نائب رئيس محكمة التمييز السابق القاضي منير حداد: عدم القضاء على الارهاب ليس بسبب قلة القضاة بل لارهاب الاجهزة الامنية القمعية الموجودة في العراق التي يقودها الفاشلون والبعثيون

 

 

 

 

 

 

 

بغداد: انتقد الخبير القانوني منير حداد، امس الاحد، ما تعزوه الحكومة من تنامي الارهاب الى عدم تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين في اعمال مسلحة وبتهم ارهابية لقلة عدد القضاة.

وقال نائب رئيس محكمة التمييز السابق منيرحداد في تصريح صحافي ان "من الصحيح ان عدد القضاة قليل مقارنة بنفوس العراق اذ انه في بعض الدول المجاورة يكون عدد القضاة فيها مضاعفا مقارنة بنفوس العراق الذي ينظر فيه القاضي لوحده الى اكثر من 90 دعوى جنائية وجزائية لكن تنفيذ احكام اعدام ليس له علاقة باعداد القضاة وان عدم القضاء على الارهاب ليس بسبب قلة القضاة بل لارهاب الاجهزة الامنية القمعية الموجودة في العراق التي يقودها الفاشلون والبعثيون . على حد قوله.

وأضاف ان "الاجهزة الامنية اليوم فيها الكثير من الفاشلين و اللصوص والحكومة لا تعتمد المهنية والكفاءة في اعطاء المناصب بل انها تباع بالاموال وبالتالي فان الكفوء لايستطيع ان يصل الى المنصب .على حد تعبيره.

وتابع الخبير القانوني ان "غالبية القادة الامنيين وليس كلهم يعملون على الوصول الى المناصب من خلال الاموال وهذا ما ادى الى تدهور الوضع الامني الذي كنا نرى في كل شهر تفجير واحد او اثنين لكننا نرى في اليوم الواحد سلسلة تفجيرات".

وابدى حداد "استغرابه من عدم تعيين وزيرين للدفاع و الداخلية وبالتالي فان الحكومة هي من تتحمل مسؤولية كل ذلك من خلال رئيس الوزراء ".

وأشار الى ان "تنفيذ احكام الاعدام لن يؤدي الى تقليل الارهاب او له علاقة بتردي الوضع الامني "مضيفا ان" اكثر الذين يتم اعدامهم هم ابرياء ويتم تصعيدهم للمشنقة من خلال الاجهزة الامنية القمعية بالمقابل تم تهريب غالبية قادة تنظيم القاعدة بسبب فشل تلك الاجهزة القمعية البعثية الفاشلة والمنحرفة . على حد وصفه .

واتهم الخبير القانوني " المالكي بعدم اعتماد المهنية كمعيار فقد اقصى كل خصومه السياسيين من مناصبهم وكل الاحزاب الاسلامية وحتى من احزاب العرب السنة وحتى الاكراد اقصاهم وولى اناس موالين له في سبيل المحافظة على كرسيه وبالتالي سيخسر كرسيه وسيفقد كل شيء".