العراق تايمز: كتب المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل .. وزير النقل السابق

منذ مباشرة الكويت بتنفيذ ميناء مبارك في نيسان 2011 وبعد ما كشف موقع الميناء للجانب العراقي والذي يقع في احرج نقطة للمناورة البحرية في خور عبد الله عند العوامة 16,17 ونحن نحذر من خطورة موقع ميناء مبارك وقدمنا ورقة مهمة لبيان مخاطر موقع هذا الميناء على اقتصاد العراق وبتاريخ 2011.09.07 تم تسليمها الى السيد نائب رئيس مجلس النواب بعد رفض السيد رئيس مجلس النواب استلامها بواسطة النائب عالية نصيف علما بأن وزارة النقل احتجت بشدة بكتاب رسمي تحت عنوان "خنق الموانئ العراقية" الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 2011.04.16

ونظرا لعدم تجاوب مجلس النواب مع الورقة اعلاه تم نشرها للإعلام بتاريخ 2012.05.01 والمنشورة على الرابط ادناه:

http://www.kitabat.info/subject.php?id=16775

وفي تاريخ 2012.03.17 نشرنا موضوع بعنوان "حكومة الكويت تخطط ضد اقتصاد العراق وبأجندة خارجية" وبينا مخاطر استهداف اقتصاديات الموانئ العراقية وطالبنا  بحظر مد أي ربط سككي مع الكويت مع حصر منفذ سفوان للمسافرين فقط , ونص المقال منشور على الرابط ادناه:

http://www.kitabat.info/subject.php?id=15228

وفي تاريخ 2012.11.10 نشرنا دراسة بعنوان "بلغة الأرقام نكشف نوايا حكومة الكويت لخنق العراق بحريا" بينا فيها بلغة الارقام كيف بدأت الموانئ العراقية باسترداد عافيتها خلال الاعوام 2008 و2009 و2010 وبنفس الوقت الموانئ الكويتية تتدهور واعتمدنا ارقام المواقع الالكترونية الكويتية الرسمية وقد ذكرنا بالنص "نسبة الطاقة التشغيلية للموانئ الكويتية من الطاقة القصوى هي 83.87% خلال عام 2007 وانخفضت الى 76.70% خلال عام 2008 ثم انخفضت الى 68.88% خلال عام 2009 علما بان حوالي 50 % منها للعراق واغلبها لصالح قوات الاحتلال وبعد انسحاب قوات الاحتلال انخفضت الطاقة التشغيلية للموانئ الكويتية الى حوالي 50% ولو يتم منع الشركات المتعاقدة مع وزارة النفط في جولات التراخيص وكذلك بعض الوزارات مثل الكهرباء والدفاع عن استيراد بضائعها عبر الموانئ الكويتية  فمن المتوقع تخفض الطاقة التشغيلية للموانئ الكويتية الى حوالي 30 %"

ونص الدراسة منشورة على الرابط ادناه:

http://www.kitabat.info/subject.php?id=24037

وفي تاريخ 2013.04.13 حذرنا من منح ربط سككي مع الكويت وجميع الدول المطلة على الخليج العربي بمقال تحت عنوان "الاتفاقية العربية لربط السكك ورقة رابحة فرط بها العراق مجانا!" و نص المقال على الرابط ادناه :

http://kitabat.info/subject.php?id=29760

وفي تاريخ 2013.05.10 حذرنا من المصادقة على الاتفاقية العراقية الكويتية لتنظيم الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله لما لها من مخاطر اقتصاديا على موانئنا وسيادية على منافذنا البحرية ونص التصريح على الرابط ادناه:

http://kitabat.info/subject.php?id=30841

وفي تاريخ 2013.07.31 تم تفنيد تصريحات السيد وزير الخارجية العراقي حيث ادعى بان هذه الاتفاقية هي مكسب اضافي للجانب العراقي وقد اثبتنا له العكس حيث حققت للجانب الكويتي مكاسب جديدة ونص التصريح منشور على الرابط ادناه:

http://kitabat.info/subject.php?id=34388

وفي 2013.07.13 نشرنا تصريح بعنوان "الكويت تخطط للهيمنة على إدارة موانئنا لتضمن تشغيل ميناء (مبارك) مستقبلا!"

وحذرنا من التخطيط لاستهداف كويتي متوقع لاقتصاديات الموانئ العراقية.

