انقسم الفنانون والكتاب والصحفيون والمحامون والمشاهير المصريون من ثورة 25 يناير الى ثلاثة اقسام، قسم لم يكتف بمساندة الثورة بل شارك فيها وسار في مظاهراتها واعتصم في خيمها وغنى لها وبشر بانتصارها.
وقسم آخر عارض اسقاط نظام حسني مبارك ووقف معه مؤيدا ومساندا.
القسم الثالث وقف موقفا انتهازيا، فبقى منتظرا لينظم الى الفريق المنتصر. ولأن مصر كبيرة ومؤثرة على جميع دول المنطقة سياسيا وثقافيا وحتى دينيا، فان الموقف من الثورة لم يقتصر على مصر وحدها انما تعداها الى الدول العربية ايضا.
الحركة الشعبية الثورية المصرية ابدعت قائمة ادرجت فيها اسماء الفنانين والمشاهير المصرين او العرب الذين وقفوا ضد الثورة وأيدوا نظام مبارك، اسموها قائمة العار.
لم يكتف نشطاء الثورة المصرية بادراج الاسماء فقط، انما حرضوا الناس على مقاطعتهم والامتناع عن مشاهدة اعمالهم او شراء منتوجاتهم او عمل اي دعاية لهم. بعد انتصار ثورة 25 يناير حاول الفنانون المدرجة اسمائهم في قائمة العار اختراع الاعذار او التنكر لمواقفهم السابقة المنحازة الى حسني مبارك والانظام الى فريق الثورة.
فلو اردنا اليوم اتباع ابداع الثورة المصرية باصدار قائمة العار العراقية، ليس للفنانين، انما للسياسين والبرلمانين والمنتفعين والمتملقين والاغبياء المترفين، الذين يعارضون الغاء الرواتب التقاعدية لما يسمى بالنواب او اولئك الذين اصطفوا الى تلك الجوقة فراحوا يكتبون المقالات السخيفة المطولة ضد هذا الالغاء ويهرفون بما لا يعرفون بقولهم انه حق دستوري لا يمكن الغاءه.
لو اردنا اصدار قائمة تفضح مواقف هذا النفر الانتهازي الطفيلي وتكشف زيف ادعائاته وتظهره على حقيقته الصعلوكية، كون صنفه لا يختلف كثيرا عن صنف النواب الطفيليين الذين اتت بهم المحاصصة واجلستهم على كراسي السلطة وجعلتهم نوابا عن الشعب، بينما هم ليس الا نهابا وسراقا له، ترى اي من الاسماء ستحتوي هذه قائمة العار ومن يحتل الصدارة فيها؟
لقد ابدى نواب الكتلة العراقية وكتلة التحالف الكردستاني معارضتهم القوية لالغاء الراتب التقاعدي للبرلماني اما كتلة تحالف القانون فانها رائدة في التذبذب السياسي، لم تحسم موقفها انما ارادت استثماره لمصلحتها فاتهمت الكتل التي اصطفت مع الالغاء بالمزايدات السياسية.
وعلى عكس من البعض الجاهل في السياسة وفي القانون، الذي يجادل بان التقاعد ليس الا حقا دستوريا لا يمكن الغاءه، نقول ان تشريع واقرار تقاعد النواب خطا دستوريا، فمجلس النواب هو الذي شرعه وهو الذي صوت بالاجماع عليه، بينما السلطة التنفيذية هي التي يجب ان تقترح القوانين وخاصة تلك التي تتعلق بالسياسة المالية، لانها هي من تواجه عواقب تطبيقها، وهي من تضع التصورات للتطورات المستقبلية اللاحقة حسب الخطط الاقتصادية، وهي من تزيد الرواتب اكانت تقاعدية او معاشية حسب مؤشرات التضخم ومعدلات الدخل القومي وليس مجلس النواب.
كما ان هناك نقطة جديرة بالاشارة عادة ما يهملها سياسيوا وكتاب الغفلة عند الحديث او الكتابة عن رواتب النواب التقاعدية، فهم لا يعيرون اهتماما بان ميزانية العراقية التي تتعدى 100 مليار تعتمد كليا على تصدير النفط في ظل اسعار يتحكم بها قانون العرض والطلب، وفي ظل اعتماد السوق في الوقت الحاضر على الطاقة النفطية، لكن المستقبل لا يضمن استمرار اسعار النفط على سقفها الحالي ولا يضمن استمرار الطلب على بضاعة النفط، ان اكتشاف بديل عن الطاقة النفطية سيوجه ضربة محكمة للبلدان المنتجة للنفط وخاصة تلك البلدان ذات الاقتصاد الوحيد الجانب او تلك التي لا تفكر الا بالحاضر ولا تعد اي خطة للمستقبل مثل العراق.
سيكون هبوط اسعار النفط عندها كارثة كبرى ليس على الطفيلين من النواب او على صنوهم الطفيلي من النفر الذي حصل على راتب تقاعدي كبير جدا لاشغاله ولمدة ستة اشهر فقط منصب الناطق الرسمي للحكومة او ومن هم على شاكلته من اعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجلس الحكم او رئيس النكد والغباء غازي الياور او المُقال لرعونته الذي يستلم 36 الف دولار من غير مالية الحراسة والذي تحول من رئيس برلمان الى مقدم برامج في فضائية الشرقية او اصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم، الكارثة ستكون كارثية على الشعب وطبقاته المسحوقة اذ ان القيمة الحقيقة للدينار ستكون واطية جدا مثل ضمير النواب