العراق تايمز: كتب المقداد.

 رغم ان الوقت لا زال مبكرا الا ان حمى الانتخابات البرلمانية في العراق قد ازدادت ويبدوا انها ستصل الى درجة الغليان بوقت قريب. حيث بدأ الحراك السياسي لتشكيل الائتلافات والبحث عن الدعم السياسي والمادي من الداخل والخارج من اللاعبين الرئيسين في الساحة السياسية العراقية ( بريطانيا ، امريكا وايران ) وستزداد الرحلات من والى هذه الدول خلال هذه الفترة.

كشف مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون  ان حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي يقوم بحراك على عدد من الاطراف السياسية لتشكيل تحالف انتخابي يضمن ولاية ثالثة للمالكي في رئاسة الحكومة .

واكدت المصادر ان الحراك اثمر عن اتفاق مبدئي مع مسعود البارزاني  وصالح المطلك وفق شروط معينة، وان اولى بوادر الاتفاق مع مسعود  البارزاني هو استبعاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني من رئاسة لجنة الطاقة ،مشيرا الى ان موقف صالح المطلك كان ايجابيا من التحالف المرتقب ولكنه اشترط اسقاط التهم عن نائب رئيس الجمهورية  المحكوم غيابيا طارق الهاشمي ووزير المالية المتهم رافع العيساوي.

المالكي ابدى موافقته المبدئية  ولكنه جوبه برفض بعض اعضاء حزبه، مؤكدا ان المالكي  لازال يبذل جهود من اجل  اقناع المعارضين والرافضين من اعضاء حزبه من اجل اقناعهم والمضي بتنفيذ الاتفاق وتشكيل التحالف.

الانباء اكدت وجود مساع لاطلاق سراح افراد حماية وزير المالية المستقيل رافع العيساوي المعتقلين لحل ازمته العالقة مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي رأى ان يتم ارسال اوراق المعتقلين الى المحاكم المختصة في محافظة الانبار و من ثم اطلاق سراحهم"، كي يرمي الكرة في ملعب القضاء في الانبار ويضمن موافقة المعترضين من حزبه.

تاتي هذه الاتفاقات في هذه المرحلة للملمة الاوراق وكسب اكبر عدد من المناصرين والمؤيدين لتولي المالكي دورة ثالثة.

من جهته كشف عضو التحالف الوطني محمد الصيهود اليوم الاربعاء عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء نوري المالكي الى الولايات المتحدة وايران (اللاعبين الرئيسيين) ، مشيرا الى ان الهدف من الزيارة هو للحصول على دعم لترشيح المالكي لولاية ثالثة بغض النظر عن الهدف المعلن للزيارة وهو توثيق وتطوير علاقات العراق مع بلدان العالم فضلا عن التحاوا بشأن القضايا المشتركة "،الا ان الاهداف الحقيقية هي للحصول على الدعم لتولي المالكي رئاسة الوزراء للدورة الثالثة.

التحالف الكردستاني تباينت اراءه حول هذا الموضوع بين مويد ومتحفط ورافض، زعيم الكتلة فؤاد معصوم يقول، إن ” الدستور لم يمنع الا رئيس الجمهورية من تولي دورة ثالثة ولم ينطبق الامر لا على رئيس الوزراء ولا على رئيس مجلس النواب “، واوضح ان ” مسالة منع رئيسي مجلس النواب والوزراء بحاجة إلى تعديل دستوري واضح وليس قرار من مجلس النواب .”
وأضاف أن ” مسالة تحميل الاخطاء لرئيس الحكومة نوري المالكي أو الوزراء امر غريب لان هناك ضغوط اقليمية ومشاكل عميقة في إدارة مؤسسات الدولة تعيق عمل الحكومة وسيواجه اي شخص ياتي مكان المالكي ذات الضغوط “، مبينا ” لست بصدد الدفاع عن المالكي او غيره لكن ادعو الكتل السياسية إلى الرؤية بعمق وعدم تحميل الفشل لجهة معينة .”

في حين فند النائب المستقل في كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان، تصريحات رئيس الكتلة في البرلمان فؤاد معصوم بشأن عدم ممانعة الأكراد ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، واصفا تصريحاته بانها شخصية ولا تمثل راي التحالف، فيما وصف علاقة المالكي مع القيادات الكردية بالمتذبذبة.وقال محمود عثمان:إن موضوع ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة امر لم يتم التطرق إليه داخل كتلة التحالف الكردستاني، مشيرا إلى: أن الوقت ما زال مبكرا لاصدار موقف مثل هذا، أما رأي رئيس الكتلة في البرلمان فؤاد معصوم فهو رأيه الشخصي ولا يمثل رأي كتلة التحالف الكردستاني.

النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون،كان له رأي اخر،حيث قال، أن المحكمة الاتحادية هي التي تحدد موضوع تجديد الولاية لرئيس الحكومة نوري المالكي، فيما اشار إلى أن جميع الاطراف ملزمة بقرار المحكمة.

واضاف، إنه "لايستطيع احد أن يقصي احداً اخر لأن نتائج الانتخابات هي من ستحدد تشكيل الحكومة المقبلة ومن الفائز لان النظام  ديمقراطي"، مشيرا إلى أن "الشعب العراقي بيده تحديد المصير وهو الذي يستطيع التغيير والتبديل ".

بعيدا عن الرأي القانوني لهذا الامر، الاتحاد الاسلامي الكردستاني صرح على لسان احد نوابه “ بكر حمه صديق”، بأن المالكي لن يحصل على ولاية ثالثة بسبب صعود التيارات الاسلامية المنافسة له.
وقال إن المرحلة الحالية تشهد علاقة ايجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، والفترة المقبلة ستشهد حلحلة للخلافات العالقة بين الطرفين. واشار الى ان الجذرية العالقة بين الطرفين واهمها النفط والغاز والميزانية والشراكة الوطنية سيتم حلها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

يأتي هذا التغيير في المواقف بين المالكي والتحالف الكردستاني ورئاسة الاقليم بعد “ان وصلت الازمة الى حد التفاقم وانذرت بمواجهات وصدامات مسلحة نتيجة الاختلاف بعدة قضايا اهمها النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها” هذا التغيير بالمواقف وبداية حلحلتها جاء بسبب ضغوط امريكية بريطانية ايرانية على الطرفين لخلق حالة من التوازن السياسي بعد ان بدأت ترجح كفة كيانات سياسية اخرى، ولاشغال الساحة العراقية بمجموعة من المتناقضات التي قد لا يجد المواطن العراقي لها اي تفسير، ولايصال رسالة الى جميع اللاعبين والمراقبين ان الامر لا يزال بيد هذه القوى الثلاثة.

الى جانب هذه التحركات السياسية، تسير الماكنة الاعلامية لحزب الدعوة الحاكم بطريقة موازية لها. حملات تسقيط وتشويه لجميع الخصوم السياسيين بصورة عامة والمرشحين المحتملين لتولي رئاسة الوزراء في المرحلة القادمة بصورة خاصة.

الشيخ حسن مسعود البتري “ القيادي في حزب الدعوة الحاكم ومسؤول الحملة الإنتخابية لحزب الدعوة الحاكم في أوربا” طالب كوادر الحزب بشن هجمة تسقيطية شرسة عبر شبكات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية ,على أي شخص مرشح لرئاسة الوزراء تعتقدون أنه منافس للمالكي. وحدد خمسة أسماء وقال لكوادر حزب الدعوة الحاكم يجب عليكم محاربتهم وتسقيطهم سياسياً وحتى إجتماعياً إن كان ذلك ممكن. وقال لهم هذه الأسماء وترتيبها حسب الأهمية وقوة المنافسة على رئاسة الوزراء المقبلة " أولاً : باقر جبر الزبيدي , ثانياً : حسين الشهرستاني , ثالثاً : إياد علاوي , رابعاً : أحمد الجلبي , خامساً مرشح التيار الصدري ".واكد البتري ان امريكا وايران مع المالكي في هذا الجانب كما هو موقفهم في الولاية الثانية داعم وساند . ومن الجدير بالذكر ان الشيخ حسن مسعود البتري منحه المالكي رتبة لواء ركن وهو من ضباط الدمج في وزارة الدفاع ويعمل حاليا المستشار العسكري في سفارة جمهورية العراق في لندن.

حزب التيار الصدري ابدى رفضه الشديد للولاية الثالثة للمالكي “ رغم انه السبب الرئيس في توليه الدورتين السابقتين” واكد ان المالكي سيكون مصيره السجن لارتكابه جرائم عدبدة اهمها الفساد الاداري والمالي وتهاونه في ادارة الملف الامني الامر الذي اودى بحياة مئات الالاف من المواطنين الابرياء خلال فترة توليه.

ولحمايته من هذا الامر فأن ائتلاف دولة القانون حسم امره في ترشيح المالكي لولاية حكومية ثالثة الامر الذي اكده سعد المطلبي حيث قال:إن ائتلاف دولة القانون حسم أمره في ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لدورة رئاسية ثالثة، إذا ما أعيد انتخابه وحظي بالاغلبية”. موضحا:أن الشعب هو من يقرر من يبقى في البرلمان ومن يفقد حصانته البرلمانية ويتحول الى مواطن عادي.