العراق تايمز: كثر الحديث عن الثروة النفطية الهائلة بالعراق التي اسالت على مر السنوات لعاب الكثير من "الدول العظمى"، حتى اصبحت بلاد الرافدين تتصدر الدول الغنية بالنفط وتحتل مراكز متقدمة على لائحة الدول المصدرة للنفط الخام، الا ان الذي اثار الجدل والسخط معا هو انه على الرغم من امتلاك البلاد لهذه الثروة النفطية فانها لازالت تستورد (النفط الابيض والغاز والبنزين) من الدول المجاورة الاخرى، حيث يستورد العراق حوالي 6 مليار دولار سنويا من المشتقات النفطية ويحرق سنويا ما يناهز 3 مليار دولار من الغاز المصاحب. 

ولعل ابزر الاسباب التي تدفع بالعراق لصرف كل هذه المليارات من اجل الاستيراد هو تلكئ الوزارة المعنية بتاهيل مصافي النفط، في عدد من المحافظات المنتجة، بالاضافة الى عدم وجود انابيب لنقل النفط وعدم فاعلية الخط الاستراتيجي الذي يسهل للعراق عمليات نقل وتصدير النفط للخارج .

وبالحديث عن مصفى كركوك، يذكر ان وزارة النفط ظلت عاجزة على تاهيله منذ سنة 2007 منتهجة في ذلك سياسة التسويف والمماطلة، علما ان المسؤولين على ملف الطاقة كثيرا ما حاولوا اعزاء ذلك للظروف الامنية التي قالوا انها كانت السبب الذي منع الشركات المستثمرة والمتخصصة في هذا المجال من انشاء المصافي للاستفادة منها. ولكن واقع الحال يقول انه لم يتم ومنذ ثمان سنوات انشاء اي مصفى جديد ولا تاهيل المصافي القديمة.

وعلى الرغم من ان العراق يعتبر منتجا ومصدرا للنفط الا انه يعاني من عدم تصفية منتجاته النفطية التي يمتلكها، مما جعله يهدر عشرات المليارات من ثروته ليستورد الكثير من المشتقات النفطية من دول اخرى.

وكان نائب رئيس هيئة استثمار كركوك أسعد فاضل قد انتقد آلية تنفيذ وتصميم مصفى كركوك النفطي، مشيراً الى عدم جدية وزارة النفط العراقية بتنفيذ مشروع المصفى، مؤكدا ان التأخير في تنفيذ مشروع المصفى والمعوقات المطروحة، غير مبررة من قبل بعض الفنيين لموقع المشروع.

حال محافظة كركوك كحال محافظتي الناصرية وميسان تبقى شاهدة على عدم جدية الوزارة في تنفيذ تاهيل المصافي النفطية التي وعدت بتاهيلها منذ سنوات عديدة.

عدد من المسؤولين شهدوا على ان المشاريع التي نفذتها شركة نفط الشمال بالمقارنة مع مشاريع شركة نفط الجنوب التي يديرها السيد ضياء جعفر احد اعضاء حزب الدعوة في محافظة البصرة “ضعيفة”، ولا يوجد تنسيق مع مجالس المحافظات بهذا الشأن وان تراجع مستويات الانتاج والتصدير في شركة نفط الشمال يؤثر سلبا على تخصيصات المحافظة ضمن مشروع البترودولار.

جدير بالذكر ان العراق خلال سنة 2011 كان قد وقع عدة  عقود مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة، و12 مليون برميل يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، الا ان الذي حدث هو ان هذه الشركات النفطية العالمية لم تتورع في استغلال تخلف العراق عن تكرير وتصفية النفط لصالحها وفي المقابل خسارة العراق التي لازلت متواصلة منذ عشر سنوات، ناهيك على ان العراق لم يحقق سقف الإنتاج من النفط الخام حسب ما كان مخطط له خلال عام 2013.

ويشار الى ان العراق يحتاج  الى 160 مليار دولار لاعادة تأهيل عدد من الكابسات التي دمرها الاحتلال لان عدم تأهيلها سيؤدي الى هدر وحرق هذه المشتقات المصاحبة للنفط، وقد كان الشيخ اسماعيل مصبح الوائلي اكد على  أن بريطانيا ومنذ بداية الاحتلال قد اتفقت مع  محمد رضا السيستاني أن لا يتم (تنصيب عدادات لحساب النفط المصدر) لكي تستمر عملية سرقة النفط العراقي من قبل البريطانيين حيث تقدر الكميات المسروقة عبر مرافئ الجنوب (أكثر من خمسمائة ألف برميل يوميا) أي ما يعادل (خمسة عشر مليار سنويا).

وقال الوائلي ان هذا الرقم المخيف الذي تسرقه بريطانيا علنا جهارا بحجة عدم وجود عدادات لحساب النفط المصدر ومنذ 8 سنوات نستطيع أن نوفر من خلاله العيشة الكريمة للعراقي.

وكان الخبير النفطي كامل المهدي اعتبر ان هدر المنتجات النفطية يعود الى الخطط غير الجيدة، مشيرا الى وضع عدد من الخطط ولكن لغاية الان لم تنفذ ولانعلم الى اين وصلت وزارة النفط فيها لانها لم تكشف عن اسباب عدم تطبيق هذه الخطط لغاية اليوم.

كامل المهدي اضاف: "إن العراق يصدر ما يقارب الـ ٣ مليون برميل يوميا من النفط الخام وهذه الكمية تصدر منذ سنين ولكن الذي نلاحظه لاترتفع نسبة انتاجه" فيما اشار الخبير الاقتصادي ماجد الصوري اكد على ان استراتيجية النفط الموجودة الان غير متكاملة لان الاهداف الاساسية لموضوع النفط هي الحصول على المواد المالية لتغطية نفقات الدولة".مشيرا الى ان هناك وعودا كثيرة تطلق من هنا وهناك لتنمية واعادة البنى التحتية ووضع تنمية الصناعات النفطية الداخلية في العراق لكنها لا توجد على ارض الواقع.

يذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن النفط والغاز قد أشار الى ما يمتلكه العراق من النفط بلغ (143) مليار برميل كاحتياطي كما تم تحديد (200) مليون برميل غيرها من الممكن استخراجها وسيتصدر العراق قوى الدول النفط العظمى القادرة على التأثير في الاسواق العالمية.

وكانت انباء تم تداولها في وسائل الاعلام العراقية اتهمت حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وممثل محمد رضا السيستاني في الحكومة يتقاضى دولارين عن كل برميل نفط يصدر (أي ما يعادل مليار وخمسمائة مليون دولار سنويا) بواسطة سماسرة اولهم شقيقه (السيد رضا الشهرستاني) الذي يعد الرابط الرئيسي بينه وبين الشركات النفطية العالمية ودولارين عن كل برميل لحزب الدعوة الحاكم يتم استلامها بواسطة احمد نوري المالكي نجل رئيس الوزراء نوري المالكي المشرف على الملف الاقتصادي لحزب الدعوة.

الانباء افادت ايضا عن تقاضي الشهرستاني  10 دولارات على كل طن من المشتقات النفطية المستوردة (أي ما يعادل المائة مليون دولار سنويا).