مصر التي حكمها الاخوان المسلمين سنة واحدة فقط بانتخابات دستورية يشهد عليها العالم، ولكن التطبيق العملي لشعاراتهم خلال مرحلة الانتخابات اختلفت كليا بعد فوزهم في الانتخابات، فتبين ان ديمقراطيتهم هي / الشريعة الاسلامية المحددة ودليلنا هو تهميشهم لجميع الافكار والتيارات والثقافات والاديان والمذاهب الاخرى، والاعلام والمسرح والتمثيل ووزارة الثقافة في مصر دليل للتطبيق العملي لافكارهم - والمرأة هي ثمن 1/8 المجتمع ان لم اقل ودليلنا هو النكاح الجهادي في رابعة العدوية والنهضة، والفتاوى المليونية ومعظمها يخص النكاح والمرأة ومثالنا هو "يجوز نكاح المرأة الميتة باقل من 6 ساعات لانه نكاح الوداع" اين انتِ يا مرأة مصر المسلمة؟ والاف الفتاوى التي تحط من كرامة المرأة - لا خدمات - لا اقتصاد - لا خبز - لا كرامة - ماذا بعد؟ هل ينتظر المصريون اكثر؟

الشرعية الدستورية والشرعية الثورية

قلنا ان حكمهم هو حكم يسمى بالشرعية الدستورية لانهم فازوا في انتخابات باشراف الامم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني العالمية ايضا شاركت في الاشراف على الانتخابات، وهنا القول انه لا توجد هناك انتخابات حرة ونزيهة 100% على مستوى العالم اجمع، ولا يوجد قانون انتخابي صالح لدولة واحدة او عدة دول! بل هناك نسبية في نزاهة الانتخابات والنظام الانتخابي المعتمد، من هذا يستمد نظام الاخوان شرعيته الدستورية في مصر كاي نظام منتخب حديثا في الشرق الاوسط، والنظام في العراق كنموذج في الشرعية الدستورية لانه جاء ايضا من خلال انتخابات أعيد فرزها ولكن كان التحالف وفاز بالشرعية الدستورية بالرغم من المعارضة القوية من قبل التحالف الاخر

دراستنا السابقة: الشريعة الثورية والشريعة الدستورية ومابينهما

نص من المقدمة / في 20 / 6 / 2011

" الشرعية الثورية هي نتاج اغلاق الابواب بوجه قوى المعارضة الشعبية السلمية من قبل الشرعية الدستورية التي يستند عليه النظام القائم بمختلف اتجاهاته وافكاره – النظام الملكي – الشمولي – الديني – الجمهوري – البرلماني ،،،،الخ – اذن عندما يُمنَحْ الشعب صفة الشرعية لاية معارضة وخاصة السلمية منها هذا يعني بالضرورة فقدان الشرعية الدستورية للنظام القائم، لانه لايمكن ان يعيشا تحت سقف واحد نوعان من الشرعية (الثورية الشعبية والاستبدادية باسم الدستور) الا في حالة وضع دستور جديد يعطي سلطة للشعب اكثر من سلطات الحاكم او الملك ويُعْرَض للاستفتاء الشعبي عندها نقول اننا توجهنا نحو الديمقراطية العملية لانه بالنتيجة سيكون هناك فصل بين السلطات الثلاثة ما دامت هناك سلطة الشعب، لانه حتماً سنطلق عليه قانوناً (النظام الدستوري)"  للتفاصيل على الرابط ادناه

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=264069

مصر اليوم

الذي قلناه واشرنا اليه بروحنا وقلبنا في 20 حزيران 2011 قد طبق بالحرف في مصر! مع العلم اننا كنا نتوقع تطبيقه في عراقنا الجديد قبل مصر، لهذا طرحناه بعد مضي فترة ليست بالقليلة على غلق الابواب بوجه اية معارضة سلمية، اضافة على خروج النظام الشرعي / الدستورية من صفته الدستورية التي منحها له الشعب واضفى عليها صفة الشرعية، قد خانها على ارض الواقع لعدم تمكنه من من الالتزام بتعهداته خلال مرحلة الانتخابات لدورتين كاملتين اي الكثر من 8 سنوات خلت! لا امن ولا امان - لا خبز - لا اقتصاد - لا كهرباء - لا ماء صاف - لا كرامة - نسبة الفقر - عدد الشهداء الابرياء - اين الوطن؟ انظروا نفس الامر في مصر حدث ولكن المصريون الجدعان لم ينتظروا 8 سنوات بل قالوا كلمتهم في سنة واحدة فقط، والفرق هو: ان مؤسسات مصر لم تحل او تدمر كما حدث بعد 2003 في العراق، ولو كان الجيش العراقي باق كمؤسسة لكان قد قال كلمته ايضا، هذا الفرق بين جدعنة احفاد الفراعنة وبين احفاد مابين النهرين او مابين الرافدين الاصليين والاصلاء

