تصنع الدخول السويديه بتظافر جهود اكثر من مليون شركه خاصه تعمل في مختلف القطاعات الاقتصاديه وتبلغ ايرادات الدوله المتأتيه من الضرائب على الدخول وأرباح الشركات 127,5 مليار دولار, بينما تصنع الدخول العراقيه بتظافر جهود شركه واحده هي شركة نفط العراق لتبلغ قرابة 138 مليار دولار .في النموذج السويدي الشعب متحرك متفاعل أيجابي مع قادته واحزابه التي تقود العمليه السياسيه وهو مبتهج لمايحقق من انجازات ورفاهيه اجتماعيه, في النموذج العراقي الشعب مكبوت في طاقاته,فقير, حزين في مشاعره, سلبي في تفاعله مع قادته واحزابه...

تلعب توزيع موارد الدوله وأوجه صرفها ,سواء المتأتيه من عوائد النفط كما هو الحال في العراق أو المتأتيه من أنشطة القطاعات الاقتصاديه والشركات الدافعه للضرائب كالسويد مثلا الدور الكبير في أستقرار الوضع السياسي وتأمين الخدمات المتنوعه للمواطنين أو في أنحراف العمليه السياسيه وولادة أزمات جديده تضاف الى الازمات السابقه ..

يشكل نفوس العراق ثلاثة اضعاف نفوس السويد,ووفق المنطق الاقتصادي فان البلد ذو السكان الاعلى يفترض ان يحقق أنتاج أكبر وأيرادات أعلى ولكن على ارض الواقع النتيجه مخالفه للمنطق الاقتصادي ولغياب دور جيش العاطلين عن العمل وتحقيق التنميه ويحتل كلا البلدين على مساحه متقاربه, أجواء السويد بارده,لكن حركة ونشاط الافراد حاره ومتدفقة العطاء والكل يعمل بهمه في أطار مؤسسي يسمى بالشركه وتدارلشخص واحد وتسمى بالشركه الخاصه الى والتي تمثل 74,8% من مجموع الشركات العامله في السويد, أما النوع الثاني من الشركات فهي الشركات التي تسمى بالميكرو وتشكل 21,7% من المجموع الكلي للشركات والنوع الثالث تسمى بالشركات الصغيره التي تشكل 3% من مجموع الشركات وهناك الشركات الكبيره المتوسطه وتشكل0,5% والشركات الكبيره التي تشكل 0,1% من مجموع الشركات العامله في السويد ونسبة 1% لشركات أخرى. ووتبلغ نصيب الشركات العامله في قطاع الخدمات61,5% وفي الصناعه 14,1% والزراعه والغابات والاسماك23,4 % ويتضح من البيانات اعلاه ان نصيب الشركات الصغيره بكل أنواعها تبلغ 96,5% من المجموع الكلي للشركات والبالغه اكثر من مليون شركه عامله في مختلف الانشطه والقطاعات الاقتصاديه, وقد ساهم هذا التأسيس للشركات الصغيره باستيعاب العاطلين عن العمل سواء بتوظيفهم في الشركات الكبيره والمتوسطه او بتاسيس الشركه الخاصه التي تدار من قبل الفرد نفسه. وبلغ حجم التوظيف لعام 2012 اكثر من مليون و600 الف موظف. لقد خلق هذا المدخل التنموي فرصا كبيره للتوظيف وساهم بتوفير المدخولات للفرد والدوله من خلال ألتزام الشركات بدفع الضرائب للدخول والارباح التي تحققها. ويصنع الرقم السويدي من خلال مساهمات الشركات في دفعهم للضرائب لخزينة الدوله لتصبح في نهاية العام ايرادات الدوله الرئيسيه بينما يصنع الرقم العراقي بعوائد النفط . ويتشكل انفاق الموازنه السويديه لعام2013 على النحو التالي وبمليارات الدولارات

مجلس البرلمان 1,8

الادارات الماليه والاقتصاد المجتمعي 2,5

ضرائب,كمارك, أنقاذ 1,6

السلطه القضائيه 6,1

فعاليات وانشطه دوليه 0,3

الدفاع 7,1

مساعدات دوليه 4,8

الهجره 1,5

صحه ورعايه اجتماعيه و9,5

أمن مالي ضد الامراض والاعاقه 14,5

أمن مالي ضد الشيخوخه 6,2

أمن مالي للعوائل والاطفال 12,0

العدل والاندماج الاجتماعي 1,6

سوق العمل وحياة العمل 10,3

مساعدات طلابيه 3,4

التعليم وبحوث الجامعات 8,8

الثقافه والاعلام والسؤون الدينيه والترفيهيه 2,0

النمو الحضري أو المناطقي 0,5

البيئه وحماية الطبيعه 0,8

الطاقه 0,4

الاتصالات 6,9

العلوم الزراعيه والريفيه والغذاء 2,6

الاعمال التجاريه 0,8

التخصيصات للمحافظات أو الكومونات 13,7

أسعار فائدة الخزينه 3,4

رسوم للاتحاد الاوربي 5,2

الانفاق الكلي 127,9

وعند اجراء المقارنات مابين الموازنتين سيتبين لنا ان الموازنه السويديه تنفق اكثر من 40 مليار على الصحه والرعايه الاجتماعيه والامراض والاعاقه والشيخوخه والاطفال والعوائل وهي بنود وفقرات مثبته في صلب الموازنه السويديه من 9 ولغاية 12 في حين ان الموازنه العراقيه تفتقر الى هذا التصنيف الضروري والهام لانه يرتبط ارتباطا مباشرا بهموم وحاجات الانسان منذ الطفوله حتى الشيخوخه, وأذا اضفنا لهذا الرقم المساعدات الطلابيه الفقره 15 فيصل الانفاق الى 44 مليار دولار في الوقت الذي لاتتجاوز ال5 مليارات في الموازنه العراقيه اذا ما استبعدنا البيئه من الصحه التي جاءت مندمجه مع بعضها, علما ان الظرف الصحي والامراض والاعاقات والشيخوخه ومايصرف على الاطفال والعوائل لايقارن بالبلد المتطور السويد, نتسائل هنا لماذا لم تعدل ابواب الصرف, لنصل الى الحد الادنى في الجانب المتعلق بصحة الانسان والرعايه الاجتماعيه ولماذا لم نغير ونحور في فقرات الموازنه لنجعلها تتوائم مع حاجات واحلام المواطن العراقي المشروعه؟؟؟ ماذا لوتم تأسيس مليونين من الشركات الصغيره في العراق لتنهض في توفير الخدمات وتوفير الدخول وتحقيق المستوى المعاشي اللائق للمواطنين؟؟ لو تحقق ذلك سيشعر الجميع بالسعاده الحقيقيه وسيلتف الشعب متضامنا مع ممثليه في البرلمان والحكومه!! بالتغيير تفك الازمات وبالاصرار على الخطأ تتفاقم الازمات!

مصدر البينات والارقام الوارده في الموضوع,بيانات الجهاز المركزي للاحصاء السويدي لعام2012 الخاصه باعداد الشركات العامله في السويد.