الالتزام بالدستور هو الحل |
كل ما حدث ويحدث في العراق من ازمات ومن كوارث ومصائب هو عدم التزام المسئولين العراقيين بالدستور للاسف انهم وضعوا الدستور على الرف بل هناك من يدعوا الى تجاهله الى نسيانه حتى الى الغائه ياترى لماذا هذا هذا التجاهل بل هذا الكره للدستور لان الالتزام بالدستور وتنفيذه يقيد جركة المسئولين ويحول دون تحقيق مصالحهم الشخصية ورغباتهم الذاتية الغير شرعية ويكشف سلبياتهم ومفاسدهم وموبقاتهم لهذا اصبحوا لا يطيقون ذكر اسمه فهناك الكثير من المسئولين وقفوا الى جانب الاحتجاجات التي قامت بها المجموعات الارهابية الوهابية الصدامية المدعومة من قبل ال سعود وال ثاني والتي تهدف الى ذبح العراقيين وتدمير العراق والخطوة الاولى في تحقيق هذا الهدف هو الغاء الدستور فالدستور هو الاساس والارتكاز الذي يستند عليه العراق في مواجهة الهجمات الاجرامية ولولا وجود الدستور لازيل العراق والعراقيين فالايجابية الوحيدة والمهمة الذي حدثت بعد التحرير وقبر الطاغية هي اقامة دستور دائم وهذا اول دستور يضعه العراقيون في كل تاريخهم فهذا الدستور هو السند والسد الوحيد الذي منع اعداء العراق من تفتيت العراق والعراقيين لكن المؤلم والمؤسف ان هؤلاء المسئولين لا يركنون الى الدستور بل يرون في الدستور سيفا مسلط على رقابهم لهذا يعملون بكل ما يملكون من قدرة وطاقة وحيلة وتضليل وتهديد واغراء من اجل ابعاد الدستور بل والغائه لهذا فانهم يحلون مشاكلهم وازماتهم وفق اتفاقيات خاصة خارج الدستور ومخالف لروحه وبدون ادنى شك ان هذه الاتفاقيات تأتي بالضد من مصلحة الشعب العراقي وبما ان هذه الاتفاقيات تعالج مشاكل خاصة وليس مصالح الشعب فان هذا الاتفاقيات لا تدوم انها حل مؤقت ثم تبدأ الاختلافات والصراعات والضحية هو الشعب حث تزداد معاناته وتزداد مصائبه وكوارثه وهكذا تستمر معانات الشعب في كل المجالات سواء اتفقوا المسئولين او اختلفوا لان هذا الاختلاف او الاتفاق ضد ارادة الشعب ضد اراداته لهذا نحن نناشد كل المسئولين الشرفاء الذين يشعرون بمعانات العراقيين والذين يريدون الخير والسعادة للعراقيين برفض اي اتفاق بين الكتل السياسية مخالف للدستور ومعارض لروحه مهما كان هذا الاتفاق وعلى الشعب ان يتصدى بقوة لمثل هذه الاتفاقات ولكل مسئول يدعوا الى ذلك وعلى الشعب ان يشكك في نوايا هذا المسئول وهذا الاتفاق ويتهمه بخيانة الشعب وسرقة الشعب لو تنظر الى الخلافات والصراعات الكثيرة التي حدثت وتحدث بين المسئولين ترى انها صراعات من اجل منافع ذاتية ومصالح شخصية لا علاقة لها بخدمة الشعب حتى ولا بالخلافات الفكرية الدينية المذهبية صحيح انهم استخدموا الدين المذهب القومية كوسيلة لتضليل الجماهير وخداعها والوصول الى اهدافهم ومنافعهم الذاتية الا انهم لا يتذكرون ذلك عندما يصلون الى كراسي المسئولية فترى الخلافات بين مجموعات هذا الدين هذا المذهب هذه القومية اكثر عداء وحقد بين مجموعة دين ودين اخر مذهب ومذهب اخر قومية وقومية اخرى وهذا اكبر دليل على ان هؤلاء المسئولين لا يهمهم الدين ولا المذهب ولا القومية لهذا ترى هؤلاء يتقلبون ويتحولون من اقصى اليمين الى اقصى اليسار ينتقلون من هذا الطرف الى ذلك الطرف مع الجهة التي تمنح اكثر مالا وتقدم اعلى منصب فلا يهمهم دين ولا مذهب ولا قومية كل ذلك تحت احذيتهم المهم هو الكرسي الذي يدر اكثر ذهبا لا موقف ثابت ولا رأي واحد لهم ابدا نعم لنهم يضعون خطوط حمراء وخضراء حزب الاهواء والرغبات المتغيرة على هذا الطرف او ذاك الان وفجاة وبدون مقدمات تغيرت تلك الخطوط والسبب هي مصالحهم الخاصة
احدهم يتهم الاخر بكل التهم الفساد الارهاب القتل السرقة العمالة وتبدأ التهم المتبادلة وهناك من يصدر بحقه مذكرات اعتقال وبعد فترة يخرج علينا بصورة اخرى مغايرة من هو اللص ومن هو العميل ومن هو الذي يقول لنا هذا لص وعميل ويعاقبه وهذا انسان برئ ليس هناك مؤسسة دستورية لان المسئولين الغوا الدستور او وضعوه على الرف والغوا كل المؤسسات الدستورية لهذا لا تجد مسئول يقر بالدستور او يعير له اي اهمية واصبح الحل هو الاتفاق على اساس هذا لك وهذا لي هذا الكرسي لك وهذا لي وهكذا قسمت اموال الشعب والشعب بين المسئولين فاصبحت ارض العراق ضيعة من ضياع اجدادهم انتقلت اليهم بالوراثة واموال العراق جمعوها من تعبهم وعرقهم اما الشعب ليس له اي شي لا مال ولا ارض افضل الاراضي واوسعها تمنح لهؤلاء المسئولين مجانا او بمبالغ رمزية لا تذكر اما الرواتب والاميازات فحدث ولا حرج يدخل بائس فقير فيخرج مليادير يملك كل شي قصور وعمارات وحقول ومصانع وشركات وارصدة ونساء مختلفات الاعمار والالوان في حين ملايين العراقيين يعيشون في المقابر في العراق كثير ما يوعدونهم بالجنة بعد الموت اذا ما حاولوا ان يتكرموا على المواطن المعوق منحوه خمسين الف دينار شهريا وفي كثير من الاحيان يسرقون هذا المبلغ بحجج واهية من هذا يمكننا ان نؤكد ونقر ان الالتزام بالدستور والتمسك به وبكل المؤسسات الدستورية هو الطريق الوحيد لانقاذ العراق والعراقيين من كل الكوارث والمصائب والدواء الشافي لكل الامراض التي انتابت العراق والعراقيين فالالتزام بالدستور يخلق فينا روح الحب والتضحية ويعلمنا روح المواطنة واحترام القانون حتى لو كانت هناك نواقص والسلبيات في الدستور نفسه فالالتزام بالدستور يخلق فينا روح الابداع ويدفعنا الى الغاء تلك السلبيات والنواقص وخلق ما هو افضل واسمى في مجالات عديدة ونعيش في حياة متطورة متجددة |