وقال بافي ان "الاجتماعات مستمرة وكل الاحتمالات قائمة بالاستجواب وسحب الثقه عن رئيس الوزراء "، لافتا الى ان "قضيه الاستجواب درست في مجلس النواب بين الاطراف السياسية من اجل سحب الثقه عن الاخير"، مبينا ان "رئيس الوزراء امتنع عن حضور الاستجواب داخل مبنى البرلمان".

واضاف ان "على مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي من اجل ان يكون الاستجواب جزء من دورة من اجل عدم تمرد اي مسؤول في السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية".

وتابع عضو التحالف الكردستاني ان "الاستجواب قائم ويبقى على قيادات الكتل الرجوع الى المفاوضات مع الطرف الحاكم الممثل برئيس الوزراء نوري المالكي بتطبيق الدستور والاتفاقيات السياسية التي على اساسها شكلت الحكومة العراقية".