوى المحلي للفارين الخطرين اواستخدام احدى الفضائيات لنشر بيانات عنهم او استخدام اية وسيلة حديثة للنشر، اوباعمام البيانات الى المنافذ الحدودية، او اشعارمديرية الجوازات ، وهي ابسط الاجراءات التي يتخذها المبتدئين بالامن، وهذا اثبات (بالعجز الامني للتعامل مابعد حدث فرار النزلاء) ابتدا من مكتب القائد نزولا الى نقاط التفتيش الفاشلة ، في حين انشغلت الحكومة بالتبريرات   بتوزيع الاتهامات والتي لاتتناسب مع حجم الكارثة الأمنية التي تواجه العراق نتيجة السوء بادارة راس السلطة ، وفشل من يمسك بملف الامن لانهم غير قادرين بالتعامل قبل حادث الهروب ولا السيطره اثناء الحادث ولا اتخاذ تدابير بعد الحادث.

 لماذا العجالة بارسال البيانات عن الفارين الى الانتربول ؟ و ماذا تفعل المنظمة بهذه البيانات ؟

من ابرز المهام التي تقوم بها المنظمة ، مساعدة أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء والبالغة (190) دولة على تبادل المعلومات الهامة المتعلقة بالإجرام، ووسيلتها في تحقيق هذا الأمر إصدار (نشرات الانتربول الدولية)، والمعلومات المتبادلة، تخص الأشخاص المطلوبين لارتكابهم جرائم خطرة (باعتماد النشرة البرتقالية عن الفارون – والتي تصدر للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائي عن الفارون) ويتم إصدار هذه النشرات باللغات الرسمية للمنظمة وهي الاسبانية، الانكليزية، العربية، الفرنسية ، توفر الإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الفارّين في الإنتربول المساعدة الاستباقية والمنتظمة للبلدان الأعضاء ولغيرها من الهيئات الدولية، بهدف تحديد مكان وجود الفارّين الذين يعبرون الحدود الدولية والقبض عليهم ، وتوفير الدعم للبلدان الاعضاء بالتحقيقات الجارية بشان الفارين الدوليين ، يمكن الوصول إلى المعلومات المسجلة فيها عبر منظومة لاتصالات الشرطية المأمونة (24/1/7) ،التي تتماشى مع المعايير الدولية ، وتقوم على أسس قانونية ، التي تعتمد على تكنولوجيا متقدمة ، تشتمل على سمات أمنية، تتّسم بالمرونة ويمكن تكييفها مع الاحتياجات المختلفة، ويواصل الإنتربول توسيع نطاق الوصول إلى قواعد بياناته ليتعدى المكاتب المركزية الوطنية ويشمل موظفي إنفاذ القانون في خط المواجهة، مثل حرس الحدود في البلدان الأعضاء، الأمر الذي يسمح لهم بتقصّي قواعد بيانات الأشخاص المطلوبين، ووثائق السفر المسروقة والمفقودة، وتتيح هذه الحلول للموظفين إجراء تقصيات في قاعدة بيانات وطنية وفي إحدى قواعد بيانات الإنتربول في الوقت نفسه، والحصول على نتائج هذه التقصيات في ثوان معدودة مع كافة انحاء العالم.

 الخلاصة:

ان الموضوع اخذ ابعاد خطيرة على المستوى العالمي ونحن(نايمين)   لن نتمكن منذ عشرة ايام   بارسال بيانات بسيطة عن الفارين الى المنظمه ، والتي تهدف لتقديم العون لنا ، فحالنا يشفق عليه لقد ابتلينا ( بحكومة خلف الصبات) لا تجيد قراءة الواقع ، كما ان اغلبهم لايعرف مايكتب بالانترنيت و الفسيوك (يمكن حرام بنظره)، اما الصحافة الورقية تصل اليهم فقط التي تمجدهم ، والسماع مقتصرا على البطانه الوشاة (افيقوا وابلغوا وزاره العدل بالتعجيل باجراءتها ترى اصبحتم مسخرة بالعالم ).