العراق تايمز: د. فوزي العلي..

لا زالت قضية البنك المركزي العراقي تتناولها الاوساط السياسية والاقتصادية , وتتضارب التصريحات فيما بين المدافعين عن البنك وبين المتهمين له ولاداراته بالفساد الاداري والمالي واهداره وتهريبه للمال العام.

وفي لقاء تلفزيوني مع  معاون مدير عام مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي فوزية كاظم قالت" ان قضية البنك المركزي قضية سياسية وبدأت حملة التشويه والتسقيط للبنك عندما رفض محافظه السيد سنان الشبيبي طلب الحكومة اقراضها من الاحتياطي النقدي للبنك".

والسيدة فوزية كاظم تشغل هذا المنصب منذ عام 2007 وقد جمدت جميع صلاحياتها من قبل المدير العام السيد خالد شلتاغ منذ نيسان عام 2012 وهي عضو في لجنة مزاد بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي. واكدت كاظم ان السيد خالد شلتاغ ليس لديه خبرة كافية لتولي هكذا المنصب مشيرة الى انه كان يعمل موظف في مكتب السيد برهم صالح وانه تم تعيينه في البنك المركزي منذ عام 2010 كمدير عام دائرة الاحصاء وانه فشل في هذه المهمة وتم تعيينه كمدير عام وكالة لدائرة مكافحة غسيل الاموال , وبينت السيدة كاظم ان السيد سنان الشبيبي كان قد اصدر كتاب يوضح فيه عدم كفاءة واهلية السيد خالد شلتاغ لتولي هكذا منصب وان فترة خدمته في البنك المركزي لا تتجاوز الثلاثة سنوات ولا يمتلك الخبرة الكافية , ولكن السيد شلتاغ قد تم تثبيته كمدير عام بأمر صادر من مجلس الوزراء بعد اثارة مشكلة البنك المركزي واصدار امر القاء القبض بحق سنان الشبيبي.

واكدت السيدة فوزية كاظم انه لا توجد عمليات غسيل اموال في البنك المركزي ولا يوجد هناك تهريب للعملة وانما هناك بعض المخالفات في بعض البنوك مثل مصرف الرافدين وقد تم كشف هذه المخالفات من تلك المصارف وليس البنك المركزي وقد تم اتخاذ الاجراءات المناسبة لتلافيها, واشارت الى ان مشكلة المركزي هي ازمة مفتعلة من قبل الحكومة كي تضمن هيمنتها على البنك المركزي وبمساعدة شرطيها في البنك المدعو خالد شلتاغ بحسب تعبيرها والذي تتهمه مباشرة بانه هو من افتعل هذه الازمة , ومتهمته في نفس الوقت بمحاولته اقتحام مكتبها الخاص وسرقة الوثائق والمستندات الخاصة بها والخاصة بمزاد العملة الاجنبية عندما كانت تتمتع باجازة الحج , الا ان السيدة مديرة الشؤون الادارية في البنك قد منعته من ذلك.

ووجهت السيدة كاظم الاتهام الى الملحقيات التجارية في كل من دبي والاردن وباقي الدول المجاورة  بتعاونها مع شركات تجارية وتصديقها لاوراق وفواتير مزورة لصفقات وهمية يتم ارسالها الى البنك المركزي لغرض اتمام الحوالات وشراء العملة الاجنبية وقد ذكرت اربعة عشر شركة اماراتية متورطة بذلك منها شركة العقاب وشركة سور الصين وشركة طريق الحرير وشركة الكرنك , وقد نوهت لاسماء المصارف الاهلية التي تتعامل مع هذه الشركات مثل المصرف المتحد للاستثمار ومصرف اربيل ومصرف الشمال ومصرف الشرق الاوسط ومصارف اخرى, مطالبة الحكومة وهيئة النزاهة والجهات الرقابية الاخرى بالتحقيق مع هذه المصارف ومع الملحقيات التجارية و وزارة التجارة لمعرفة مصير هذه الاموال المحولة.

وطالبت السيدة كاظم الحكومة الاتحادية والقضاء العراقي بالافراج عن موظفات البنك المركزي المعتقلات في السجون العراقية واللاتي يعانين من ظروف انسانية قاسية وانهن قد تم تشويه سمعتهن ظلما وزورا , حيث ان قانون البنك المركزي الصادر عام 2004 يمنح الحصانة القانونية لجميع موظفي البنك المركزي حتى لو ثبت تقصيرهم اداريا وفق الفقرة 23 من القانون , مشيرة الى ان الحكومة والقضاء العراقي وهيئة النزاهة ارتكبت مخالفة قانونية صريحة باعتقالها للموظفات.

وحذرت السيدة فوزية كاظم من المحاولات المتكررة للحكومة للاستيلاء على احتياطيات البنك المركزي وما سيسببه ذلك من انهيار للدينار العراقي وبالتالي انهيار كامل في البنى الاقتصادية والمالية العراقية , وانها ترى ( بحسب ما يتم الان في البنك المركزي من تغييرات ادارية وابعاد جميع الرافضين لهذا الامر من مصدر القرار والاتيان باشخاص موالين للحكومة ) بان الحكومة ستستولي في الاخير على البنك المركزي وجميع احتياطياته وهذا ما سيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي