تواجه مصر الان مرحلة انتقالية حرجة بسبب تحدي الاخوان للشعب المصري تحت "حجة  ألشرعية " وهم يحاولون تعطيل مؤسسات الدولة  من اجل خلق الفوضى ونقل ألسيناريو " الجهادي " الى سيناء ومحافظات مصر . لقد اصبح الاخوان يمثلون تهديدا للامن الوطني في مصر والامن القومي في المنطقة . وهذه الرسالة تمثل تجمع عرب أوربا بضمنهم المصريين لدعم الشعب المصري ، لتكون رسالة سلام  ومحبة وتعايش سلمي مابين جميع الاديان والقوميات والطوائف .

 أن ثورة  30 يونيو 2013  كانت ثورة شعبية  لتصحيح مسار ثورة 25 يناير، وخروجاً من أزمة تسبب فيها تيار أراد الانفراد بالسلطة، فقد ساءت الأمور في مصر على مدار عام من سيء إلى أسوأ، نتج عنه خروج جماهير الشعب في تظاهرات ضخمة، وفي أكبر حشد للشعب المصري بكافة أطيافه وفئاته وفي كافة ربوع البلاد، للمطالبة بانتخابات مبكرة (المفهوم المتواجد في العديد من التجارب الدولية للأنظمة الديمقراطية المعاصرة) وتحقيق توافق وطني، وهو ما رفضه النظام السابق واستمر في تحركاته للانفراد بالسلطة، رغم محاولات قوى عديدة؛ من بينها المؤسسة العسكرية، لاحتواء الجميع وتحقيق التوافق، إلا أن الرئيس السابق رفض كل الدعوات دون تقديم حلول محددة، وهو ما زاد تعقيد الموقف وخطورته بعد تهديد عناصر تنتمي للإسلام السياسي بالتصدي وقتل من يجرؤ على التظاهر السلمي ضد الرئيس السابق، وتم إطلاق عدد من هذه التهديدات في مؤتمرات عامة حضرها الرئيس السابق مرسي نفسه، ولم تكتف هذه التهديدات باستهداف المعارضين فقط، بل ومسيحيي مصر بشكل خاص، (حادث مقتل راعي الكنيسة في العريش برصاص مسلحين مجهولين)، وهو ما دعا الشعب للثورة ودعوة القوات المسلحة لنصرة مطالبه وحماية ثورته، وليس للعودة إلى السلطة أو الحكم، وهو ما تم الاستجابة إليه بوضع خارطة طريق توافق عليها جميع القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون إستبعاد أو إقصاء لأي تيار.

حماية الديمقراطية

1 ـ إن الديمقراطية لا تعني بأية حال من الأحوال مجرد صندوق انتخابات، وإنما تُمثل في جوهرها التعبير الكامل عن إرادة وتطلعات ومطالب الشعوب، ولا يمكن لأي نظام سياسي أن يستمر في الحكم دون توافر قبول شعبي واسع حتى ولو كان هذا النظام قد جاء عبر صندوق الانتخابات.

2 ـ إن يوم 2 يوليو 2013، شهد أكبر حشد للشعب المصري بكافة أطيافه، امتد من أقصى شمال البلاد إلى جنوبها وضم كافة فئات المجتمع بتبايناتهم العمرية والاجتماعية والثقافية، للتعبير عن إرداة لا لبس فيها في التغيير، وهو ما رصدته أجهزة الإعلام الدولية والإقليمية في تقاريرها بوصفها من خرج من المصريين لمعارضة النظام بأنه يُمثل أكبر حشد شعبي ينادي بالديمقراطية في تاريخ البشرية ويطالب بالحرية والديمقراطية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولم يقتصر ذلك على القاهرة بمفردها وإنما ضم جميع محافظات الجمهورية.

