د.خالد العبيدي

بالإضافة إلى شركة نفط العراق، منحت الحكومة العراقية امتياز لشركات نفطية أخرى في شمال وجنوب العراق وهي:-

1- شركة نفط الموصل: بعد التوقيع على اتفاقية 1931، عرضت الحكومة العراقية المناطق النفطية التي احتفظت بها غرب نهر دجلة في الأسواق العالمية، وتقدمت عدة شركات كان منها شركة (أنماء النفط البريطانية المحدودة) حيث منحتها الحكومة العراقية امتياز باستثمار النفط لمدة (75) سنة بموجب الاتفاق الذي وقع عليه في 20 نيسان 1932، وشمل الامتياز المنطقة الواقعة غرب دجلة شمال خط العرض 33، وتبلغ مساحة هذه المنطقة (968/42) ميلاً مربعاً، وتمكنت شركة نفط العراق من شراء كامل الحصص الخاصة بشركة الاتحاد البريطانية من خلال شركة أسهم الموصل، التي أسستها في 14 تشرين الأول 1938 والتي غيرت اسمها في عام 1941 إلى (شركة نفط الموصل المحدودة) ومن هذا تبين ان هذه الشركة في حقيقتها ليست إلا شركة فرعية قانونية تملكها وتتحكم بها شركة نفط العراق.

2. شركة نفط البصرة: منحت الحكومة العراقية امتيازاً أخر لاستثمار الموارد النفطية فيما تبقى من الأراضي العراقية في جنوب العراق إلى شركة نفط (العراق المحدودة) باتفاق عقد معها في 21 تموز 1938، لمدة (75) سنة وهي شركة منتمية لشركة نفط العراق، ويشمل الامتياز جميع الأراضي والمياه العراقية الاخرى التي لا يشملها امتياز الشركات الاخرى وتقدر مساحة الامتياز بـ(250/89) ميلاً مربعاً.

3- شركة نفط خانقين تألقت هذه الشركة في سنة 1925، لتعمل على استثمار الامتياز الذي تملكه شركة النفط الإنكليزية الإيرانية المحدودة في المنطقة الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية المعروفة بالأراضي(المحولة)، وقد كانت هذه الشركة تقوم بتوزيع النفط ومشتقاته حتى عام 1932 حيث حلت محلها شركة فرعية أخرى لشركة نفط العراق هي (شركة نفط الرافدين).

أما حصة الحكومة العراقية التي تستوفيها من هذه الامتيازات فقد كانت مختلفة حيث ان الحكومة منحت الامتيازات بأوقات وظروف مختلفة وكانت على الشكل الأتي:

تدفع شركة نفط العراق إلى الحكومة العراقية مبلغاً (400) ألف باون إسترليني ذهباً كل سنة إلى ان يبدأ استثمار النفط بانتظام وعندئذ تدفع الشركة أربعة شلنات ذهباً عن كل طن على ان لا يقل الانتاج السنوي عن مليوني طن.

1. تدفع شركة نفط الموصل للحكومة العراقية ريعاً سنوياً مقداره (100) ألف باون إسترليني ذهباً في السنة الاولى على ان يزداد المبلغ بمقدار (25) ألف باون كل سنة حتى يستقر (200) ألف باون، فإذا بدأت الشركة بالإنتاج تدفع للحكومة (4 شلنات) .

2. تدفع شركة نفط البصرة للحكومة العراقية بنفس ما تعهدت به شركة نفط الموصل، يضاف إلى ذلك ان الشركة تدفع إلى الحكومة مبلغاً مقطوعاً قبل البدء بالتصدير قدره (100) ألف باون ذهباً لقاء الإعفاء من الضرائب.

ورغم ان واردات العراق، كانت تعتمد بصورة رئيسية على مدخولات النفط، إلا ان صناعة استخراج النفط وتكريره لم تتفاعل مع حركة الإنماء العراقي من الناحية العلمية، حيث ان شركات النفط كانت تستورد معظم احتياجاتها من الخارج، كما ان معظم إنتاجها كان يصدر خارج العراق دون ان يكون هناك تأثير على حركة السوق العراقية غير الواردات السنوية التي كانت تحصل عليها الحكومة العراقية حسب نسب معينة من الانتاج. إلا ان اكتشاف النفط بكميات تجارية في العراق عام 1927 يعتبر بداية للتغير الحقيقي للاقتصاد العراقي وطفرة واسعة باتجاه نموه حيث هيأ النفط الموارد المالية التي أضيفت إلى ميزانية الدولة فيما بعد، والتي بلغ معدلها السنوي نحو مليون دينار خلال الفترة 1936-1939.

ومن جانب أخر استوعب القطاع النفطي إعداداً كبيرة من العمال العراقيين قياساً إلى عدد الأيدي العاملة في القطاعات الصناعية الأخرى، حيث شغل العمال العراقيين في الشركات النفطية ما يقارب 75% من نسبة لمجموع العاملين لديها خلال الفترة من 1927- 1930.

وبعد انتهاء الحرب العامية الثانية ازداد إنتاج العراق وصادراته من النفط الخام، وذلك بعد أن عمدت الشركات النفطية إلى زيادة إنتاجها. إلا إن حجم الإنتاج والتصدير حتى نهاية الخمسينيات لم يتجاوز في أي سنة من السنوات (5/4) مليون طن. وعوائد الحكومة من هذه الصادرات (5/3) مليون دينار.

لم تقتصر أهمية النفط في العراق في الجانب الاقتصادي فحسب، فمن الناحية السياسة، عزز النفط من مكانة الدولة العراقية في محيطها العربي والإقليمي والدولي وفي الوقت نفسه فتح الباب على مصراعيه أمام القوى الكبرى للتدخل في شؤون العراق وفي عدم استقراره سياسياً.

كميات النفط المستخرجة من ابار النفط في العراق بالاطنان 1927-1946

وفي عام 1952 قامت الحكومة العراقية بشراء جميع موجودات شركة نفط خانقين ومصفاه في الوند، وذلك بموجب اتفاق عقد بينهما في 25 كانون الأول 1952 . ونتيجة لتطورات الظروف العالمية وارتفاع أسعار النفط في العالم وقعت الحكومة العراقية في شباط 1952 مع الشركات اتفاقاً جعل حصة الحكومة العراقية لا يقل عن 25% من قيمة النفط الخام في مرفأ التصدير الذي تصدره شركة نفط العراق وشركة نفط الموصل (وثلاثة وثلاثين وثلث) بالمائة من قيمة النفط الذي تصدره شركة نفط البصرة من مرفأ التصدير. بعد عام 1952 وبتأثير اتفاقية 3شباط 1952 التي عقدت بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في البلاد، والتي نصت على تعهد شركات النفط بزيادة الإنتاج والتصدير، وتأكيدها على مناصفة الإرباح بين الطرفين، ارتفع إنتاج العراق وصادراته من النفط بشكل كبير، وقد ساعد في رفع إنتاج النفط وتصديره، ربط حقلي بطمة وعين زالة وحقول نفط كركوك ببانياس في عام 1952.

المصادر

سعيد عبود السامرائي مقدمة في التاريخ الاقتصادي

فتحي رضوان: هذا الشرق العربي

عوني عبد الرحمن السبعاوي: العلاقات العراقية التركية

فاضل حسين: مشكله الموصل

محمد توفيق حسين: عندما يثور العراق

وزارة الأعلام: النفط العراقي من الامتياز إلى قرار التأميم

العلوجي، عباس اللامي: الأصول التاريخية للنفط العراقي

عبد الرزاق الهلالي : معجم العراق

محمد عويد الدليمي: الأوضاع الاقتصادية في العراق

نوري عبد الحميد خليل: نفط العراق

فيرتز غوريا : رجال ومراكز قوى

هوشيار معروف: الاقتصاد العراقي بين التبعية والاستقلال

جواد العطار: تاريخ البترول في الشرق الأوسط