مشاهدات وأمور غريبة وعجيبة عشتها عند مراجعتي لوزارة الخارجية دائرة التصديقات، أولها الامتناع عن استقبال او دخول المواطنين بعد الساعة العاشرة والنصف صباحا لمن يرغب في تصديق الوثائق، لان أمين الصندوق ينتهي عملة في هذا الوقت، ولا نعلم إي موظف في العالم يعمل لمدة ساعتين ونصف فقط؟ وعندما تتوسل بموظف الاستعلامات وحرس الوزارة لانك موظف او قادم من محافظة أخرى يقولون لك اذا ما يعجبك روح اشتكي بالوزارة،

نحن ننفذ التعليمات فقط، وعندما تدخل الى داخل الدائرة تتفاجأ بان هنالك موظفين اثنين لتسلم كتب صحة الصدور القادمة من مديرية التسجيل العقاري، الا ان المراجع يضطر الى الانتظار في طابور لمدة ساعة كاملة لكي يطل عليه موظف الوزارة ويتسلم معاملته لان هؤلاء الموظفين لا يقابلون المراجعين الا مرة واحدة كل ساعة عمل، بحجة عدم توفر ملاكات ادارية في هذه الدائرة ولكونهم مكلفين بواجبات في مكان اخر ! وبرغم ان الموظف يعلمك بان تراجع الوزارة بعد شهر تقريبا لمتابعة المعاملة الا ان المراجعين الموجودين هناك ابلغونا غير ذلك فقد ابلغني مراجع انه سلم معاملته بتاريخ 6 / 4 / 203 ولم يات الرد من السفارة الى الان , مراجع اخر ابلغني ان كتاب صحة الصدور الذي أرسلته الوزارة الى سفارة العراق في طهران لم يصلها منذ ثلاثة أشهر وانه راجع السفارة ثلاث مرات وابلغوه بعدم وصوله وانه أخطأ خطأ جسيما لان هنالك “كشك” مجاور الوزارة يعقب معاملة صحة الصدور وينجزها خلال أسبوع واحد مقابل 500 دولار فقط, مواطن اخر ابلغني ان التسجيل العقاري ارسل صحة صدور بيع عقار الى وزارة الخارجية عن طريق معتمد الا ان هذا الكتاب فقد منذ أسبوع ولا يوجد له اثر ولا اعلم لمن اشتكي. ونحن نسأل وزير الخارجية هل زار هذه الدائرة المهمة التي لها تماس بالمواطن وراجع تاخر معاملات المواطنين؟، وهل سفاراتنا تقع في كوكب اخر؟، وما فائدة البريد المستعجل و(الانترنت والانترانيت )؟، وهل يصعب عليه نقل او تنسيب موظفين من وزارات اخرى لتسهيل عمل المواطنين؟. كلنا يعلم ان الفساد الاداري يختبئ خلف الروتين، وان بعض الموظفين يؤخرون المعاملات عن قصد، من اجل إن يركع المواطن ويدفع المقسوم. فاتني ان اذكر ان معاملات صحة الصدور هي لتوكيلات بيع املاك تم اجراؤها في سفارات العراق في الخارج وتم تصديقها في دائرة التصديقات لاحقا ومن ثم تم تصديقها من وزارة العدل ومن البنك المركزي العراقي ومن الضريبة ليعاد إرسالها من التسجيل العقاري مرة

اخرى لبيان صحة صدورها، ولا نعلم ما فائدة التصديق الاولي؟، ولماذا تصدق مرة اخرى؟، ومن ابتدع هذه الدوامة؟، ومن المستفيد من التأخير والروتين والمراوغة؟. الغريب في الأمر ان وزارة الخارجية تحصل على امتيازات او مزايا توازي او تتفوق على امتيازات الرئاسات الثلاث دون ان تقدم شيئا للمواطن، والأغرب من ذلك هو سكوت اللجان النيابية عن إخفاقات هذه الوزارة في بعض مفاصلها، ولا نشاهد الا تهديدات، سنفتح وسنعلن وسنستضيف وسنكشف سرعان ما تتوارى عن الانظار دون اي فعل او جدوى في وقت تستمر الخروقات والتجاوزات، ولا نعلم ما هو المقابل ويظهر لنا بين مدة واخرى من سفراء الوزارة ومسؤوليها من يمتدح طاغية ويجرّم شعبا دون ان نلمس اي تغيير سوى ردود افعال انية للاستهلاك الاعلامي ولذر الرماد في العيون دون جدوى.