منذ الاحداث الاخيرة للهجوم على سجني التاجي وأبي غريب ، والأحداث الامنيه تتسارع من تفجيرات واحزمه وعبوات ناسفة ، وبدأت التهديدات تتوالى على الحكومة العراقية ، ومحافظاتنا العزيزة ، وآخرها التهديد الذي أطلقته المجاميع الارهابية المرتبطة بالقاعدة بتفجير الهيئات الدبلوماسية والسفارات في بغداد والقاهرة وأبو ظبي ، وما تلاه من غلق للسفارة الامريكية ، والذي مؤشر خطير على ان التهديد فعلاً واقع ومحتمل .
انتشار كبير للقوات الامنية في شوارع بغداد وتحذر مصحوب بتخوف من الناس ، والتي تترقب حدوث شي غير متوقع ، مع ارتفاع لعدد الضحايا من الابرياء بحسب المصادر الرسمية الى اكثر من من 2326 مواطن عراقي بين شهيد وجريح ، وكنا نوكد سابقاً على ضروره تغيير الخطط الامنية ومحاربة الفساد والمفسدين في المؤسسات الامنية ، واليوم في ظل هذا الفساد الواضح ، وهروب او تهريب هولاء القتلة والذي سيعيد لنا صفحة القتل والارهاب بخروجهم من السجن .
كما أننا لانعرف متى تتمكن الدولة العراقية من إعادة تنظيم الدولة وفقاً لما صدر عن رئيس الوزراء نوري المالكي بالأمس حينما اتهم الدستور بأنه عاجز عن بناء دولة خارج سياق المحاصصة، فضلاً عن كون الموظف يعمل لأجندته المذهبية او الحزبية ورفضه لدويلات المليشيات والكثير مما نشرمن أقواله وجدها الكثير من المقربين منه بأنها بالضد من دولة القانون ومنها ما يمس المالكي شخصياً، أصبحت هو من يتبناها اليوم.
الاعجب من ذلك ان الحكومة العراقية وعلى لسان الناطق باسم وزارة العدل كشفت عن علمها المسبق بوجود مخطط للهجوم على سجني أبو غريب والتاجي، وبينت أنها لم تكن تتوقع أن يكون الهجوم بهذه الكيفية والضخامة .
وهنا نطرح التساؤل كيف يمكن أن تُهزم الدولة بكامل أجهزتها ومعداتها أمام عدد محدود من المسلحين وعدد من قذائف الهاون خلال بضع ساعات فقط ويُهرب مئات السجناء من سجني أبو غريب والتاجي المحصنين ، أننا نرى أن أي دائرة أمنية بسيطة في أي مدبنة من مدن العراق  محاطة بأسوار ومراقبة بالكاميرات ويصعب دخول حتى المراجعين المدنيين إليها، فكيف الحال مع السجون التي بداخلها عتات المجرمين من القاعدة والتكفيرين وغيرهم
على الرغم من أن عناصر القاعدة هم مجرمين وتكفيريين ومبادئهم فاسدة، لكنهم فجروا انفسهم من أجل إخراج عناصر من تنظيماتهم للحياة، فعلى من يدعي الوطنية من المسؤولين في الحكومة بالخروج أمام الملأ لتقديم استقالتهم من أجل أبناء شعبهم الذين يُقتلون كل يوم من دون ذنب
الحكومة العراقية لم تعد قادرة على حماية أمن المواطنين ولا حماية السجون ولا حماية أموال البلد من السرقة والنهب، والأجهزة الأمنية مخترقة بشكل واضح حتى وصل الاختراق إلى مكتب رئيس الوزراء الذي أصبح يُدار من قبل قيادات بعثية معروفة الأسماء والتاريخ .
العراق اليوم على مفترق طرق، فإما ان يستمر الوضع الأمني في التدهور، وإما أن تحدث "نهضة على خطى الديمقراطية"وأن المشهد الأمني فيه سيئ وخطر، ويدعو إلى "وقفة جادة من السياسيين وتغيير الواقع السياسي والأمني المنهار ٠