3 ـ إن كافة أجهزة الدولة المصرية ستعمل يداً بيد مع أبناء الشعب للوقوف ضد أي محاولة لتعريض السلم الأهلي للخطر دون إقصاء لأي من التيارات السياسية الموجودة على الساحة، وأي عملية سياسية ستضع نصب أعينها كافة أبناء الوطن وبصرف النظر عن انتماءاتهم، وهم مدعوون للإسهام وبكل حرية في بناء مستقبله، في إطار من الديمقراطية واحترام دولة القانون.

4 ـ إننا نتوقع من كافة الأصدقاء والمؤمنين بأهمية استقرار هذا البلد المحوري، على الصعيدين الدولي والإقليمي، أن يدعموا تطلعات الشعب المصري، وأن يعربوا عن تأييدهم لما اتخذه من قرارات لتصويب مسار العملية السياسية من خلال خارطة الطريق التي تم طرحها.

5 ـ إن مصر لن تنسى من وقف إلى جانبها في هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي تعمل فيها جاهدة للخروج إلى آفاق الديمقراطية الرحبة، بما تتضمنه من تسامح ووسطية واعتدال.

المشهد والتحرك الشعبي

* إن ما حدث كان لابد وأن يحدث استجابة للشعب خاصة وأن التأخر سينتج عنه مزيد من الإنقسام والتصارع،  ومن ثم كان لابد التحرك بسرعة لاحتواء الموقف.

* أن الرئيس السابق ساهم بمواقفه في دعم حالة الاستقطاب بالمجتمع، وتجاوز ذلك في صمته على تهديد عدد من قيادات الإسلام الجهادي لشخوص المعارضة، والتي وصلت إلى حد التهديد باستهداف حياتهم وإشعال البلاد.

* أن الشعب المصري هو من يملك إصدار الأوامر وهو مصدر جميع السلطات، وما حدث هو تصحح لمسار ثورة 25 يناير.

* إن ما حدث جاء تعبيراً عن مطالب الشعب وتجسيداً لطموحاته ولم يكن دعوة لتحقيق مطالب خاصة أو مصالح شخصية.

* أن جماهير الشعب هي التي استدعت القوات المسلحة لنصرة مطالبها وحماية ثورتها.

* أن جماهير الشعب لم تدعو القوات المسلحة للعودة إلى السلطة أو الحكم بل فقط للخدمة العامة وحماية مطالب الثورة الشعبية.

* أن كافة التيارات خرجت في مظاهرات للتعبير عن الرأي بشكل سلمى وحضارى وبأعداد غير مسبوقة.

القوات المسلحة

* أن القوات المسلحة المصرية هي مؤسسة وطنية لا يمكن أن تصمت أو تبتعد أو ترفض حركة ونداء جماهير الشعب، وعقيدتها على مر التاريخ هدفها الحفاظ على الأمن القومي وتجنيب مصر الحروب الأهلية أو الطائفية.

* تاريخ القوات المسلحة في مصر لم يشهد أي انقلابات عسكرية، بل الحفاظ على الشرعية من آن لآخر.

* أن القوات المسلحة قد استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي وأكدت على أنها ستظل بعيدة عن العمل السياسي ، ولن تخرج عن دورها النابع من إرادة الشعب.

* أن القوات المسلحة عملت كثيراً في الأشهر الماضية لإحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية من خلال الدعوة لحوار وطني إستجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة.

* أن القوات المسلحة حمت مقدرات الشعب من التحديات والمخاطـر التي تواجه الوطن على كافة المستويات (الأمنية - الاقتصادية - السياسية – الاجتماعية).

خارطة الطريق وخطواتها

* أن فكرة الانتخابات المبكرة هي أحد الوسائل الديمقراطية المتبعة في التجارب الدولية.

* أن خارطة الطريق للمستقبل تم وضعها بالتوافق مع الجميع من رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون إستبعاد أو إقصاء لأحد (وجود حزب النور ذو التوجهات الدينية) .

* خارطة الطريق تتضمن تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، تولي رئيس المحكمة الدستورية العليـا الرئاسة وإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية (تكنوقراط)، وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً، واتخاذ الإجراءات للبدء في الإعداد للإنتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النُخب الوطنية وتُمثل مختلف التوجهات .