ماذا يحدث في بغداد وحزامها ؟ وهل يجوز ان تدخل البلاد في طوارئ بسبب أخبار كاذبة عن إنقلاب مزعوم وضعته جهات إعلامية معروفة ..؟
أليس مايحدث في العراق هوعسكرة المجتمع ، وإعادة الأجواء البوليسية والقمعية تحت مظلة حماية النظام ؟
لماذا تتقدم نبرة التشكيك والخوف والطعن بالشركاء كلما تحدث رئيس الوزراء ؟
ما الدافع لإرهاب الناس والمجتمع بعودة الحرب الأهلية والطائفية وتمزيق الوطن بدلاً من طرح مبادراة لتحقيق الأمان والوفاق للخروج من الأزمة ؟
الكل يعيش في حالة الخوف والإنذار والخطر المستطير ...!؟؟
أسئلة تعيد صياغة الواقع في ضوء معطياته المختنقة بأزمة الأمن والخدمات والعيش ، لتفتح فضاءاً غير محدود لإجابات تعكس فشل الحكومة وفسادها وتراجعها عن تقديم إجابات لمئات الأسئلة التي تغلق الإفق السياسي بعقد مستعصية على الحل ؟
كيف تختفي الحلول وترتفع السدود في بلاد تمتلك قدرات بشرية وفكرية ومالية بحجم العراق ؟
الجواب يأتي في مظاهر الفشل والتصلب بإجراءات حكومية تعاني فقر الوعي والروح الإصلاحية ، وبرلمان أعور يرى بنصف عين ، ورئاسة ترقد جثة حية في مستشفى ألماني ، وسلطة قضائية منبطحة للحكومة ،وإعلام يتشارك في صنع غطاء سياسي للتعسف والإستبداد ؟؟؟؟

الشهر الأخير من عمر البلاد الحزينة تكرس لأمرين لاثالث لهما ، الأول موت مجاني يعصف بالوطن والمواطن بسب الإرهاب والتفجيرات وفقدان الأمن .
والثاني سأتي بإجراءات عسكرية لحماية الخضراء والحكومة من الإنقلاب المزعوم ..؟
وفي الوقت الذي فقدنا فيه قدرة التمييز بين ماتفعله تنظيمات القاعدة ، وبين صناعة الإيادي الخفية العاملة في الداخل ، تتكشف الحملة الإعلامية الوهمية التي أطلقتها وكالة (فارس) الإعلامية بتوجيه من قيادات سياسية عراقية مستترة ، عن قصة إنقلاب تحاك في خيالات رؤوس لاتملك حلا او صلاحية لإدارة البلاد ؟
غطاء الإنقلاب والطوارئ سبيل الحكومات الإنقلابية ومنطق الفاشست لإجتياح البلاد بالرعب والقضاء على المعارضة والحياة السلمية .
وهذا الحل تلجأ له الأنظمة المنهزمة التي تؤلفها عصابات متصارعة تضيق بها سبل الرؤية العقلانية والإعتراف بالخطأ .
لايمكن لهروب 500 أرهابياً من سجن "ابو غريب" ان يقلب موازين الوطن الى إجراءات عسكرية عنيفة تتسبب بالإذلال للأهالي الأبرياء بعد إختفاء الجناة ..؟
الأخطاء بلغت مبلغاً لايمكن السكوت عنه من قبل القوى السياسية الوطنية واقصد بها الأحزاب والتيارات المنطوية تحت يافطة الإئتلاف الشيعي ، السكوت عما يحدث يعد تواطأً ومشاركة بالأخطاء ينبغي ان تلقى رفضاً وتصحيحاً من كل سياسي حر داخل الإئتلاف ، قبل ان يأتي الإعتراض من القوى السياسية الأخرى .