شهدت انتخابات مجالس المحافظات الفائتة انهياراً لأسهم تحالف دولة القانون في العديد من المحافظات العراقية ، هذا السقوط المدوي لأنصار نوري المالكي كان متوقعا بالفعل ولكنه لم يكن كافيا لسلب هذا التحالف امتيازاته ومناصبه القياديه التي حققها في الأعوام السابقه لولا تحالف التيار الصدري والمجلس الأعلى ، هذا التحالف بين الغريمين التاريخيين والذي جاء مفاجئا للكثيرين من مراقبي الوضع العراقي ، هذا التحالف تم تبريره كجزء من اللعبه السياسيه التي لا تتعامل الا على اساس المصلحه السياسيه ، كما تم تبريره لدى البعض الاخر كاستجابة لغضب الشارع العراقي  .

بإمكاننا تفهم هذه التبريرات لو ادرنا ظهورنا للتاريخ العدائي الممتد والمستحكم بين الغريمين المتحالفين . 

هذا التحالف لم يتأتى ( فيما نعتقد ) الا من بعد مباركة ايرانيه ، فيبدو ان الإيرانيون قد أيقنوا أخيراً بانتهاء صلاحية نوري المالكي السياسيه لأسباب عدة قد يكون ابرزها واهمها إجماع البيت الشيعي ( على مستوى الشارع او الطبقة السياسيه المثقفه على حد سواء ) على رفض سياسات نوري المالكي ، و خشية الإدارة الإيرانية من ان يتسبب هذا الإجماع بشرخ او انهيار للبيت الشيعي السياسي الحاكم ، هذا الانهيار الذي ظهرت بوادره بعد التقارب بين التيار الصدري ( الذي لم ينسى غدر المالكي له في مواطن كثيرة ) و القائمة العراقية ( الغريم السياسي للنفوذ الإيراني في الساحة السياسيه العراقية ) والذي ظهر جلياً في مواضع وملفات عدة لعل ابرزها انضمام التيار الصدري لمحاولات سحب الثقة من المالكي ، وللداعين الى ضرورة تطبيق اتفاق أربيل ، و التأييد الكبير الذي أظهره السيد مقتدى الصدر لمطالب المعتصمين في المحافظات الست المنتفضة .

من هنا جاءت الحاجة لإيجاد بديل للمالكي يضمن استمرار النفوذ الإيراني على القرار السياسي العراقي ، و يسحب البساط أمام اي محاولة من القائمة العراقية لاستغلال العداء بين التيار الصدري وشخص نوري المالكي لتحجيم الدور الإيراني في العراق . ومن هنا جاءت ولادة ( تحالف الأخوة الأعداء ) والذي استطاع فعلاً من السيطرة على معظم مجالس المحافظات العراقية ، والذي نعتقد انه سيستمر في تحقيق إنجازاته عبر السيطره على البرلمان وتشكيل الحكومه العراقيه القادمه بعد انتخابات عام 2014 .