المهن الصحية من أقدم الأعمال التي عرفها الانسان , مهنة انسانية مقدسة تتمثل بخدمة الانسان لأخيه الانسان بصورة مباشرة , عرفت منذ أقدم العصور منذ ان وطأ قدم اول المخلوقات البشرية قدمه على الأرض , سلام الأنسان على الأنسان وعناية الأم لولديها والرعاية الأنسانية بشكل عام تدخل في مجال المهن الصحية , سواء كانت تلك الخدمة سريرية او جراحية او نفسية او اي انواع من الرعاية, قدست هذه المهنة وجعلت في السلم الاول في حياة الشعوب , وكانت تقدم مجاناً وبتطور الزمان كان لها الفروع والاختصاص, و المنظومة الحياتية للشعوب لا تقوم الاّ بوجود الانسان لذلك فإن العناية بصحة وسلامته هي الأساس لديمومة الحياة السليمة , ومنها ينطلق الانسان الى بقية مفاصل الحياة ( العقل السليم في الجسم السليم ) , أولت شعوب العام اهتمام وفير بالعاملين في هذا القطاع لكون الاخطاء فيها لا تقبل التراجع وخسائرها لا يمكن ان تعوض , ولذلك تركز بناء المجتمع بحساب الخطوات العلمية , في البداية ان يكون الانسان صحي ومن ثم متعلم ويسكن في بيئة مناسبة ويخضع لقانون ينظم حياته و فكانت الأولوية للقطاع الصحي بالدعم الحكومي في كل شعوب المعمورة حيث يتقاضى العامل فيها اعلى الاجور لكي يتجاوز كل مصاعب الحياة , وبعد ذلك يأتي قطاع التعليم ومن ثم الجانب الخدمي البلدي وبعده القضاء ومن ثم بقية القطاعات الحكومية , في العراق لا تزال القوانين لم تدرس بالشكل العلمي والأغلب منها وريث لنظام الدكتاتورية , ومنها قانون العمل الذي لم ينظم منذ 1961 م , حيث تعطى الوزارات الانتاجية اجور اكثر من الوزارات الانسانية والخدمية و فمثلاً العامل في قطاع النفط والكهرباء والأمن والقضاء يتقاضى اجور اضعاف العامل في القطاع الصحي , بالأضافة لذلك قوانين العمل لم تحسب على أساس علمي حيث قسم يوم الانسان الى ثلاثة اوقات للعمل والنوم وتربية العائلة كل منها 8 ساعات , وان لا يعمل الموظف 54 ساعة متتالية و 72 في الاسبوع , وحين الطلب من الموظف العمل ساعات أضافية لا يجبر على ذلك مقابل اجر تحسب الساعة بساعتين , مجلس الوزراء عام 2008 أصدر تعليمات تجاوز الانظمة العالمية , حيث حدد اجور تحسب حسب الدرجات الوظيفية , وفي قطاع الصحة اهمل هذا الجانب تماماً , المشكلة هنالك فرق شاسع في تنظيم الرواتب وألية حساب المخصصات وتوزيع الخدمات بشكل طبقي , فليس بالضرورة إنً أبن المدير العام اكثر ذكاء من ابن الفلاح او ان الساكن في منطقة المنصور متفوق على ابن القرية , وكذلك هنالك مخصصات تتفاوت الوزرات والطبقات في حسابها , ولكن نظام الحياة يقوم على ثلاثة ( الحقوق والواجبات والاستحقاق ) , الحقوق الكل سواسية وهي الاكل والملبس وحرية العيش والمسكن ...الخ , واما الوجبات فتكون حسب الإستطاعة والاستحقاق بالكفاءة , ولكن في الدولة العراقية يختلف ما يأكل الضابط عن الجندي والطبيب عن الموظف الصحي , ويختلف في مخصصات النقل , والعدوى , فالجراثيم لا تفرق بين من يحمل شهادة عليا وبين عامل بسيط , وقبل فترة مثلاًصرفت مكرمة للجيش للضابط 500 ألف والجندي 250 ألف , وهذا بالضبط ينطبق في المجال الصحي , حيث يعاني العاملون في هذا القطاع من تدني الرواتب والحسابات الطبقية عندما تحسب للطبيب مخصصات خطورة 200% وهم 50% , ولا يسمح للكثير منهم بأكمال الدراسات والتخصصات الاخرى والأيفادات يحرمون منها , الحكومة العراقية والبرلمان امام مسؤولية كبرى لبناء المجتمع , وهذا المجتمع لا يمكن بنائه على اساس الطبقية والغبن , والاستخفاف بحاة الانسان حيث تحرم فئة كبيرة من القائمين عليها ومن اللذين , حملوا على أكتافهم ألام شعب جريح , كانوا مثال للوطنية والاخلاص , وعملوا في اقسى الظروف دون تماييز بين مكونات الشعب الواحد .
ملاحظة : المهن الصحية سوف تخرج بتظاهرات وأعتصامات في كل العراق  يوم 20\8\2014 وتهدد بأعتصامات مفتوحة في حال عدم الاستجابة لمطالبها