لا تمثل الانتخابات الشرعية الكاملة لممارسة الحكم , إنما تعطي الحاكم شرعية الوجود في السلطة , و تمنحه الرخصة الشعبية لإثبات الجدارة عن طريق شرعية الانجاز التي تعطيه شرعية الاستمرار في ممارسة السلطة . فلن تكون الشرعية متكاملة إلا إذا اقترنت بشرعية الوجود ( الانتخابات ) و شرعية الاستمرار ( الانجاز ) . إذ يلاحظ أن هناك الكثير من الحكام المنتخبين فشلوا في إدارة الحكم و لم يحققوا شرعية الانجاز . و هناك حكام لم يكونوا يملكوا شرعية الوجود بيد أنهم امتلكوا شرعية الانجاز كالرئيس العراقي الأسبق عبد الكريم قاسم و الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر رغم أنهما توليا الحكم عن طريق الانقلاب العسكري . و كذلك الأمر ينطبق على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد آل نهيان رغم توليه الحكم عن طريق أسلوب التعيين القبلي .
التساؤل المطروح : متى يحق للشعب استرداد السلطة التي فوضها للحاكم عن طريق الانتخابات ؟ 
هنا يمكن تحديد احتمالين أساسيين هما :
1 – إذا كان استمرار الحاكم المنتخب في إدارة الحكم لا ينطوي على مخاطر جسيمة تهدد الوحدة الوطنية فالواجب هنا يقتضي الانتظار إلى تنتهي دورته الانتخابية .
2 – أما إذا كان استمرار الحاكم المنتخب في إدارة الحكم يمثل احتمالات راجحة في تهديد الوحدة الوطنية فالواجب هنا يقتضي سحب الثقة منه بأي وسيلة ممكنة حفاظا على الوحدة الوطنية .
عليه , يبدو أن تدخل الجيش المصري بمساندة شعبية واسعة في عزل الرئيس محمد مرسي يندرج تحت البند الثاني . إذ أن استمرار الرئيس مرسي في إدارة الحكم حتى نهاية دورته الانتخابية اخذ يهدد الوحدة الوطنية المصرية بمقدار عال من الجدية . لذلك نخلص إلى ما يأتي : 
1 – من حق الشعب المصري استرداد السلطة التي فوضها للرئيس مرسي من الناحية الشرعية و الدستورية و العقلية .
2 – من حق الجيش المصري التدخل و عزل الرئيس بشرط أن لا يكون بديلا للحاكم المعزول إذا كان استمرار الحاكم ينطوي على احتمالات راجحة تهدد الأمن القومي المصري . فضلا عن ضرورة توفر الإرادة الشعبية المساندة لهذا العزل