وفي 2013.06.30 نشرنا مقال تحت عنوان "كيف يمكن للعراق استرداد حقوقه المغصوبة من الكويت سلميا بعد خروجه من الفصل السابع" والمنشور على الرابط ادناه:

http://www.kitabat.info/subject.php?id=33031

ومنذ نيسان 2011 تاريخ شروع الكويت بتنفيذ ميناء مبارك واطلاع العراق على موقع الميناء والذي ينافي قانون البحار المادة 70 الفقرة 2ظهرنا عبر وسائل الاعلام المرئية بشرح تفصيلي وواضح لكل ذي عينين وقد ناظرنا فيها الخبراء الكويتيين المدرجة اسماءهم ادناه:

1 ـ الدكتور ظافر العجمي ....المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

2 ـ الدكتور عايد المناع ....  رئيس جمعية الصحفيين الكويتيين

3 ـ الدكتور جواد المتروك.. استاذ العلوم السياسية في جامعة ليفربول

4 ـ القانوني نواف الفزيع ... الكاتب والمحامي

5 ـ الاستاذ فهد الشليمي .... رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

ونحتفظ بنسخ مسجلة للمناظرات اعلاه ولو اطلع عليها العدو قبل الصديق لأيد الحق لصالح الجانب العراقي لما قدمنا فيها من ادلة وحجج منطقية دامغة علما باني ارسلت نسخة مسجلة لبعض المناظرات للكثير من السياسيين العراقيين ولم يرد علي احدا منهم!.

وقد تحدثنا لوسائل الاعلام مرار وتكرار حول الاهمية الاقتصادية لدعم المنافذ البحرية والجوية على حساب المنافذ البرية ومنها تصريح بتاريخ 2013.01.14 بعنوان "لا يوجد ضرر اقتصادي معتبر بغلق المنافذ البرية بل سيضاعف من ايرادات موانئنا.." والمنشور على الرابط ادناه:

http://kitabat.info/subject.php?id=26361

كما اكدنا على الجانب الامني في المنافذ البرية لأنه يعتبر الاسهل للإرهابيين للتنقل من المنافذ الاخرى ولاسيما منفذ سفوان وقد اكدنا في جميع كتاباتنا اقتراح جعل منفذ سفوان للمسافرين فقط ومنع مرور البضائع عبره ولكن دون جدوى.

واليوم شهد ميناء ام قصر عمل ارهابي اقتصادي وهو الاول من نوعه والذي تسبب برفع اجور التأمين على السفن وهذا ما يؤدي الى اجبار السفن للبحث عن الموانئ البديلة وذلك سيصب في المصلحة الاولى لصالح الموانئ الكويتية والتي وصلت نسبة الطاقة التشغيلية فيها الى الثلث والتي تعبر عن كساد اقتصادي كبير في الموانئ الكويتية ولاسيما بأن الكويت تسعى لبناء ميناء مبارك واستهداف هذا الحجم الكبير من الطاقة التشغيلية للموانئ الكويتية ما هو الا مخطط خارجي (ولدينا شواهد على ذلك حيث قدمت الكويت مقترح عبر السفارة الامريكية ببغداد عام 2007 بان تقوم الكويت بإعمار ميناء ام قصر على نفقتها الخاصة بشرط ان يتعهد العراق بتأجيل ميناء الفاو لمدة 15 سنة ورفض الجانب العراق هذا المقترح بعد تقديم مشورتي الى رئيس الوزراء آنذاك وبينت له خطورة هذه الاجندة على الاقتصاد العراقي) اعد على حساب ان تكون الموانئ الكويتية هي البديلة للموانئ العراقية أي ان الموانئ الكويتية لا يمكن لها ان تعمل الا تحت شعار "مصائب قوم عند قوم فوائد" كما كان الحال ابان خلال الحرب العراقية الايرانية وبمجرد ما استعادت الموانئ العراقية انفاسها تم تفجير ميناء ام قصر بشاحنة مفخخة وعندما يكتمل ميناء مبارك ستغرق باخرة (بحادث مفتعل متوقع) عند مدخل ميناء ام قصر ليصبح ميناء مبارك هو البديل للموانئ العراقية ولاسيما بان التأخير بإنجاز ميناء الفاو الكبيرة سيكون من ضمن الاجندات التي تحلم فيها الكويت وربما تتحقق لها مجانا بسبب الاجراءات الروتينية المقيتة في تنفيذ الميناء.

ولعل الجهات الامنية ستقدر ابعاد الحادث الارهابي اذا ما كشفت بان منفذي العملية من سكنة مناطق حدودية مع الكويت او غيرها وابعاد ذلك تقدره الجهات الامنية وعلما بانه سبق وان اظهرت وسائل اعلام عربية لقاء مع ارهابي كويتي يصدر الارهاب للعراق عبر سفوان!.

