رغم إن الوقت لا زال باكرا للحديث عن فرص حصول المالكي على رئاسة مجلس الوزراء من عدمه للمرة الثالثة على التوالي إلا ان محاولات جس النبض من قبل جهات مقربة من المالكي وائتلافه بدأت في الخوض بالحديث عن الولاية الثالثة وحَركت المياه الراكدة فجاءت ردات الفعل متباينة ومتفاوتة حتى وان لم تعلق بعض القوائم والكتل على مثل هذا الطرح حتى الان. وعند مراجعة مواقف الكتل السياسية والقوانين المعنية وإرهاصات المرحلة السابقة والحالية ونتائج انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة وتأثيرات الدول المجاورة والإقليمية ومن لها إمكانية التأثير نجد ان الموضوع شائك وفيه كثير من التعقيدات وان جمع كل هذه التناقضات في سلة واحدة من قبل المالكي للحصول على ولاية ثالثة أمر قد يبدو مستحيلا او بالغ التعقيد بالنسبة لأكثر المتفائلين. وإذا ما أردنا تفكيك العوامل المؤثرة في عملية الحصول على ولاية ثالثة للسيد المالكي من عدمه فاننا مع ذلك لا نصل إلى نهايات مقاربة بسبب تباعد المواقف وتبدلها وغموض بعضها ولهذا فان علينا مراجعة هذه المواقف والقوانين والعوامل الخارجية لنعرف من هي الكفة الراجحة في احتمالية عودة المالكي من عدمها وأول هذه العوامل التي تتوقف عليها عملية ترشيح المالكي لولاية ثالثة هو موقف المحكمة الاتحادية المجهول حتى هذا الوقت حول تحديد مدة الرئاسات الثلاث وان كانت المؤشرات والتوقعات تقول ان المحكمة ستكون الى جانب المالكي وستمنحه فرصة اخرى لانها تسير تحت عباءته وبالتالي لا يمكنها مخالفته وعلى هذا الأساس سيكون امر المحكمة الاتحادية الى جانب المالكي اما مواقف الكتل فهنا الامر يختلف كثيرا ولا يمكن التنبؤ الحتمي به الا ان الوقائع تقول ان جميع الكتل السياسية والتي هي" المواطن والاحرار والعراقية والكردستاني بشق بارزاني" سوف لن تمنح المالكي جواز المرور مهما حاول وتنازل واعطى لان تجربة السنوات الفائتة حطمت كل خطوط الاتصال ومزقت حلقات الثقة المفقودة اصلا وهذا الرفض يمثل العقبة الكبرى التي يصعب على المالكي استحالة المرور منها.كما ان رفض هذه الكتل يدخل في حسابات شائكة ومعقدة لها علاقة بالاغلبية ومن هي الجهات التي تمثلها وبالتالي فان الغلبة تميل الى الطرف الرافض للمالكي. ان تجاوز اشكالية عدم تصويت الكتل الرئيسية لرغبة المالكي يتطلب منه ان ياتي بالاغلبية ليمضي دون ان يتوقف في هذه المحطات لكن هذه الاغلبية امرها مستحيل ايضا فالمالكي في اوج قوته لم ياتي باكثر من (89) مقعدا بل جاء بالمركز الثاني خلف العراقية ولولا صفقة الاتحادية وايران وامريكا لما كان المالكي رئيسا للوزراء بدورة ثانية اما اليوم وفي ظل تدهور الوضع الامني وتردي الخدمات وتوالي الازمات المفتعلة من قبل المالكي وحزبه والتي اوصلت البلاد الى نفق مظلم وجعلته على حافات الحرب الاهلية فان موقف المالكي وكتلته في تراجع كبير وهذا ما افرزته نتائج انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة.... هنا وفي هذا المفصل تعقدت مهمة المالكي اكثر وبدت مستحيلة حتى لو قلنا ان المواقف يمكن بيعها وشرائها فان هذا البيع لن يتحقق لان الكتل لم تقبض ثمن مواقفها السابقة التي باعتها للمالكي. كما اننا لو سلمنا جدلا ان المالكي جاء بالاغلبية فهل بامكانه ان يمضي في تشكيل الحكومة بمفرده دون اشراك الاطراف الاخرى"السنية والكردية"في هذه الحالة فان الامر مستحيل هو الاخر وسينفتح الباب على خيارات اقلها ان الحكومة لن تتشكل وان الفوضى ستضرب بإطنابها في كل مفصل من مفاصل البلاد. اما الموقف الاقليمي والدولي فانه دائما ما يكون لاعبا احتياطيا في حسم النتائج لكن مع المعطيات اعلاه تقول ان اي من الدول التي تم الاشارة اليها سوف لن تجازف مرة اخرى بالمراهنة على المالكي الذي اثبتت الايام ان المراهنة عليه كانت خاسرة كما ان هذه المواقف قد تتبدل فايران روحاني ليست ايران نجاد على سبيل المثال. من حق دولة القانون ان ترشح المالكي لولاية جديدة لان مصيرها مرتبط بهذا الرجل وبالتالي فان خسارة المالكي وضياعه يعني ضياع وخسارة كل من حوله وهو المتوقع في ظل المعطيات الكثيرة التي تعيشها الساحة الشعبية والسياسية العراقية.