ان مجلس النواب اعتمد آلية خاطئة في تحديد عدد اعضائه وذلك لان الدستور حدد عدد اعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 49 بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق ، والسبيل الوحيد لاعتماد عدد النفوس لأي بلد هو التعداد العام للسكان والذي يتم احصاؤه كل عشر سنوات ونظرا لكون اخر تعداد عام للسكان حصل في العراق كان عام 1997 والذي حدد عدد النفوس في العراق ب 22 مليون نسمة وعليه يجب ان يكون عدد اعضاء مجلس النواب 221 نائبا واما الخطأ الذي ارتكبه مجلس النواب باعتماد عدد اعضائه في الدورة السابقة ب 275 نائبا وفي الدورة الحالية ب325 نائبا واحتمال يرتفع عدد اعضائه في الدورة القادمة الى 351 نائبا وذلك لانهم اعتمدوا على التخمين الذي تحدده وزارة التخطيط وفقا لآلية (الحصر والترقيم)

وتعتبر هذه الآلية غير دقيقة وليست رسمية لعدم اجراء التعداد العام للسكان لحد الان وعليه كان الاجدر بالكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية ان تلتزم بأخر احصائية للتعداد العام للسكان والتي تمت عام 1997 لحين اجراء تعداد عام للسكان جديد وان كان عدد النفوس في تزايد والا لماذا حدد اجراء التعداد العام للسكان كل عشر سنوات مع العلم إن عدد النفوس بتزايد في كل سنة فبعد اجراء التعداد بتسع سنوات يبقى العدد الرسمي للسكان ما تم احصاؤه قبل تسع سنوات على الرغم من ان العدد الفعلي هو اكثر من ذلك والا فكيف يعتمد مجلس النواب عدد اعضائه كل اربع سنوات وعليه يعتبر هذا الاجراء "بدعة قانونية" ابتدعها المجلس ولا بد من تحديد عدد اعضائه ب221 نائبا لحين اجراء تعداد عام للسكان جديد , وعلى اقل تقدير كان على مجلس النواب عدم زيادة العدد الا بعد عشرة سنوات وليس كل اربعة سنوات.

واما الحديث عن تقليل عدد مجلس النواب الى اقل من 221 نائباً فهذا يحتاج الى تعديل دستوري لان الدستور حدد نائبا عن كل مائة الف نسمة وهذه النسبة لو تم اعتمادها في الصين على سبيل المثال لأصبح عدد اعضاء مجلس النواب لديهم اكثر من 15000 نائب !!

 وافضل مقترح يناسب العراق وبتعديل دستوري هو اعتماد نائب عن كل 200 الف نسمة وذلك لان زيادة عدد اعضاء مجلس النواب يكلف موازنة الدولة التشغيلية بمبالغ باهضه لرواتبهم ورواتب حماياتهم والمصاريف التشغيلية الاخرى ولاسيما بان العراق قد انفرد بمنح رواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب من دون دول العالم الاخرى ,اضافة الى ان زيادة عدد اعضاء المجلس ينعكس سلبا على كفاءة ادائه لإنجاز التشريعات واستغراقه وقتا كبيرا في السجالات والمناقشات لمسودات القوانين المقترحة كلما ازداد عدد الاعضاء.

اذا فهل عدد اعضاء مجلس النواب حاليا هو شرعي ام بدعة قانونية شرعنها مجلس النواب وفقا لرغبات الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية ؟! وهل هذه الزيادة تخدم المواطن ام تخدم الاحزاب؟!