بدأت تحركات دولة القانون ورئيسها السيد نوري المالكي تأخذ اتجاهات متعدد من اجل محاولة اللحاق بالفرصة الاخيرة التي يمكن من خلالها التمسك بالولاية الثالثة في ظل وجود تحديات كبيرة تواجه رغبة المالكي وائتلافه لمواصلة التمسك بالسلطة التي يبدوا انها قد تذهب من غير عودة. ومن اهم أسباب القلق التي تواجه المالكي وائتلافه هو تردي الواقع الأمني بل انهياره وتداعيه المستمر ومن سيء الى الاسوء دون ان تتمكن مئات الآلاف من القوات الأمنية في وقف هذا التداعي والذي يتحمل مسؤوليته بكل تأكيد الفكر المتخلف للقائد العام للقوات المسلحة الذي يحرك هذه القوات ويوجهها ومع المالكي يتحمل المسؤولية وزراء الداخلية والدفاع والقادة الميدانيين. السبب الأخر الذي لا يقل خطورة عن تردي الواقع الأمني والذي يلعب دورا في ضياع الولاية الثالثة هو تردي الواقع الخدمي بسبب سيطرة العقليات المتخلفة واتساع دائرة الفساد المالي والإداري وعدم وجود التخطيط الاستراتيجي لمعالجة مشكلات البطالة والفقر والسكن والبني التحتية رغم وجود موازنات مالية هائلة. مع الأسباب أعلاه يبرز الاثر المرعب لمنافسي دولة القانون من شركائه في التحالف الوطني وهم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وتيار الأحرار التابع للتيار الصدري والذين سجلوا نقاط تقدم كبيرة على المالكي وائتلافه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة والتي تمثل مجسا للانتخابات التشريعية هذا التقدم يمثلا هاجسا مقلقا للمالكي ومجموعته. ومن خلال جمع الأسباب أعلاه في بوتقة واحدة نصل إلى حقيقة واضحة هي ان فرص المالكي تبدو شبه مستحيلة في الحصول على الولاية الثالثة لأنه سيكون بين كماشتي حلفائه وتراجع نتائجه وهنا يكون قد فقد فرصة الأغلبية التي كان يهدد بها خصومه ومنافسيه كما ان علاقاته مع شركائه السنة والكرد في اسوء مراحلها حتى وان كان المالكي قادرا على تحسينها ليس لانه يجيد فن التعامل ولكن لانه يجيد فن التنازل وهذه واحدة من مصائب رغبة التمسك بكرسي الحكم. ولهذا فان المالكي وبعد ان وجد نفسه محاصرا ووجد ان فرص الحصول على الولاية الثالثة بدت شبه مستحيلة اعاد ترتيب أوراقه من جديد وقرر ان يبدا عملية فن التنازل التي يجيدها من اجل ضمان الكرد والسنة لانه وفق المعطيات السابقة فان هؤلاء من المستحيل القبول بالمالكي بعد الازمات الكثيرة التي افتعلها بسبب تنصله عن وعوده ولانه يعتاش على الأزمات التي يجيد صناعتها هو وفريقه كما ان لديه تجربة غنية في هذا الملف وهو فن التنازل وابتلاع المواقف السابقة وواحدة من هذه المواقف السابقة والتي أتت اكلها هو اجتثاث صالح المطلك ومن ثم التحالف معه كنائب له . اذا كانت تجربة إعادة صالح المطلك بعد اجتثاثه قد مكنته من رئاسة الوزراء وبموافقة السنة فان الأمر ليس مستحيلا وبإمكانه ان يكررها هذه المرة وبتنازلات اكبر تتمثل في إعادة العيساوي والهاشمي ومؤكد ان هذه الصفقة ستكون رابحة للمالكي وللسنة معا اما الشعب وضحاياه فليذهبوا الى الجحيم اما الكرد فان الامر ليس صعبا وبوادر الاتفاق بدت بعد الموافقة على التنقيب في الاقليم ودفع المستحقات المالية للشركات وكذلك دفع مستحقات البشمركة وكذلك التضحية بالشهرستاني كونه مثير الفتن ومفتعل المشاكل مع الكرد. ان من يعيد المطلك وهو المجتث ليس صعبا عليه ان يعيد الهاشمي والعيساوي حتى ولو بعد الانتخابات طالما ان الثمن هو كرسي رئاسة الوزراء وهذا الثمن يستحق المجازفة والتضحية بعشرات الالاف من ارواح العراقيين واموالهم.