نحن نخبة من مهندسي وفنيي وأداريو شركة مصافي الجنوب تعاهدنا أمام ألله أن لانسكت عن الباطل مهما كلفنا ذلك وقد تشجعنا عند قرائتنا مقالة السيد علي العامري يوم أمس والتي سلط الضوء فيها على مصيبة واحدة من مصايب هذه الشركة الحكومية والتي ابتليت بتعيين مدير عام يتخبط في الكثير من المخالفات الأدارية والمالية .. ونرفق لكم نسخه من رسالتنا الالكترونيه التي ارسلناها الى كافة المسؤولين في وزارة النفط بتاريخ 7 اب2013 ومرفقها قائمة حساب لاحد المافيات التي يتعامل معها مدير عام مصافي الجنوب وهي واحده من اكثر 30 حالة فساد مالي واداري لحد الان تم تثبيتها على هذا المسؤول ومن قبل اكثر من عشرة لجان تحقيقيه شكلتها دائرة المفتش العام في الوزاره وتم رفع توصيات شديده اللهجه وصارمه بحقه الا ان السيد وزير النفط لايزال مترددا في اتخاذ اي اجراء بحق هذا المدير العام نظرا للضغوط التي يمارسها احد المسؤولين الكبار في الدوله على هذا الوزير وارتباط شقيق ذلك المسؤول بقضايا مصالح مع المدير العام عبد الحسين ناصر مما منع اتخاذ اي اجراء ضده مع كثرة الادله والسيد المفتش العام بوزارة النفط الاستاذ هلال اسماعيل قد أعيته الحيلة ووصل الى طريق مسدود مع وزير النفط لان توصياته لايؤخذ بها للسبب اعلاه.
ونحن اذ نكتب اليكم هذه المره بعد ان ياسنا من الوزاره بأكملها ونحن على اتم الاستعداد لتزويدكم بالقضايا ال((30)) من الفساد المالي والاداري المرفوعه ضد هذا المدير العام على شكل حلقات وكذلك اسم الشخص الذي يوفر له الغطاء منذ اربعة سنوات ولحد الان حتى تصبح القضيه قضية رأي عام واليكم نص الرساله :-
السيد وزير النفط المحترم
السيد وكيل الوزاره لشؤون التصفيه المحترم
السيد المفتش العام لوزارة النفط المحترم
نرفق لكم طيا صوره من فاتورة أخرى التي ارسلها المحتال اليهودي الاصل الامريكي الجنسيه ((ديفيد وايزمان ))مؤخرا الى مصافي الجنوب بعد مرور 10 اشهر على سحبه مبلغ وقدره 8,8 مليون دولار فقط ثمانية ملايين وثمنمائة الف دولار مقابل لاشيءمن رصيد الاعتماد المفتوح للعقد4954 وهنالك جملة من الحقائق نود اماطة اللثام عنها للوقوف على حجم المؤامره التي يقودها هذا المحتال اليهودي بمساعدة بعض الاطراف وعلى رأسهم المدير العام الفاسد عبد الحسين ناصر والمهندس المتنفذ جدا" في مصافي الجنوب ( ع . ش .ا ) والمهندس ( ا . ج وكيل المحتال ديفيد من خارج الدائره )لغرض استنزاف كامل المبلغ الذي تم رصده للمشروع ولم يباشر به لحد الان ونذكر الحقائق التاليه والتي لاتدع مجالا للشك بهذه الشحنه المفبركه والتي لاتدع مجالا ايضا للشك بضلوع المدير العام بهذه اللعبه .
اولا ان اليهودي المحتال وايزمان لا علاقة له بالعقد 4954 فكيف استلم مبلغا وقدره 8,8 مليون دولار في شهر ايلول العام
2012 مقابل بضعة اوراق اسماها التصاميم الاساسيه للمشروع !!!وما هي علاقته حتى يقوم مرة اخرى بتقديم قوائم
شحن واستلام سلف من رصيد العقد المذكور ؟؟؟
ثانيا وعلى فرض ان هذا الشخص له علاقه بالمشروع فهل تمت المصادقه على المخططات والتصاميم الاوليه للمشروع وحسب
الاصول المتعارف عليها حتى يتم شحن المواد ؟؟
ثالثا لم يقدم المجهزالاصلي للعقد شركة كرملي سمث البريطانيه المخططات النهائيه للمشروع لحد الان والتي من المفروض
ان يتم بموجبها البدء بفعاليات العقد تباعا فما علاقة هذا المحتال ليقوم بهذا الدور
رابعا لاتوجد ولغاية هذه اللحظه اية اعمال مدنيه في الموقع المخصص للعقد بل اكثر من ذلك لم تتم الموافقه النهائيه على
حدود وابعاد الموقع جغرافيا.
: وبناءا على ماورد في اعلاه يتم طرح التساؤلات التاليه :
كيف يتم شحن مواد خاصه بالمشروع دون معرفة التصاميم الاساسيه للمشروع ؟؟؟ومن الذي طلب منه شحن المواد؟؟
وكيف يتم شحن مواد لم يتم تسميتها ولم تتم المصادقه على تصاميمها النهائيه او مناشئها من قبل الجهات المختصه في المصفى لحد الان وماهي الاسس التي تم شحن المواد على ضوئها؟؟
وكيف تم احتساب قيمة المواد التي وصلت ولم يتم انجاز اية فقره من الاعمال المدنيه وكيف سيتم الاستفاده من تلك المواد سوى ان تخزن في العراء كغيرها من المواد ؟؟
وعلى اي اساس تم تقديم فاتوره جديدة وباكثر من 5,5 ملايين دولار وهل هي تمثل القيمه الحقيقيه للمواد المشحونه وكيف سيتم استخدامها ؟؟
يرجى مراجعة بنود العقد للوقوف على مواطن الخلل بالتنفيذ والتجاوزات التي حدثت وبعلم مدير عام مصافي الجنوب ومدير دائرة العقود في المصفى
كما يرجى استشارة من هم على اطلاع بالامور التعاقديه والتجاريه من خارج المصفى والعوده الى الدائره الاقتصاديه والماليه في الوزاره لغرض توضيح حجم الكارثه في هذه الاجراءات وكذلك بيان علاقة المدعو ((ديفيد وايزمان ))بالعقد وكما هو معلوم فانه لايمت بصله للعقد من قريب او بعيد فكيف يدير العقد حاليا وباية صفه ؟؟
ان هذا المحتال وايزمان لم يفي بالتزاماته بالعقد الاول والذي كان طرفا فيه وهو العقد المرقم 4848 الخاص بتجهيز 3 مراجل والمتلكأ منذ 4 سنوات وهو شريك للمدعو قيس المرزوق (العراقي الاصل الامريكي الجنسيه حاليا) بذلك العقد فكيف يتم التعامل معه بعقد الخدمات هذا؟؟
ان من البديهيات في مجال العقود والمقاولات بان المقاول او المجهز المتلكأ او غير الكفوء لايتم احالة اي عقد جديد له فكيف تم التعامل مع المدعو وايزمان وهو لم ينجز العقد 4848 لحد الان ؟؟ والكارثه الكبرى بانه لم يوقع على العقد موضوع البحث 4954 والعقد موقع من قبل شخص اخر انكليزي الجنسيه يدعى اندرو كرملي وهومدير الشركة الانكليزيه كرملي سمث فكيف يتم التعامل مع المدعو ديفيد وايزمان وهو لاعلاقة له بالشركه اعلاه وكيف يقوم المدير العام باصدار فيزا له لدخول العراق لثلاث مرات كان اخرها في شهر نيسان من العام الحالي لزيارة المصفى ؟؟
ان هذه المؤامره الجديده وموضوع شحنة المواد جائت كرد فعل من المدير العام عبد الحسين ناصر بعد فضيحة استلام هذا اليهودي ديفيد وايزمان لمبلغ 8,8 دولار دون وجه حق من تخصيصات العقد واصبح الموضوع يشكل فضيحه لايمكن السكوت عليها منذ ايلول 2012.
لقد اتفق عبد الحسين ناصر مع الوسيط المهندس ا ج وكيل ديفيد وايزمان على جلب هذه الشحنه لحفظ ماء الوجه ولبيان التزام وايزمان بتنفيذ العقد ولكن بطريقه غبيه لاتنطلي على اي مسؤول يفهم مايدور وراء الكواليس .
الان وشركة مصافي الجنوب تمر بازمة كبيره من جراء عدم توفر الخدمات لتشغيل الوحدات الجديده من جراء عدم نصب وتشغيل المراجل الثلاث بالعقد 4848 وهو له الاولويه فكيف يتم ترك الموضوع وعدم ملاحقة شركة دلتا العراق ممثلة بمديرها المفوض قيس المرزوق وشريكه ديفيد وايزمان وعدم تحميلهم المسؤوليه عن هذا التاخير
نود ان نذكر حقيقه قد لايعرفها الكثيرون في الوزاره وهي عن اللقاء الذي تم ولثلاثة ايام متتاليه في ((هيوستن -تكساس ))العام الماضي ((في شباط 2012 ))بين عبد الحسين ناصر وديفيد وايزمن والمدعو قيس المرزوق ((مدير شركة دلتا العراق الناكله والمنفذه للعقد 4848 والمتلكأ منذ العام 2008 كما اسلفنا وصديقته المدعوه ((لطيفه التونسيه )) التي زارت المدير العام المتدين جدا في فندقه لاكثر من ثلاث مرات وتسربت رساله سريه وشخصيه من المدعو ((عباس الجدوعي)) سكرتير قيس المرزوق وهوكان حاضرا بالاجتماع يقول فيها بالحرف الواحد ان المدير العام عبد الحسين ناصر قد اعطاهم الضوء الاخضر لاكمال العقد 4954 المحال الى شركة كرملي سمث وسيقوم بسحب العمل من هذه الشركه واحالته الى شركة دلتا العراق وكما ورد نصا بالرساله المسربه ,فهل يحق للمدير العام سحب عقد من شركه واحالته على شركة اخرى ؟؟ ولكن هذا الموضوع ليس بجديد على المدير العام حيث انه سبق وان الغى عقودا اخرى بلا اسباب والقصه يعرفها الجميع كنوع من انواع الابتزاز للشركات المحال عليها وان الوزاره على علم بذلك.
ان تمادي المدير العام بهذه التجاوزات التي لو كانت صدرت من اي موظف بسيط لاسند له ولا ظهير ولا حزب متنفذ لكان الان مكبلا بالحديد ويتم اتخاذ اقسى الاجراءات بحقه .. لدينا بعض الوثائق التي تتعلق بالموضوع سنكشفها لكل الجهات التي نثق فقط بانها حريصه على المال العام ويهمها محاربة الفساد والمالي والاداري ومن المؤسف جدا ان الموضوع اعلاه لم يحال الى هيئة النزاهه من قبل الوزير المختص على كثرة مافيه من شبهات وملابسات وغش لحد الان
لقد وصل الامر الى حد اليأس من ان الوزاره وللاسف الشديد وبكافة مفاصلها عاجزة عن معاقبة هذا العنصر المسيء لا لشيء سوى انه مدير عام وان هناك من يدعمه من المسؤولين ولله درك ياعراق .
