توجد في المجتمعات العربية والعالمية طبقيةٍ بدرجاتٍ مُختلفة تؤدي الى نوعٍ من الفروق في المستويات الاجتماعية أعتمادا على المستوى المعيشي الذي يُحدده المستوى الاقتصادي ومقدار الدخل الشهري, وتختلف المستويات الأجتماعية حسب مقدار الثروات الموجودة في الدول التي ستحدد رفاهية الشعوب تبعا" لذلك فالبلدان التي تتمتع بثرواتٍ نفطية أوصناعاتٍ أقتصادية تتضائل فيها الطبقية وتتساوى المستويات تقريبا" لأن للجميع حقوقٌ في تلك الثروات بأعتبارهم مواطنين في ذلك البلد وشركاء في خيراته كدول الخليج,أما في الدول الفقيرة التي تعتمد على المنح من الدول الغنية يتساوى فيها الفقر ايضا" لأفتقار بلادهم الى الثروات وألامكانات التي توفر لهم عيشا" كريما" والدول الافريقية خير مثالٍ على ذلك,لكن في العراق الصورة مختلفة تماما" فرغم الثروات الموجودة في بلاد الرافدين والتي تفوق أمكانيات معظم الدول الاخرى في المنطقة العربية من ناحية الثروات النفطية أذ أن العراق يحتل المرتبة ألاولى في احتياطي النفط في العالم,أوحتى من ناحية ألامكانات الزراعية التي تؤهله ليكون بلدا" زراعيا" ناجحا"على خلاف معظم دول الخليج, ألا أن الطبقية في العراق قسمت المجتمع العراقي الى عدةِ أقسام طبقةٌ مترفة متخمة تمتلك ثروات مأهولة وهي تمثل طبقة المسؤولين والساسة في الحكومة,أما الطبقة الاخرى فتشمل طبقة منعدمة لاتملك قوت يومها وتعاني الأمرين لتوفير رغيف العيش اليومي الذي قد يتوفر في بعض الايام وقد لايتوفر في أيامٍ أخرى, ومن يمثل هذه الطبقة المتقاعدين وألارامل وألأيتام ,فالمتقاعد يحصل على مرتب ضئيل لايفي بمتطلبات العيش في زمن اصبح فيه كل شئ له ثمن يجب ان يدفعه المواطن كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتغطية النقص في مفردات البطاقة التموينية ونفقات الدراسة للابناء وفواتير الهاتف والأيجار الذي بات مفروضا" على معظم العراقيين بسبب أزمة السكن والقائمة تطول وتطول,أما القسم الآخر من هذه الشريحة تمثل الأرامل والأيتام فمعظهم قد افترشوا الطرقات والشوارع ليؤمنوا لقمة العيش بعد أن فُقِدَ المُعيل بسبب سيارة مفخخة أوعبوة ناسفة اوغتيالات الكواتم وغيرها من مآسي العراقيين التي لاتنتهي,فسرعان ماتجد الأرملة نفسها في مواجهة الحياة تحمل مسؤولية اسرة بأكملها,لان ألاب الراحل لم يكن يعمل في وظيفة ثابتة لأنه كان كاسبا" أو عاملا" بأجر يومي ولم يترك لهم راتبا" تقاعديا" يؤمن لهم العيش البسيط فتلجأ الى الرعاية الاجتماعية التي تمنح راتب مقداره 50 الف دينا,لايسد حتى نفقات الكهرباء ممايضطرها لأفتراش ألأرصفة أما للبيع أو لأستجداء العطف,ويترتب على ذلك حرمان ألأطفال من المدارس وتحمل المسؤولية وهم صغار بينما يتقاضى الوزير في العراق 10 ملايين دينار شهريا" عدا مخصصات الحماية والامتيازات والبعثات للخارج,لماذا نكافئ الشهيد بشتريد عائلته في الشوارع في بلد أثخنته الجراح وغرس فيه الأرهاب أنيابه ومخالبه؟ولماذا عندما نتحدث عن راتب ألارملة فأن الميزانية لاتستوعب وعندما يتعلق الامر براتب الوزير فأن الميزانية تستوعب وتغطي؟ومن ألأولى بألانصاف في هذا البلد ألأرملة أم الوزير؟ مقارنة لايقبلها العقل ولاالمنطق تؤسس لطبقية عمياء لاتقف حدودها عند الفقر فقط بل تتجاوز الى أبعد من ذلك بكثير,فهي تُلغي مفهوم العدالة ألأجتماعية وتؤدي الى تكدس الثروات لدى طبقةٍ معينة من الناس وتزيد الفقراء فقرا" وحرمانا" ,وتؤدي الى تزويد منابع الارهاب بجيوش العاطلين عن العمل من المحرومين ممن يبحثون عمايسدون به رمق عوائلهم,طبقيةٌ تؤدي الى أختلال الموازنة وتغيير النظام الأجتماعي ممايؤدي الى مالايُحمدعُقباه منشور في جريدة المراقب العراقي