تناقلت عدد من وسائل الاعلام العراقية بناءا مصادر جد مطلعة أن هناك صفقة تجارية فاسدة جرت اطوارها في بغداد، يكون احمد نوري المالكي نجل رئيس الوزراء العراقي هو بطلها.

ويتحدث الملف السري الذي خرج للعلن عن كون أحمد نوري المالكي قام  بشراء  قصر دجلة العائد الى ورثة الرئيس الأسبق احمد حسن البكر والواقع الى جوار الجسر المعلق ويطل على نهر دجلة بمبلغ لا يصل الى حتى ربع قيمته الحقيقية.

ومن جهتها قالت بعض المصادر من داخل سوق العقار وبعض خبراء التثمين والتقدير، ان القصر الذي يضم ثلاثة فلل مساحة كل واحدة منها 1200 متر مربع وست قطع سكنية مجموع مساحاتها (7200) متر مربع، اشتراها احمد نوري المالكي بمبلغ إجمالي مقطوع قدره (12 مليون) دولار حسب مكاتب وخبراء العقارات في بغداد.

هذا وأكدت تلك المصادر ان مكتباً للعقار في حي الحارثية المجاور للمنطقة الخضراء تولى عملية بيع وشراء القصر الذي سجل رسمياً باسم احمد نوري كامل علي في دائرة التسجيل العقاري بالمنصور بعد استكمال الإجراءات الخاصة بذلك، وان ورثة الرئيس الراحل احمد حسن البكر قد فوضوا نجله الحاج عبد السلام البكر بإتمام عملية البيع نيابة عنهم.
وذكرا المصادر ذاتها الى ان هناك حديثاً يدور في أوساط أصحاب مكاتب العقارات يفيد بان محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الأسبق، تلقى عمولة من نجل رئيس الوزراء قيمتها ثلاثة ملايين دولار لدوره في تسريع عملية بيع القصر وملحقاته.

وكان المشهداني قد استحوذ على الفلل الثلاث والقطع الست السكنية منذ عام 2004 ورفض دفع بدلات إيجار لأصحابها الشرعيين متذرعاً بأنها مصادرة من قبل السلطات الحكومية رغم ان قصر دجلة وملحقاته لم يشمل بأي قرارات مصادرة رسمية وإنما وضعت عليه علامة الحجز المؤقت.

وجاءت عملية شراء قصر دجلة سريعاً من قبل نجل المالكي، بمبلغ مليون دولار بعد ان ترددت أنباء ومعلومات مؤكدة تفيد بان السفارة الفرنسية في بغداد كانت قد عرضت على ورثة الرئيس البكر مبلغاً قدره (40 مليون) دولار لشراءه وتحويله الى مقر للسفارة والملحقيات التابعة لها.

وجدير بالذكر أن احمد نوري المالكي في وقت سابق اشترى قصر ماري اندرسون بلندن بـ 40مليون باوند واشترى فندق السفير بالسيدة زينب في دمشق بـ 35 مليون دولار ويتفاوض لشراء فندق سفير عجمان بـ 75 مليون دولار مع سلسلة أملاك العائلة في قرية طويريج ،من جانب أخر  هو فساد  توزيع  قطع الأراضي  لكافة المسؤولين في الأماكن الممتازة في بغداد ، بل وفي اغلب الشواطئ العامة لنهر دجلة والتي هي قليلة والتي كان من المؤمل ان تطور كمرافق عامة لخدمة أهالي بغداد خصوصا أبناء الضواحي ليستمتعوا بدجلة وشواطئها أيام العطل والأعياد والمناسبات العامة .

ويرى المتتعبون الحل الأسلم لوقف فساد حكومة المالكي هو الخروج بتظاهرات ضد  مجلس النواب لإجباره على إلغاء عقود شراء القصور والأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، واصفين الامر بغير المنطقي خصوصا لمن يتشدقون بالحرص على الشعب بالوطنية وهو يرى خيانة الأمانة هذه ويسكت.

ويرى عدد من المثقفين العراقيين ان كل من أدلى بصوته وخضب إصبعه بحبر الانتخابات ذهب لانتخاب نائب يمثله لكي يتمتع النائب بخيرات البلاد على حساب الشعب والمواطن ، ولكن إنما هي وكالة لرعاية مصالح المواطن والشعب فأين مصلحة المواطن والشعب من حالات استغلال النفوذ السياسي والحكومي ،نعم لابد من وقفة جادة تفضي إلى إلغاء كل عمليات الشراء بطرق رخيصة من قبل حكومة المالكي وإعادتها  إلى اليات القواعد القانونية الصحيحة.