وعليه:

1 ـ اناشد اصحاب القرار بإبلاغ الجانب الكويت رسميا بعدم موافقة العراق للربط السككي معهم كما فعلناها خلال الاعوام 2008 و2009 و2010 بوضع تحفظ في مجلس وزراء النقل العرب في القاهرة على الربط السككي مع الكويت بل مع جميع الدول المطلة على الخليج العربي.

2 ـ اناشد اصحاب القرار لمنع مرور البضائع عبر منفذ سفوان وحصر المنفذ بنقل المسافرين الى اشعار اخر لحين تحسن الوضع الامني.

3 ـ اجراء تخفيضات عاجلة بأجور وعوائد كل من السفن والارضية والخزن و الوكالات البحرية.

4 ـ توفير وبشكل عاجل اجهزة كشف البضائع للهيئة العامة للجمارك مع وضع سقف زمني محدد تتحمل الهيئة العامة للجمارك مسؤولية تأخير البضائع داخل الحرم الجمركي والذي غالبا ما يكلف التجار مبالغ كبيرة ناهيك عن الفساد المبطن تحت عنوان "المخلص الجمركي".

5 ـ توفير مختبرات التقييس والسيطرة النوعية في كل ميناء ووضع سقف زمني لفحص البضائع  مع تحميل وزارة التخطيط مسؤولية تأخير البضاعة للغرض اعلاه.

6 ـ رفع المستوى الاداري لشعبة ال ISPS الى قسم مع منحه صلاحيات اعلى والتي تعتبر هي الجهة الامنية العليا لأمن السفن والميناء وفقا للضوابط المنظمة البحرية الدولية مع منع تواجد الجهات الامنية داخل حرم الميناء على ان تتولى وزارة الداخلية حماية بوابات الميناء ومنع تواجد أي جهات اخرى داخل حرم الموانئ عدا المكاتب الاربعة المرخصة دوليا وهي:

أ‌ ـ مكتب الجوازات التابعة الى وزارة الداخلية.

ب‌ ـ مكتب الامن العام التابعة الى وزارة الداخلية.

ت‌ ـ مكتب الجمارك التابع الى وزارة المالية.

ث‌ ـ مكتب الحجر الصحي والزراعي والتقييس والسيطرة النوعية.

والتابعة الى وزارات الصحة والزراعة والتخطيط على التوالي:

يكون وزير النقل او مدير عام الموانئ رئيس اللجنة الامنية العليا للموانئ والسفن وفقا للقوانين والضوابط الدولية للمنظمة البحرية الدولية ويخول صلاحيات رئيس السلطة البحرية لحين اقرار قانون السلطة البحرية ويكون يشرف على جميع العاملين في حرم الموانئ وان كانوا منتسبين الى وزارات اخرى علما بان قانون الطيران المدني العراقي  النافذ 148 لسنة 1974 المادة 21 نصت على (تشرف سلطات الطيران المدني على جميغ العاملين في المطارات التابعة لها ايا كانت الجهة التي يتبعونها, في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة او التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة واحالتها الى الجهات المختصة قانونا لاتخاذ الاجراءات اللازمة) ورئيس اللجنة الامنية في المطار مسؤول عن جميع العاملين في المطار وان كانوا منتسبي الى وزارات اخرى وفقا للضوابط الدولية لمنظمة الطيران الدولية وقد تم تنظيم هذا العمل في المطار بعد سجالات طويلة وعريضة مع وزارة الداخلية حتى تم اقناعهم بان المطارات تخضع لقوانين دولية والقانون العراقي جاء منسجما مع ذلك الا ان قانون للسلطة البحرية لم يكن منجز آنذاك وقد عملنا على اعداد قانون السلطة البحرية عام 2010 وتم رفعه للبرلمان ولم يتم المصادقة عليه لحد الان علما باني في عام 2010 اقترحت على الامانة العامة لمجلس الوزراء بتأسيس اللجنة البحرية العليا برئاسة وزير النقل وتخويله صلاحيات رئيس السلطة لحين اقرار قانون السلطة البحرية لان هذا المقترح يفتح افاق العراق كثيرة لحل عقدة عزل العراق عن الاتفاقيات البحرية الدولية والتي تمنح درجة تصنيف الموانئ وفقا لضوابط المنظمة البحرية الدولية وتطبيق نظام ISM  ونظام عمل ISPSفي الموانئ العراقية وفقا للمعايير الدولية.