انتصار الشريعة الثورية مسألة وقت

نعتقد ان الامر بات واضحاً بين الشرعية الدستورية وبين الشرعية الثورية التي تولد من رحم الشعب السلمي عندما تفقد الشرعية الدستورية صفتها بعدما تطبق برنامجها الانتخابي، وهذا الفقدان لا يقرره الا الشعب، وبما ان الشعب المصري قرر مع جيشه نزع صفة الشرعية من النظام للاسباب الواردة لذا تكون الشرعية الثورية / الشعبية هي النظام، وهكذا لم ترشح الى رئاسة الوزارة احدى الشخصيات النسائية الاوربية لسبب استعمالها لفيزا كارت الخاص بدائرتها لشراء شوكولاتة لطفلها! لم ترشح نفسها بالرغم من امكانية فوزها على المنصب ولكن هذه الحادثة التي كانت بقيمة 5 دولارات، حرك شيئ في داخلها كقائدة وقالت: التي تسرق 5 دولارات من خزينة الدولة والشعب! يمكن ان تسرق الوطن باكمله؟؟ اليس كذلك يا سيادة المسئول الذي صرفتم مليون دولار في ليلة واحدة على زواج ابنك؟ ماذا عن الصفقات الكبرى؟ كالاسلحة والتموين والكهرباء والماء والمشاريع الخدمية والنفط وهلم جرا

اذن انتصرت الشرعية الثورية / الشعبية على الشرعية الدستورية التي لم تعد شرعية لعدم نزاهتها في قيادة الدولة والمجتمع! لذا كان موقف الكنيسة في مصر واضحاً منذ بداية الاحداث في مصر، وكان موقف البابا المصري مع الشرعية الثورية بعد ان تأكد بان الشرعية الدستورية فقدت شرعيتها القانونية والاخلاقية وحتى الدينية، من هنا كان انتقام الاخوان المسلمون في مصر من الاقباط وكل من يحمل الصليب، ودخلت مصر اليوم في عصرها البني مع كنيستها او كنائسها الشاهدة والشهيدة على الدوام

دورنا كحقوق انسان

اليوم تمر الشرعية الثورية في مصر مرحلتها البنية كون خلال مسيرتها داخل هذه المرحلة يتطلب الحكمة والصبر والتضحية ونكران الذات، وهذا ما تمر به كنائسنا في مصر اليوم، من اضطهاد منظم لحاملي الصليب، ويذكرنا مكبرات الصوت عندهم بعد الصلاة بالدعوة الى : حي على الجهاد!! لقتل والاعتداء على الكنائس والاقباط وغيرهم في مصر - هذا يذكرنا حقا بما جرى في مدينة الموصل في سنة 2008 لوجبتين عندما صاحت مكبرات الصوت تدعو المسيحيين للدخول الى الاسلام او الموت او المغادرة وترك الديار، وكان استشهاد المطران الجليل بولص رحو والاب رغيد كني وشمامسته، والمئات خلال هذه المرحلة السوداء من تاريخ العراق والمنطقة! واستشهاد وقتل وخطف وتهجير الاف العوائل- انه نفس الخط يمر من تونس الى مصر الى العراق والى سوريا اليوم وهكذا بقية بلدان الشرق الاوسط

نداء الى كتابنا ومثقفينا

نحن في حقوق الانسان (47 منظمة) ندين بشدة الاحداث الجارية في مصر من قتل واعتداء ديني ومذهبي وطائفي، عليه نطال محكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط لتقديم شكوى عاجلة الى محكمة العدل الدولية والامم المتحدة/ مكتب حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية للتدخل لايقاف مع يتعرض له اقباط مصر من قتل واعتداء وتشريد باسم الاسلام والشريعة الاسلامية

السقف الزمني لانجاز هذه القضية هي 15 يوم فقط بعد تقديم الادلة والبراهين