حث عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة المواطن النائب "فرات الشرع"الحكومة الكويتية بألغاء حكم الإعدام الصادر من القضاء الكويتي بحق صياد عراقي بتهمة قتل عنصر خفر سواحل كويتي العام الماضي، معربا عن امله بعدم صحة خبر اعدامه.

ودعا السيد فرات الشرع المسؤولين الكويتيين الى السعي بالطرق الدبلوماسية وابداء التعاون مع الحكومة العراقية بشكل يركز متانة الاخوة بين الجارين الشقيقين لحل هذه الملفات ، معربا عن تمنيه ان" لايكون هناك اي واقع وجدية لصحة هذا الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام مؤخرا حول اعدام صياد عراقي من قبل السلطات الكويتية ، موجها ندائه الى السلطات الكويتية باطلاق سراحه مع بقية الصيادين الاخرين المعتقلين.

وطالب الشرع الحكومة العراقية "بالتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإطلاق الصياد العراقي"، منوها ان الحكومة العراقية والبرلمان سيكون لهما رد فعل وموقفا اخر بحال تبين صحة خبر اعدام الصياد بالطرق القانونية عبر رفع دعوى وفق القضاء العام للدول المتجاورة، ".

واضاف الشرع ان السياسية التي تبناها كل من الحكومة العراقية ومجلس النواب أتجاه الجارة الكويت وبقية البلدان العربية والاسلامية والاجنبية مبنية على احترام الحقوق والعلاقات الرصينة والودية وتقوية الاواصر والعلاقات المتبادلة وبالخصوص  مع دول الجوار ، ظاهريا وباطنيا بحسن النية ، عكس سياسة النظام الدكتاتوري المباد الذي كان يستخدم منطق القوة والتهديد والوعيد والتدخل في شؤون تلك الدول.

وتمنى الشرع من الكويت الى عدم الاقدام على مثل هذه الخطوة ، حفاظا على العلاقات الطيبة والودية والقوية التي وصلت لها العلاقات بين البلدين مؤخرا.

وأصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت قبل أيام حكماً بالإعدام شنقاً على الصياد العراقي طه محمود سبهان لإدانته بقتل وكيل العريف في خفر السواحل الكويتية عبد الرحمن موسى عبد الرحمن، كما حكمت بالحبس لمدة ثلاث سنوات على الصيادين صادق ماجد وحيدر محمود، ولمدة سنة على صياد دون سن الثامنة عشر يدعى حسين عبد المجيد، وفي نفس القضية أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً غيابية بالسجن المؤبد على أربعة صيادين عراقيين آخرين، هم الأشقاء محمد سبهان وعلي سبهان ونصار سبهان وحسين سبهان.

يذكر ان الحكومة العراقية تغض النظر عن التجاوزات الحدودية والتضييق على الصياديين العراقيين للدول المجاورة ، وتشمل المضايقات اعتقال ومصادرة السفن والمعدات والسجن .