اثارت قضية تنازل بعض الكتل النيابية ومجالس المحافظات عن رواتبها التقاعدية استجابة لمطالب المرجعيات الدينية وابناء الشعب العراقي حالة من اللغط والتشكيك والاتهام من قبل أطراف نيابية معينة معتبرة ان ما تقوم به هذه الكتل مزايدات سياسية ودعاية انتخابية رغم ان من تنازل عن راتبه قدم الدليل المادي والمعنوي المؤيد لهذا التنازل. ومعلوم ان كتلة المواطن النيابية التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي كانت الكتلة النيابية الأولى التي أعلنت في قرار لرئيسها السيد باقر جبر الزبيدي ومن خلال كتاب رسمي قدم الى زعيم المجلس الاعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الذي شفعه هو الأخر بكتاب رسمي الى رئيس مجلس النواب العراقي يدعوه الى الموافقة على طلب التنازل عن هذه الرواتب الكارثية ثم حذت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري وبعد مناشدة من قبل زعيمهم السيد مقتدى الصدر عندما طالبهم بان يحذو حذو كتلة المواطن وفعلا فقد تنازل أعضاء كتلة الأحرار وامام كاتب العدل في الكاظمية عن رواتبهم التقاعدية وبعد ذلك اعلن نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي ثم النائب الشيخ صباح ألساعدي واعلنت كتلة الفضيلة تاييدها للخطوة الشجاعة التي اتخذها أعضاء المواطن والأحرار. هذه الخطوة الجريئة والمعبرة عن حقيقة الشعور بالمسؤولية وجدت من يقف أمامها ويشكك بها ويعترض عليها ويتهم الأطراف التي تفاعلت معها بصفات ونعوت قاصرة وتنم عن حقد وغضب في محاولة للتمسك بما هو ليس من حقه عندما اعلن البعض من ان الراتب التقاعدي حق وانه جزء من استحقاقات طبيعية مقابل الجهد الكبير الذي يبذله النائب خلال مرحلة نيابته وذهب البعض الى انه لا توجد قوة في الأرض تتمكن من اقتطاع راتبه باعتباره حق لأولاده وأحفاده رغم ان هذا النائب لم يحضر في جلسات مجلس النواب الا ايام معدودة بسبب مرضه وكبر سنه وكثرة غياباته وبعد ان وجدوا ان كل الاعتراضات غير مجديه طالبوا بان يتم تشريع هذا القرار بقانون حتى تتوقف مثل هذه المزايدات على حد وصفهم ،ومثل هذا الطلب ينم عن مكر ودهاء لان هؤلاء يعتقدون وبقرارة انفسهم ان الكتل الكبيرة سوف لن توافق على مثل هذا الطلب وبالتالي تذهب محاولات كتلة المواطن والأحرار ادراج الرياح ويسقط ما في ايديهم،غير ان هذه الحسابات قد لا تتحقق بسبب ان هذا القانون في طريقه الى التشريع لانه مطلب جماهيري شعبي نيابي مرجعي وبالتالي فان ما قات به كتلتي المواطن والاحرار سوف يكشف الغطاء عن الكتل التي تريد ممارسة نهب اموال العراقيين لمصالحها الشخصية والحزبية. وواضح ان المواطن والاحرار كانوا يهدفون من وراء قراراتهم الشجاعة بالتنازل عن الرواتب التقاعدية الى تشريع قانوني يتم ادراجه ضمن القرارات التي سيتم التصويت عليها وليس الى ممارسات شخصية تتناقض مع روح الدستور كما ان تنازل كتلتي المواطن والاحرار ليس هما الهدف بمفردهما بل الهدف يشمل جميع النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ،اما اذا توقف الامر عند هذا الحد فان المواطن أصبح على بينة من امره وكشف من هي الجهات التي تعمل على حمايته ومن هي التي تعمل على سرقته وبالتالي فالقرار للمواطن وليس للنواب الذين لا يستحون من أفعالهم الدنيئة. ان امام النواب طريقين لاثالث لهما وهما اما التنازل عن الرواتب التقاعدية اسوة بكتلتي المواطن والاحرار او الصمت لان الثرثرة والتشكيل والتهديد لن تمنح صاحبها صك الغفران والسلامة.