واضاف ، ان " في تركيبة الميزانية العراقية نجد مخصصات الامن والدفاع اكثر من مجموع مخصصات وزارات ( الصحة , التربية , التعليم العالي ) مجتمعة " ، لافتاً ان " الحكومة تنفق اموال البلد على قضية الامن والدفاع ونحن فاقدون له ".

وتابع رئيس حزب المؤتمر ، " ذلك يعني ان الانفاق في ميزانية الدولة العراقية بعيداً عن حاجات الشعب العراقي وموضوعات التنمية "، مبيناً ان " الميزانيات العراقية من سنة 2004 الى اليوم تعاني من تضخم هائل " .

واوضح ، ان " ميزانية 2004 بلغت /21/ تريليون دينار عراقي ، وفي 2005 بلغت /28/ تريليون دينار ، و2006 /45/ تريليون ، و 2007 /42/ تريليون دينار، وفي 2008 /80/ تريليون ، وفي 2009 / 50/ تريليون ، وبالعام 2010 /61/ تريليون ، و 2011 /80/ تريليون ، و 2012 /102/ تريليون، و 2013 /112/ تريليون دينار عراقي ".

ولفت ، ان " المادتين / 23 و25 / في قانون الموازنة العامة فيها تدمير للقطاع الخاص ، فشركات القطاع العام معفية من ضريبتي الاستيراد والدخل والرسوم الكمركية ، بينما القطاع الخاص مكلف بدفع الضرائب اضافة الى الرسوم الكمركية ، وتـُكلف جميع الوزارات بالشراء من وزارات اخرى وليس من القطاع الخاص ، وبالمقابل فان معظم المشتريات في العراق هي مشتريات حكومية "، مشدداً بالقول ، ان " تركيب الميزانية العراقية يجب ان تحصل فيه ثورة لتحديد اولويات الانفاق الحكومي انسجاماً مع متطلبات المجتمع ".