بغداد – لم تكد تمر أيام قليلة على أختيار العاصمة العراقية بغداد كأسوأ عاصمة بين عواصم دول العالم، أعلنت منظمة الشفافية العالمية، الخميس، ان العراق يحتل المرتبة الثالثة في الفساد بين دول العالم بعد الصومال والسودان.

وأظهر تقرير للمنظمة تذيل الصومال قائمة الدول الاكثر فساداً، حيث قبع في المركز 174، بحصوله على 8 درجات فقط، أي أنه أكثر دول العالم فسادا، ثم تلاه السودان الذي احتل المركز 173، و8 درجات، وتبعهما العراق الذي تمركز في الموقع 169، وحصل على 18 درجة.

واوضح التقرير أن الدنمارك وفنلندا والسويد احتلت مكانة أقل الدول فسادا في العالم، في أحدث مسح عالمي لمستويات الفساد في العالم لعام 2012، بينما قبعت أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في أدنى القائمة باعتبارها أكثر دول العالم فسادا.

وقالت هوغيت ليبل رئيسة منظمة الشفافية العالمية، وهي هيئة أسست في عام 1993 لكشف الفساد ومعالجته عبر العالم، ان "الحكومات بحاجة إلى تبني الإجراءات المناهضة للفساد عند اتخاذ قراراتها جميعا".

وأضافت أن "الأولوية تتضمن قواعد أفضل في حالات الضغط والتمويل السياسي، والإنفاق العام، وتبني شفافية أكبر، وإخضاع المؤسسات العامة للمساءلة الشعبية".

وشمل مؤشر الفساد الذي كشفت عنه المنظمة العالمية للشفافية لعام 2012، 176 دولة عبر العالم، وتعتقد المنظمة أن ثمة ربطا بين الفقر، والصراع، وانتشار مستويات الفساد.

ويشكل الفساد المالي والإدارة السمة البارزة لحكومة حزب الدعوة التي تدعمها بريطانيا وإيران فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدل الكثير من المؤشرات على رعاية نوري المالكي لعمليات الفساد المستشرية في الدولة العراقية، وأنه (المالكي) وقف بوجه أي خطوة لمحاسبة أي فاسد من المسؤولين المرتبطين به.

وكان تقرير سري لشبكة "أن.بي.آر" الأمريكية كشف أن المحققين الأمريكيين أصبحوا على قناعة كاملة بأن المالكي يقف عقبة ضد محاربة الفساد في العراق. وقال التقرير إن المحققين الأمريكيين وضعوا هذا التصور في تقرير سري وتم وضعه في مرتبة " حساس" لا يتم تداوله خارج السفارة الأمريكية في بغداد، لافتا إلى أن هذا التقرير تم تسريبه خلال الفترة الأخيرة عن طريق وزارة الخارجية الامريكية.

ويؤكد التقرير أنه يوجد انطباع أن الفساد المستشري في العراق يعمل على استنزاف موارد الدولة، وأن العقبة الكبرى أمام ملاحقة هذه الحالات لمكافحة الفساد هو أن لجنة النزاهة العامة المسؤولة عن ملاحقة قضايا الفساد، لايمكنها إدخال المحققين التابعين لها داخل الوزارات.

من جانبها وفور صدور تقرير منظمة الشفافية العالمية، سارعت كتلة المواطن البرلمانية التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، للبراءة مما ورد في التقرير مؤكدة على أن الفساد في العراق وصل إلى مراحل غير مقبولة ولابد من معاقبة الفاسدين.

وأكد النائب عن "كتلة المواطن" علي شبر "اهمية معاقبة المفسدين وسراق المال العام"، مطالبا في الوقت نفسه المواطنين العراقيين "برفض التستر على المفسدين".

وقال شبر في بيان صحافي اليوم إن "الفساد في العراق وصل الى مراحل غير مقبولة وهذا ما تكشف عنه التقارير الدولية ما أثر سلبا على سمعة العراق في الداخل والخارج"مضيفا ان "اسماء المفسدين يجب ان تكشف للشعب العراقي بعد ان تثبت التحقيقات بالادلة القاطعة تورطها في عمليات فساد وسرقة للمال العام وعلى كافة الاطراف عدم التستر عليها مهما بلغت درجاتها الوظيفية".

ودعا شبر الشعب العراقي الى "رفع صوته بوجه من يروم التستر على المفسدين في مفاصل الدولة عامة والمطالبة بكشفهم امام الرأي العام ليعلم الشعب الفرق بين المفسد والمصلح".