اتاحت الثورة التكنولوجية و العلمية وتطور استعمال شبكة الاتصالات الدولية ان اصبح استخدامها متاحا للجميع وان كان يوصف العالم بانه اصبح قرية صغيرة إلا ان التطور المتسارع اصبح بموجبه العالم اصغر من القرية وفي شبكة الانترنت انتشرت مواقع للتواصل الاجتماعي وكانت فائدة هذة المواقع اتاحت الاستخدام المجاني في الكثير من الجوانب الاجتماعية و اهمها التواصل مع الاصدقاء وفي مقدمة تلك المواقع الفيسبوك الذي اصبح اكبر جمهورية على وجه الكرة الارضية بعد ان تجاوز عدد المشتركين المليارات ومع الفوائد الجمه لاستخدام الفيسبوك و بقية مواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بالنشاطات ونشر الاخبار والمقالات و الابحاث والحوار الايجابي مع الاصدقاء و الاهل و الاقارب الا ان ثمة من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الاساءة و التشهير و السب و الشتم و القذف والسرقة ونشر الافكار الطائفية والعنصرية بهدف تحقيق مارب شتى و اصبح استخدام الفيسبوك سلاح ذوحدين فالى جانب الجوانب الايجابية اصبحت الامور السلبية في مقدمة مايخشى المشترك من استخدامة وبالرغم من ان المشرع العراقي لم ينظم تجريم الجريمة المعلوماتية وهي جرائم الانترنت الا ان هذا لايعني ان من يرتكب تلك الجرائم يفلت من طائل العقاب فقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل نص على ارتكاب الجرائم بالعلانية ومنها جرائم التشهير و الاساءة الى السمعة حيث تعاقب المادة 433 من قانون العقوبات العراقي من يقوم بالتشهير بسمعة شخص وهناك من يجد في مواقع التواصل الاجتماعي ميدانيا للتشهير والاساءة وبدون اي ضوابط حتى ان حرية الراي و التعبير انما يجب لا تتجاوز باي حال من الاحوال للدستور او النظام العام او الاداب او القانون وتعاقب المادة 434 من قانون العقوبات العراقي على ارتكاب فعل السب و الشتم و القذف و ان كان حق النقد هو حق مشروع الا ان النقد هو النقد الهادف و البناء وان كشف ملفات الفساد لاتعني الاتهام بدون وجود الدليل او الحكم على شخص من خلال موقعة الوظيفي بانه سارق او مختلس اومرتشي وكذلك لايجوز افشاء الاسرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لان القانون حدد بان يتم المحافظة على الاسرار الوظيفية ومن جرائم اساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي استغلال الاطفال و القاصرين في ارتكاب الافعال المخلة با لاداب وجرائم الاعتداء الجنسي خصوصا استغلال البنات القاصرات كما تعد جرائم اساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي من جرائم النشر لانها ترتكب من خلال تلك المواقع ويتابعها جمهور واسع من الناس في مختلف بقاع الكرة الارضية ومن حق من تعرض الى ارتكاب بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي مراجعة القضاء لاقامة الشكوى الجزائية و حق المطالبة بالتعويض وذلك من خلال المستخرجات الالكترونية للتوصل الى مرتكب تلك الجرائم و هناك من يتخذ اسم وهمي وصفة كاذبة او اسم مستعار لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي وان التوعية الاعلامية لمخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من قبل الاطفال لكي لايتعرضوا الى الاستغلال من قبل ضعاف النفوس كما ان المشرع العراقي مطالب بان يتم تعديل قانون العقوبات و اسراع مجلس النواب في تشريع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية