يبقى الملف الامني حاضرا في حياة العراقيين، وبجميع اشكاله، واصبح حديث الشارع ولاسيما بعد الخروقات التي تتكرر سواء في العاصمة بغداد او في المحافظات الاخرى، وماحصل يوم الاربعاء 28 آب والاعداد الكبيرة من الضحايا من دلائل الاهتمام الشعبي والاعلامي للملف الامني. الكل يتحدث عن حقوق المواطن في الحرّية والعيش الكريم. والوطن الذي يعيش فيه المواطن بمثابة منزله الكبير، وكلما تعرض هذا المنزل الى اي اهتزاز يصيب المواطن ايضا، ومن هنا علاقة مهمة تربط بين الوطن والمواطن. المواطن العراقي منهك جدا مما يتعرض اليه من العمليات الارهابية، عندما تحدث هذه الخروقات الامنية المواطن يتجه الى الاجهزة الامنية المسؤولة على توفير الامن ويطالبها باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الجرائم، والمواطن يتجه الى وسائل الاعلام لابداء رايه ونقل مطالبه الى المسؤولين في الاجهزة الامنية بغية ايجاد الحلول لها، والوسائل الاعلامية تؤدي واجباتها ضمن رسالتها، والمواطن الذي يعاني من المآسي الامنية بلاشك يحمل الاجهزة الامنية مسؤولية ما يجري ويقول دوما بفشل الخطط الامنية التي لم تتمكن من وضع حد نهائي لهذه العمليات الاجرامية، باعتبارها هي المسؤولة عن توفير الامن له، وهذا لايعني ان المواطن والوسائل الاعلامية تدعم الارهاب والانجازات التي حققتها وتحققها الاجهزة الامنية وحسب تصريحات قادتها كانت نتيجة تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية، وتبقى هذه الانجازات محل تقدير الجميع، وليس كما يقول احد اعضاء مجلس النواب من يحمل الاجهزة الامنية مسؤولية التردي الامني يدعم الارهاب والارهابيين، النائب هذا لو كان حقا حريصا على الاجهزة الامنية والبلد، لم يسافر مع افراد عائلته الى خارج البلاد اغلب الاحيان ويتفرج عبر الفضائيات على مأساة الشعب العراقي، ولم يقم بزيارة اماكن الانفجارات والمستشفيات، وماهذه التصريحات سوى مزايدات رخيصة يعرفها الجميع، الوطنية من يريد اثباتها ليس عبر تصريحات رخيصة توجه الاتهامات جزافا، ومن يترك بلده وشعبه في محنته لايحق له ان يعطي تقييمات للمواقف او الدفاع عن هذه المؤسسة اوتلك.

المواطن له الحق ان يعبر عن رايه وهذا حق مكفول دستوريا وهو ليس للسياسيين فقط ولايمكن منعه من ايصال صوته الى المسؤولين بالطريقة التي يراها ملائمة. وهل يعقل ان يتم ترك المواطن ليتلقى نتائج العمليات الارهابية ومنعه من الكلام؟. والمواطن له حقوق ومنها التمتع بالأمن والامان في الوطن في ظل حكم القانون ولابد ان يشعر بالامان على نفسه وماله وعرضه في ظل سلطة تعمل جاهدة على تحقيق هذا الشعور لدى مواطنيها والا فإن فقدان الأمن والامان يؤدي الى هجرة ملايين البشر من بلدانهم الاصلية واستقرارهم في دول اخرى بعيدة، والمواطنة هي العلاقة بين الفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة.
ما يعاني منه العراق هو العقلية المتخلفة لدى البعض سواء في نطاق العلاقات او في ادارة الدولة، ان العقلية التي لاتستوعب احتياجات الشعب وكيفية تحقيقها، لاتصلح ان تبقى في اي مستوى من مستويات ادارة الدولة. المزايدات لاتؤدي الى نتيجة ولايمكن لاي كان ان يزايد على حرص ووطنية الاخرين ولاسيما ان كان غير حريص شخصيا هو على مصلحة بلده، لان الحرص لايأتي من المنتجعات خارج البلاد بل بالمعايشة الميدانية مع الشعب في افراحه واتراحه ولاوطن بدون مواطن.
الاتحاد